کدام کسبوکارها در برابر تورم مقاوم‌ترند؟
کارشناس حوزه کسب‌وکار با اشاره به مشاغلی که تاثیر چندانی از تورم نمی‌پذیرند، گفت: در ایران علاوه بر تورم طبیعی جهانی، تورم جهشی نیز وجود دارد و افراد با کسب‌وکار‌های درآمد ثابت ریالی با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
خبرگزاری میزان -
تداوم فشار‌های تورمی می‌تواند معادلات بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تغییر و مسیر بقای بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت تأثیر خود قرار دهد.
بررسی دلیل مقاومت برخی کسبوکارها در برابر تورم و یافتن الگوی پایدار در شرایط فعلی نیازمند تحلیل رفتار بازار، ساختار اقتصادی کشور و نقش فناوری و دیجیتال‌سازی است.
در همین زمینه مرادخان مرادپور، کارشناس حوزه کسب‌وکار در گفت‌و‌گو با میزان در مورد کسب‌وکار‌های موفق در برابر تورم اظهار کرد: برای تحلیل وضعیت کسبوکارها باید نخست تفکیکی شفاف میان ۲ نوع تورم در اقتصاد ایران انجام داد.
وی در تشریح ۲ مدل تورم در ایران توضیح داد: یک تورم عادی ناشی از افزایش جمعیت، محدودبودن منابع و تغییرات طبیعی تقاضا است که در همه جهان رخ می‌دهد.
مرادپور ادامه داد: این تورم قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است، اما نوع دوم تورم، تورم جهشی ناشی از بحران‌ها است؛ همان اتفاقاتی که مثل شوک عمل می‌کنند و کل ساختار اقتصادی کشور را تحت فشار قرار می‌دهند.
آسیب‌پذیری کشور‌های مصرف‌کننده در برابر تورم جهانی
کارشناس حوزه کسب‌وکار با بیان اینکه در کشور‌های مختلف بسته به درجه وابستگی اقتصادی، شدت اثر این تورم‌ها متفاوت است، عنوان کرد: کشور‌هایی که فقط مصرف‌کننده هستند و بیشتر نیاز‌ها را از طریق واردات تامین می‌کنند، در برابر تورم جهانی آسیب‌پذیرترند.
وی افزود: در ایران علاوه بر تورم طبیعی جهانی، تورم جهشی ناشی از تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های ساختاری داخلی نیز وجود دارد که فشار مضاعف ایجاد می‌کند.
مرادپور با بیان اینکه غربی‌ها با سیاست جهانی‌سازی اقتصاد عملاً لوله‌های متصل اقتصادی ایجاد کرده‌اند، گفت: وقتی یک کشور مثل ایران در شرایط تحریم قرار می‌گیرد، اتصال آن به شبکه جهانی قطع می‌شود و هرگونه تورم به‌جای توزیع بین چند کشور، مستقیم بر دوش اقتصاد داخلی سنگینی می‌کند.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار درباره اینکه چه نوع کسب‌وکار‌هایی در ایران نسبت به موج‌های تورمی مقاوم‌تر عمل کرده‌اند، گفت: اولین گروه، کسب‌وکار‌هایی هستند که سرمایه آنها به‌صورت کالا یا دارایی فیزیکی نگهداری می‌شود؛ مثل مواد اولیه در انبار، املاک، ارز یا طلا، این گروه با جهش تورمی ارزش دارایی‌شان افزایش پیدا می‌کند و از تورم سود می‌برند.
وی تاکید کرد: دسته دوم شرکت‌هایی هستند که درآمد ارزی ولی هزینه‌های ریالی دارند؛ مثل شرکت‌های صادراتی یا بنگاه‌هایی که مشتری خارجی دارند. این گروه با هر جهش نرخ ارز سود عملیاتی‌شان افزایش پیدا می‌کند.
مرادپور ادامه داد: گروه سوم کسب‌وکارهایی‌اند که زنجیره تولید درون‌زا دارند؛ یعنی مواد اولیه را خودشان تولید می‌کنند و وابستگی خارجی ندارند. این بنگاه‌ها در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم‌ترند.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار در مورد کسب‌وکار‌های آسیب‌پذیر در برابر تورم گفت: افراد و کسب‌وکار‌هایی که درآمد ثابت ریالی دارند، مثل حقوق‌بگیر‌ها یا واحد‌هایی که گردش مالی‌شان نقدی است و پشتوانه کالایی ندارند، اولین قربانیان تورم هستند. این گروه توان خریدشان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
احتکار، محصول مستقیم نبود سیاست‌گذاری درست در دوره‌های بحرانی
مرادپور با اشاره به اینکه در دوره‌های جهش تورمی برخی بنگاه‌ها با ذخیره‌سازی و توقف عرضه، سود‌های کلانی به دست می‌آورند، بیان کرد: احتکار، محصول مستقیم نبود سیاست‌گذاری درست در دوره‌های بحرانی است.
وی ادامه داد: وقتی فعال اقتصادی احساس کند قرار است موج تورمی رخ دهد، عرضه را متوقف می‌کند تا ارزش موجودی انبارش افزایش یابد. این رفتار قابل پیش‌بینی است و نمودار‌های چند دهه گذشته و الگو‌های تکرارشونده دقیقاً همین رفتار را نشان می‌دهد.
راهکار برای تاب‌آوری کسبوکارها در تورم
این کارشناس حوزه کسب‌وکار مهم‌ترین راه مقابله با تورم‌های جهشی را تقویت صادرات کشور دانست و گفت: هرچقدر درآمد ارزی وارد اقتصاد شود، تعادل بیشتر می‌شود. ما هزینه‌هایمان ریالی است، اما وقتی درآمد به ارز وارد کشور شود، تورم عملاً برای اقتصاد اثر معکوس ایجاد می‌کند.
وی افزود: دولت باید در سفر‌های خارجی رئیس‌جمهور و هیئت‌های اقتصادی، تفاهم‌نامه‌های تجاری را فعال کند و راه‌های ارتباطی که با تحریم‌ها محدود شده را ترمیم کنند.
مرادپور با بیان اینکه سیاست‌گذاری ارزی و پولی کشور نیازمند یک اتاق فکر دائمی است، اظهار کرد: باید یک کمیسیون از اقتصاددان‌های برجسته کشور تشکیل شود تا مدل‌های رفتاری اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف را تحلیل و یک نقشه راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه کنند.
فقدان زیرساخت دیجیتال؛ حلقه مفقوده توسعه کسبوکارها
این کارشناس حوزه کسب‌وکار به نقش فناوری و دیجیتال‌سازی در تاب‌آوری کسبوکارها اشاره کرد و افزود: بازار دیجیتال ظرفیت بسیار بزرگی دارد؛ اما متأسفانه دولت هیچ‌گاه آن را به رسمیت نشناخته است. نه نظام‌نامه‌ای وجود دارد، نه آیین‌نامه‌ای و نه دستگاهی که سیاست‌گذاری این بازار را بر عهده بگیرد.
وی ادامه داد: در این میان برخی از پلتفرم‌های موفق نیز محصول خلاقیت جوانان ایرانی هستند و دولت نقش ساختاری برای توسعه این بازار نداشته است که بازار دیجیتال می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات مبادلاتی، دسترسی و فروش را حل کند.
توصیه‌های عملی برای کسب‌وکار‌های کوچک
مرادپور در توصیه به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط در شرایط تورمی گفت: اول اینکه از تسهیلات بانکی فاصله بگیرند. گرفتن وام در شرایط تورمی گره‌زدن بخش اصلی کسب‌وکار به بدهی‌های سنگین است.
وی بیان کرد: کسبوکارها به توسعه سریع فکر نکنند. در شرایط بی‌ثباتی باید حفظ وضعیت موجود با کیفیت بالا در اولویت باشد. توسعه بدون پشتوانه مالی و کالایی، در شرایط تورمی بسیار خطرناک است.
مرادپور با تاکید بر اینکه کسبوکارها باید دانش فعالیت در بازار دیجیتال را بالا ببرند، گفت: فروشگاه آنلاین، بازاریابی دیجیتال و حضور در شبکه‌های فروش اینترنتی می‌تواند هزینه‌ها را کم و دامنه مشتری را چندین برابر کند.
وی تصریح کرد: تا زمانی‌که فرآیند‌های سنتی بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم باشد، کسب‌وکار‌های کوچک تنها با آموزش دیجیتال، تکیه بر دارایی‌های واقعی، اجتناب از بدهی و حفظ کیفیت می‌توانند باقی بمانند.
انتهای پیام/
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
