به گزارش مشرق، یک سناتور برجسته دموکرات اعلام کرده است که پیت هگسث، وزیر دفاع آمریکا، «به نظر میرسد» در ماجرای حمله به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب مرتکب جنایت جنگی شده باشد. این ادعا در حالی مطرح میشود که وزارت دفاع آمریکا از سپتامبر تاکنون دستکم ۲۱ حمله علیه قایقهای مظنون به عملیات قاچاق انجام داده که بنا بر گزارشها ۸۳ کشته برجای گذاشته است.
مارک کلی، سناتور دموکرات از ایالت آریزونا، در مصاحبهای شبکه سی ان ان در پاسخ به این پرسش که آیا دستور ادعایی هگزث مبنی بر کشتن بازماندگان یک قایق هدف قرار گرفتهشده میتواند مصداق جنایت جنگی باشد، گفت: «به نظر میرسد اینطور باشد.»
او افزود: «اگر این گزارشها درست باشد، من نگرانی جدی دارم نسبت به اینکه افراد در هر سطحی از زنجیره فرماندهی از خط قرمزی عبور کرده باشند که هرگز نباید از آن عبور کنند.»
این ماجرا به حمله ۲ سپتامبر بازمیگردد؛ نخستین حمله در چارچوب کارزار نظامی جدید آمریکا علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی. بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، پس از آنکه حمله نخست تنها دو نفر از سرنشینان قایق را زنده باقی گذاشت، هگزث بهطور شفاهی دستور داده بود «همه افراد حاضر در قایق کشته شوند».
انتشار این گزارشها موجی از واکنشها را در کنگره آمریکا برانگیخته است؛ واکنشهایی که از آن جهت کمسابقه توصیف میشود که هر دو کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان و سنا تحت کنترل جمهوریخواهان هستند و معمولاً کمتر از دولت همحزبی خود فاصله میگیرند.
مایک راجرز و آدام اسمیت، رؤسای جمهوریخواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این کمیته «متعهد به نظارت سختگیرانه بر عملیات نظامی وزارت دفاع در کارائیب» است. آنها تأکید کردند که گزارشها درباره «حملات تکمیلی» علیه قایقهای مظنون به حمل قاچاق در منطقه SOUTHCOM جدی گرفته خواهد شد و روند بررسی دوحزبی برای شفافسازی کامل ماجرا آغاز میشود.
در سنا نیز راجر ویکر و جک رید، رؤسای جمهوریخواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح، اعلام کردند که این کمیته «در حال بررسی گزارشها و پاسخ اولیه پنتاگون» درباره حملات اخیر است. آنها گفتند تحقیقات رسمی آغاز شده و «نظارت دقیق برای تعیین حقیقت انجام خواهد شد».
ادعای پنتاگون؛ عملیات مطابق قانون بوده است
در حالی که فشارهای سیاسی افزایش یافته، هگزث روز جمعه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «تمام عملیات جاری در کارائیب قانونی و مطابق قوانین داخلی و بینالمللی است». او تأکید کرد تمام مراحل این عملیات «توسط بهترین مشاوران حقوقی نظامی و غیرنظامی، در سطوح مختلف زنجیره فرماندهی تأیید شده است».
اما این اظهارات مانع افزایش انتقادها نشده است. تحلیلگران حقوق بشر، کارشناسان حقوق بینالملل و تعدادی از قانونگذاران هر دو حزب هشدار دادهاند که حملات اخیر ممکن است «خارج از چارچوب قانونی» انجام شده باشد و دستور برای کشتن بازماندگان، حتی در عملیات ضدقاچاق، میتواند نقض صریح قوانین جنگ باشد.
این جنجال در حالی رخ میدهد که تنش میان واشنگتن و کاراکاس به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روزهای اخیر بارها تهدید کرده است که ممکن است «بهزودی» حملاتی علیه قاچاقچیان مواد مخدر داخل خاک ونزوئلا انجام دهد. او روز شنبه نیز اعلام کرد که «حریم هوایی بالای ونزوئلا باید بسته تلقی شود».
سناتور جمهوریخواه مارکوین مولین در واکنش به این فضای ملتهب، گفت رئیسجمهور «هیچ تعهد قطعی» برای اجرای حملات زمینی یا هوایی داخل ونزوئلا نداده است. او افزود: «ترامپ روشن کرده که قصد اعزام نیروی زمینی به ونزوئلا را ندارد. هدف ما حفاظت از سواحل خودمان است.»
مولین همچنین اظهارات مارک کلی را «از مضحکترین حرفهایی که تاکنون شنیدهام» توصیف کرد و دموکراتها را متهم کرد که نیروهای نظامی آمریکا را به «زیر سؤال بردن اوامر فرماندهی» تشویق میکنند.
