به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، عباس پاپیزاده با اشاره به رویکرد مجلس در قبال دولت، اظهار داشت: مجلس از ابتدای آغاز به کار دولت، همراهی خود را با رأی اعتماد کامل به کابینه نشان داد و همچنان نیز تلاش کرده است در استفاده از ابزارهای نظارتی، ابتدا فرصت اصلاح و ترمیم را در اختیار دولت قرار دهد.
نماینده مردم دزفول افزود: یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد میشود این است که چرا استیضاح انجام نمیشود، در حالی که انتظار شخص رئیسجمهور نیز این بوده که مجلس با دولت همکاری بیشتری داشته باشد. مجلس این همکاری را انجام داده، اما واقعیت این است که پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار دولت، زمان ارزیابی عملیاتی وزرا فرا رسیده است.
پاپیزاده تصریح کرد: طبیعی است که در این ارزیابی، برخی وزرا نمره قبولی بگیرند و برخی دیگر نتوانند انتظارات را برآورده کنند. وزرایی که قادر به همراهی رئیسجمهور و حل مشکلات مردم نیستند، باید جایگزین شوند. اگر دولت ظرف چند هفته آینده در این زمینه اقدام نکند، مجلس ناچار خواهد بود مسیر استیضاح را آغاز کند.
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: مجلس نمیتواند نسبت به گرانیهای سرسامآور، تورم افسارگسیخته و فشاری که به سفره مردم وارد شده، بیتفاوت باشد. این شرایط کمر مردم را خم کرده و انتظار از مجلس این است که در کنار مردم بایستد و از حقوق آنها دفاع کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مجلس بارها به دولت اعلام کرده هر قانونی که برای تسهیل امور اجرایی و حل مشکلات مردم، بهویژه در حوزه حقوق و معیشت کارکنان، نیاز داشته باشد، آماده تصویب آن است. اما متأسفانه در بحث افزایش حقوق کارکنان دولت، پیشنهادها با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
پاپیزاده با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوقها گفت: در شرایطی که تورم بالای ۴۵ درصد است، افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق به معنای سوق دادن کارمندان به سمت خط فقر است. این نگاه از نظر مجلس قابل قبول نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد.
وی در ادامه به راهکار تأمین منابع اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ظرفیت لازم برای مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد. برآوردها نشان میدهد بیش از ۲ هزار همت فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و اگر دولت تنها ۲۰ درصد از این رقم را شناسایی و وصول کند، بهراحتی میتواند منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد را تأمین کند.
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس هم در حوزه نظارت و هم در حوزه قانونگذاری آماده همکاری کامل با دولت است، اما این همکاری مشروط به اقدام عملی دولت برای ترمیم کابینه، کنترل تورم و دفاع واقعی از معیشت مردم خواهد بود.
