حمایت اتحادیه‌های استرالیا از اعتصاب کارگران پروژه گاز مایع/ دستمزدها ۳۰ درصد افزایش یابد

حمایت اتحادیه‌های استرالیا از اعتصاب کارگران پروژه گاز مایع/ دستمزدها ۳۰ درصد افزایش یابد

۹۹ درصد از اعضای ائتلاف‌های کارگری در استرالیا به اعتصاب قانونی در تأسیسات گاز مایع «پلوتو ۲» رأی دادند. اتحادیه‌ها خواستار افزایش ۳۰ درصدی دستمزد هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کارگران استرالیایی در تأسیسات توسعه گاز طبیعی مایع «پلوتو ۲» متعلق به شرکت انرژی وودساید، با اکثریت قاطع به اعتصاب قانونی رأی دادند. این اقدام می‌تواند زمان‌بندی تحویل اولین محموله گاز از این پروژه بزرگ را به تأخیر اندازد. 

بر اساس نتایج منتشر شده از سوی تشکیلات کارگری، ۹۹ درصد از اعضای «ائتلاف فراساحلی»، که شامل اتحادیه کارگران دریایی استرالیا و اتحادیه کارگران استرالیا می‌شود، رأی به اعتصاب در تأسیسات «پلوتو ۲» دادند. علاوه بر این، حدود ۴۰۰ عضو «اتحادیه مشاغل برقی» نیز با رأی نزدیک به ۹۹ درصدی، اعتصاب قانونی را تأیید کردند. 

درخواست افزایش ۳۰ درصدی دستمزد

دلیل اصلی این مناقشه و رأی قاطع به اعتصاب، اختلافات مزدی است. «ائتلاف فراساحلی» اعلام کرده که در پی افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران است. 

اتحادیه‌ها تأکید دارند که کارگران در پروژه «پلوتو ۲» به ازای هر ساعت کار، ۳۰ درصد کمتر از کارگرانی دریافت می‌کنند که پیش‌تر در پروژه گاز مایع «ویت‌استون» تحت مدیریت شرکت شورون مشغول به انجام همان کارها بوده‌اند. 

توقف مذاکرات با پیمانکار

ائتلاف‌های کارگری در ماه نوامبر اعلام کرده بودند که مذاکرات حقوقی با پیمانکار پروژه، شرکت «بِکتِل»، به نتیجه نرسیده و به بن‌بست رسیده است. نمایندگان کارگران اکنون باید به میان اعضا بازگردند تا در مورد شکل دقیق و زمان اجرای این اقدامات صنعتی تصمیم‌گیری کنند. 

تأثیر بر پروژه ۵ میلیون تنی

تأسیسات «پلوتو ۲» یک پروژه توسعه‌ای به ظرفیت ۵ میلیون تُن در سال است که در منطقه پیلبارا در غرب استرالیا قرار دارد. شرکت وودساید امیدوار است اولین محموله گاز مایع خود را در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ از این تأسیسات صادر کند. هرگونه اعتصاب در این مرحله می‌تواند روند ساخت و تکمیل پروژه را کُند سازد و برنامه‌های شرکت را به تأخیر اندازد. 

کمیسیون کار منصفانه استرالیا در اواخر ماه نوامبر با درخواست اتحادیه‌ها برای برگزاری این رأی‌گیری موافقت کرده بود؛ این در حالی است که پیمانکار پروژه، شرکت بِکتِل، پیش‌تر با برگزاری رأی‌گیری مخالفت کرده بود.

 

انتهای پیام/

پیشنهادی باخبر