به عنوان نمونه، از آغاز دولت چهاردهم، مسئولان خیابان باب همایون در تلاش بودند تا با افزایش نرخ نیما-توافقی، به هدف تک‌نرخی کردن دست یابند. این سیاست اقتصادی که از همان ابتدا تا کنون موافقان و مخالفان زیادی را به همراه داشته، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات درباره افزایش نرخ نیما اعلام کرده که این اقدام منجر به تورم نخواهد شد و به یاد دارد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ نرخ نیما و بازار آزاد را یکی کرده و در آن زمان اختلاف نرخ‌ها کم بود بدون اینکه تورم افزایش یابد. با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۳ بر این عقیده بود که امکان افزایش بیشتر نرخ ارز نیما وجود ندارد، زیرا این اقدام تبعات تورمی به همراه خواهد داشت. او اشاره کرد که نرخ ارز نیما از ۴۱ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته و پایین نگه‌داشتن آن برای کنترل تورم ضروری است.
نرخ دلار نیمایی در ابتدای شهریورماه سال جاری حدود ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در حال حاضر در محدوده ۶۷ هزار تومان معامله می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که تغییر نرخ ارز نیمایی باعث افزایش قابل توجهی در بازار ارز آزاد شده است و این موضوع انتقادات زیادی را متوجه تیم اقتصادی دولت کرده است. در روزهای اخیر، شایعاتی درباره برکناری رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، اما به سرعت تکذیب گردید. همچنین، طبق خبرهای رسمی وزیر اقتصاد نیز در هفته‌های آینده زیر تیغ استیضاح خواهد رفت.
در این وضعیت، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به طور کامل از تیم اقتصادی خود حمایت کرده و در روزهای گذشته برای مدتی مهمان محمدرضا فرزین در ساختمان شیشه‌ای میرداماد و عبدالناصر همتی در باب همایون بود.
در همین راستا پزشکیان در نشستی که در اول اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد نسبت به این گونه ادعاها واکنش نشان دهده و تصریح کرد که "تمام سیاست‌های مرتبط با بانک، پول و ارز، در جلسات سران قوا تصمیم‌گیری شده است. در این جلسات، آقای همتی، آقای پورمحمدی، آقای فرزین، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس کمیسیون اقتصاد به همراه تعدادی کارشناس حضور داشته‌اند و تصمیم‌گیری‌ها در آنجا صورت‌گرفته است."رییس جمهور همچنین تاکید کرد: "این مسائل اصلاً به وزیر مربوط نمی‌شود. اینکه همه تقصیرها را به یک طرف نسبت دهیم، بی‌انصافی است."
در این زمینه، آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار می‌دارد که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تغییر ارز نیمایی نبود. او همچنین تأکید می‌کند که دولت چهاردهم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌کند که قیمت دلار به طور حتم افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار رضایت دارد.
در زمانی که دولت تصمیم به تغییر سیاست ارزی خود در مورد ارز نیمایی گرفت، من نه با این تصمیم موافق بودم و نه مخالف. اما به این نکته اشاره کردم که زمان اجرای این سیاست مناسب نیست. فرض کنید که تفکیک وزارت راه و شهرسازی ایده خوبی است، اما باید در نظر داشت که آیا هزینه‌های آن را بررسی کرده‌اید و آیا کشور به شدت به این تغییر نیاز دارد یا خیر. می‌توانیم با یک تغییر ساده‌تر این کار را انجام دهیم. در مورد ارز نیز نظر من همین بود. زمانی که آقای همتی برنامه خود را اعلام کردند و گفتند که به دنبال تک‌نرخی کردن ارز هستند، و همچنین دکتر طیب‌نیا نیز این موضوع را مطرح کردند، ما گفتیم که این اهداف خوبی هستند، اما آیا در شرایط کنونی منابع لازم برای اجرای این برنامه را داریم؟ اگر شما به هر دلیلی بخواهید ارز را تخصیص دهید، باید مشخص کنید که آیا این امکان وجود دارد یا خیر. در غیر این صورت، شما ناچار به ایجاد یک بازار آزاد خواهید بود و افرادی که شرایط لازم را ندارند و به هر دلیلی به ارز نیاز دارند، باید بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. بنابراین، در نهایت یک نرخ آزاد خواهیم داشت که ممکن است با نرخ دولتی متفاوت باشد.
رمزگشایی بغزیان از اختلاف ۳۵ درصدی ارز نیمایی و آزاد
بنابراین، فاصله ۳۵ درصدی که به وجود آمده، ناشی از این واقعیت است که ما تصویری واضح از اقتصاد با ارز تک نرخی نداریم. به عبارت دیگر، اگر ما ارزی را به عنوان ارز دولتی اعلام کنیم و بگذاریم نرخ آزاد آن هر چقدر که می‌خواهد باشد، این به معنای ارز تک نرخی نیست. نگرانی من این است که ممکن است تصور دولت از ارز تک نرخی این باشد که یک نرخ دولتی به جای نرخ‌های نیما و سنا داشته باشیم و در کنار آن، یک نرخ آزاد نیز وجود داشته باشد که فاصله‌اش هر چقدر که باشد، اما این تعریف واقعی ارز تک نرخی نیست. در واقع، اگر بخواهیم بازار آزاد را به نرخ دولتی نزدیک کنیم، این امر تاکنون محقق نشده و بالعکس، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته و فاصله بین ارز آزاد و دولتی بیشتر شده است. حال اگر توافقی هم صورت گیرد، این چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ در حال حاضر ما نرخ ارز دولتی را افزایش داده‌ایم و این به وضوح منجر به افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود که خود به ایجاد تورم دامن می‌زند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که این سیاست در شرایط خاص کنونی چه نفعی برای ما دارد. اگر شرایط به ثبات و عدم تحریم و وفور ارز برمی‌گشت، می‌توانستیم آن را مثبت ارزیابی کنیم، اما در وضعیت فعلی، هزینه‌های چنین تصمیماتی بر دوش مردم و سپرده‌گذاران است. به نظر من، افزایش نرخ ارز توافقی ناشی از اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. تیم محمدرضا فرزین در بانک مرکزی به دنبال ثبات ارزی بودند و برای مدت طولانی قیمت دلار را به هر نحوی در یک محدوده خاص حفظ کردند. اما اکنون وزارت اقتصاد بر این باور است که باید ارز توافقی داشته باشیم و معتقد است که این اقدام می‌تواند رانت را از بین ببرد. اما آیا واقعاً این رانت از بین رفته است؟ در حال حاضر دلار ۶۷ هزار تومانی خریداری می‌شود و قیمت آن در بازار آزاد به ۹۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت به نفع صادرکنندگان تمام می‌شود.
به نظر من، آقای وزیر و رئیس کل بانک مرکزی باید توضیح دهند که چرا این اقدام را انجام دادند. بر اساس چه پیش‌بینی و سناریویی این کار را به مرحله اجرا درآوردند؟ آیا پیش‌بینی کرده بودند که ترامپ به قدرت می‌رسد و تحریم‌ها را تشدید می‌کند و ما نیز موضع‌مان این است که توافق نمی‌کنیم؟ این وضعیت به معنای نگرانی برای دارندگان ریال است و به همین دلیل، مردم به سمت بازار آزاد هجوم می‌آورند و این بازار را نیز دچار تنش می‌کنند. البته ما بازارسازی داریم، در هرات، سلیمانیه، تلگرام و اینستاگرام که نرخ‌سازی می‌کنند و هر از گاهی خبرهایی مبنی بر دستگیری یک باند ارزی منتشر می‌شود. اما آیا با این اقدامات نرخ ارز کاهش یافته است؟ پاسخ منفی است.
به نظر من، بانک مرکزی از هویت بازارسازان داخلی و خارجی آگاه است. اما اگر بخواهد در برابر آنها تعلل کند، باید بپذیرد که این روند به سمت افزایش ادامه خواهد یافت.
این بی‌توجهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به شرایط خاص کنونی مشهود است. ما برای مدیریت واردات سیب‌زمینی ستادی تشکیل دادیم، اما به نظر می‌رسد که در مورد ارز نباید نگرانی نشان می‌دادیم. حداقل انتظار می‌رفت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌طور شفاف توضیح دهند که این وضعیت چگونه به وجود آمد و دلایل آن چه بود. در یک سال گذشته، نرخ ارز بارها دچار نوسان شده و پس از هر جهش، دوباره به سطوح پایین‌تر بازگشته است. در یک مقطع، نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید، اما در نهایت به کانال ۵۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. حتی در برخی زمان‌ها، نرخ دلار ثابت ماند و کسی به دنبال خرید ارز نبود. در حال حاضر، وضعیت بازار خودرو به دلیل واردات تا حدی نامطمئن است و خریداران تمایلی به ورود به این بازار ندارند. همچنین، توانایی خرید مسکن نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی، مردم بیشتر به خرید ارز و طلا تمایل دارند. برخی معتقدند که دولت پشتوانه طلا نداشته، اما با این حال اقدام به پیش‌فروش طلا کرده است. این موضوع از ابتدا مشخص بود.
بنابراین به نظر من اگر این روند ادامه یابد و در یکی دو هفته آینده وضعیت استیضاح و تغییر رئیس بانک مرکزی مشخص شود که به نظر نمی‌رسد که زمان مناسبی برای این اقدام باشد. اما اگر این تغییرات صورت گیرد و رئیس بانک مرکزی عوض شود، به احتمال زیاد وزیر باقی خواهد ماند. در نهایت یکی از این دو نفر قربانی خواهد شد
دلار سه رقمی خواهد شد؟
من به هیچ وجه نمی‌خواهم عدد خاصی را اعلام کنم، اما متأسفانه در این شرایط نرخ ارز به سمت سه رقمی شدن پیش خواهد رفت. به عقیده من در حال حاضر هیچ‌کس تمایل به کاهش نرخ ارز ندارد.
در حال حاضر، به دلیل این تصمیمات، داروها به شدت گران و نایاب شده‌اند. واردکننده کالا را با قیمت ۶۸ هزار تومان وارد می‌کند و آن را با دلار بازار آزاد، که ۹۰ هزار تومان است، به فروش می‌رساند. بنابراین، نیاز به تقویت نظارت‌ها احساس می‌شود. در گذشته نیز این سوال مطرح شد که آیا کسی که ارز نیمایی دریافت می‌کند، کالای وارداتی را با قیمت ارز نیمایی به بازار عرضه خواهد کرد؟ در گذشته، واردکنندگان کالاهای خود را کمی بالاتر از قیمت ارز نیمایی به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دادند، اما اکنون این وضعیت بدتر شده است. صادرکنندگان کاملاً راضی هستند و واردکنندگان نیز به نوعی خوشحالند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز از فروش ارزی که انجام می‌دهد و طلایی که وارد کرده، راضی است و توانسته کسری بودجه را جبران کند. نهادهای غیر دولتی و عمومی نیز که نه به اشتغال و نه به تورم پاسخگو هستند، از این وضعیت خوشحالند. در نتیجه، در این شرایط، دهک‌های ۱ تا ۵ جامعه متحمل زیان خواهند شد.
ببینید، یک سنگر وجود دارد که برخی افراد پشت آن پنهان می‌شوند تا از انتقادات در امان بمانند و آن هم استفاده از اصطلاح "دستوری بودن" است. قیمت‌گذاری دستوری در ارز، بورس و... باعث می‌شود که حتی کسانی که به شدت از دستوری بودن انتقاد می‌کنند، خود را پنهان کنند تا مورد اتهام قرار نگیرند. همچنین، واژه "بازار" نیز به طور نادرست مورد استفاده قرار گرفته است. بازار به معنای عرضه و تقاضا است. در یک بازار آزاد، عرضه و تقاضا توسط واردکنندگان و صادرکنندگان شکل می‌گیرد. حال اگر این افراد در بازار ارز توافقی دلار را با قیمت ۶۸ هزار تومان معامله کنند، ممکن است حدود ۵ تا ۱۰ درصد از متقاضیان به دلیل عدم تمایل به ورود به بازار توافقی، به بازار آزاد روی آورند. اما آیا باید تمام کشور را بر اساس نظر همین ۵ تا ۱۰ درصد که تمایلی به بازار توافقی ندارند، شکل دهیم؟
بغزیان: عملکرد فرزین مثبت بوده اما ...
پس سهم افرادی که ارز ۶۸ هزار تومانی دریافت می‌کنند کجاست؟ در اینجا بحث رها کردن ارز مطرح است؛ به این معنا که شما ارز را دریافت می‌کنید و این موضوع دستوری نیست، بلکه به اصطلاح علمی قابل دفاع، نرخ ارز شناور است. هیچ کشوری ارز را به حال خود رها نکرده است؛ به عنوان مثال، هیچ‌کجا خودرو را در بورس عرضه نمی‌کنند و این موضوع برای ارز نیز صدق می‌کند. هیچ دولتی ارز را رها نکرده مگر در شرایط تحریم و بحران اقتصادی که در آن صورت، بازار ارز نرخ‌های غیرمعمولی پیدا می‌کند. به عنوان نمونه، درهم امارات سال‌هاست که ثابت مانده و بازار دومی ندارد، یا در ونزوئلا یک نرخ رسمی و یک نرخ آزاد وجود دارد زیرا این کشور تحت تحریم است.
در شرایط کنونی که از مدیریت ارزی غافل شده‌ایم، نمی‌توانیم به سادگی آن را کنار بگذاریم و با آن به صورت مطلق برخورد کنیم. به عقیده من، نمی‌توانیم هیچ حد و مرزی برای افزایش نرخ ارز تعیین کنیم و مشخص نیست که این نرخ به کجا خواهد رسید. اما به وضوح، رها کردن ارز به این معناست که هر روز با یک نرخ جدید مواجه خواهیم شد که مشخص نیست در کجا تعیین می‌شود، چه در هرات و چه در سلیمانیه. به طور قطع، باید از تجربیات جهانی در زمینه مدیریت ارزی بهره‌برداری کنیم. به نظر من، عملکرد بانک مرکزی مناسب بوده و اینکه چرا فرزین در حال حاضر به تصمیمات وزارت اقتصاد تن می‌دهد، باید از خود او پرسیده شود.
دولت چهاردهم هیچ برنامه ای برای کنترل قیمت ها ندارد!
من با اعلام اعداد و ارقام مشخص برای نرخ تورم موافق نیستم، زیرا باید به طور دقیق بگوییم که نرخ تورم ۴۰ یا ۴۲ درصد است و این اعداد نتیجه محاسبات دقیق هستند. اعلام اعداد بدون محاسبات صحیح، غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد. به نظر من، دولت چهاردهم هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد. اگر دولت برنامه‌ای داشت، خوشحال می‌شدم که آن را ببینم. همچنین، هیچ برنامه‌ای برای نظارت وجود ندارد و تنها اعلام می‌کند که به دنبال کاهش قیمت‌هاست و به طور خوشبینانه پیش‌بینی کرده که تورم به ۴۲ درصد می‌رسد. اما آیا با این وضعیت و نرخ ارز نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان، قاچاق ارز و پولشویی، می‌توانیم انتظار کاهش نرخ ارز را داشته باشیم؟ همچنین، نیازی نیست که اگر نرخ تورم سال گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده، امسال نیز به همین صورت صعودی یا نزولی باشد؛ نرخ تورم سال آینده حتی می‌تواند به صفر برسد، اما این امر نیازمند شرایط خاص خود است.
۲۲۳۲۲۴
