نظام تامین اجتماعی باید همگانی باشد

چندی است که موضوع بیمه رانندگان پلتفرمی که سازمان تامین اجتماعی به جای حاکمیت و دولت، متکفل آن شده است، با پشتوانه مالی متولیان پلتفرم‌ها و لابی‌های مخرب، مورد هجمه قرار گرفته است در حالی که به موجب اسناد و قوانین بالادستی و براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا، پوشش بیمه پایه فراگیر و همگانی برای آحاد جامعه یک امر لازم و ضروری است و حاکمیت و دولت باید پوشش بیمه پایه را نه تنها برای رانندگان پلتفرمهای حمل و نقل بلکه برای افراد شاغل در سایر پلتفرم‌ها، آزادکاران، شاغلین مشاغل خرد و خانگی، غیر رسمی و فصلی فراهم کند. 

همگانی شدن تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در اصول انقلاب سفید و بویژه اصل ۱۷ تاکید شده بود و قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز برهمین مبنا تدوین و تصویب شده بود و تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی در صدر آن آمده بود. آرمان عدالت اجتماعی که در شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ تبلور یافته و در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ عینیت یافته بود نیز اقتضاء کرده و می‌کند که نظام همگانی تامین اجتماعی که در اصل ۲۹ تکلیف دولت و حق همه مردم دانسته شده بود، بسیار زودتر از اینها شکل می‌گرفت، که متاسفانه دولت‌ها و مجالس کشور تاکنون از آن غفلت و استنکاف نموده اند. 

در قوانین مختلف نیز به موضوع فراگیری و همگانی بودن این نظام پرداخته شده است واگرچه به تدریج و در گذر زمان نوع لایه‌بندی و سطح‌بندی مورد نظر دچار تغییر و تبدیل شده است ولیکن اصل این موضوع که باید یک سطح پوشش فراگیر، همگانی، عمومی، پایه و حداقلی برای آحاد جامعه تمهید و تدارک شود، اختلافی نبوده است. 

در ماده ۶ قانون بیمه همگانی درمان مصوب سال ۱۳۷۳از بیمه‌های «پایه و همگانی» نام برده شده و در تبصره آن به شرکتهای بیمه تجاری اجازه داده شده است در امور " بیمه‌های مضاعف (مکمل) با قراردادهای تکمیلی (خاص) فعالیت نمایند. 

در ماده ۳۷ قانون برنامه توسعه سوم مصوب سال ۱۳۷۹ اولین بار مقوله بیمه‌های اجتماعی «همگانی» و «مکمل» در حوزه‌های بازنشستگی و درمان مطرح شده و در ماده ۴۰ همین قانون به دولت تکلیف شده بود تا نسبت به «طراحی ساختار مناسب نظام تامین اجتماعی» اقدام نماید وبعدها قانون ساختار نظام جامع رفاه و تایمن اجتماعی براساس همین حکم شکل گرفت. 

درماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، تامین اجتماعی را شامل سه «حوزه بیمه ای»، «حمایتی و توانبخشی» و «امدادی» تقسیم‌بندی نموده ودر بند الف همین ماده خدمات بیمه‌ای اجتماعی و درمانی را به دوسطح همگانی و تکمیلی تقسیم نموده و در اجزاء تبصره این دو سطح را تعریف نموده است (درمذاکرات و متون اولیه مربوط به طرح و لایحه این قانون، بین دو سطح همگانی و مکملی، سطح «مازاد» و «مضاعف» هم مطرح بودند که بعدا حذف شدند) .

در بند الف ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ به بیمه‌های پایه و مکمل خدمات درمانی پرداخته شده بود و در بند‌های الف و ج ماده ۹۵ قانون مزبور بر گسترش و تعمیق نظام تامین اجتماعی وتعیین و اعلام خط فقر و رفع فقر مطلق تاکید و در ماده ۹۶ دولت مکلف به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در سطح پایه مکلف گردید و در جزءبند الف ماده ۳ همین قانون موضوع واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع آن برای تقویت نظام تامین اجتماعی و یارانه‌پردازی مصوب شده بود که در مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها ابتر ماند و در دولت نهم درقالب یارانه‌پردازی غیرهدفمند نقدی به طور ناقص اجرا شد و توسط دولتهای بعدی هم تداوم یافت. 

در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ تصویب آئین نامه‌های مربوط به نظام چندلایه تامین اجتماعی مشتمل بر لایه‌های «مساعدت‌های اجتماعی»، «بیمه‌های اجتماعی پایه» و بیمه‌های مکمل «به دولت تفویض شدو در بند» ه " ماده ۲۸ بر ایجاد بیمه‌های تکمیلی از طریق حسابهای انفرادی تاکید گردید.

در ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نظام چندلایه تامین اجتماعی مبتنی بر لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و در سطوح پایه، مازاد و تکمیلی در لایه بیمه‌ای مورد تاکید قرار گرفته بود و در ماده ۷۸ که برای اولین و آخرین بار شاخصهای اجتماعی در قوانین توسعه لحاظ گردید بر تعمیم سطح پایه بیمه‌های اجتماعی (درمان) تصریح شد در بند ت ماده ۲ این قانون نیز قرار بود برای مقوله صندوقهای بازنشستگی وآسیب‌های اجتماعی برنامه جامعی ارائه شود که انجام نشد.

در مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ حکم ایجاد پوشش‌های سطوح مازاد و تکمیلی بیمه‌های بازنشستگی مطرح و در ماده ۵۷ دولت مکلف گردید بسته‌های سیاستی متناسب در حوزه‌های صیانتی، حمایتی، مساعدت و بیمه‌های اجتماعی را تدوین و به مورد اجرا بگذارد. 

در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ گردید که در بندهای ۱.۲ و ۵ آن ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی و لایه‌بندی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و سطح‌بندی (پایه، مازاد و تکمیلی) و نحوه تامین مالی آن‌ها به صراحت و روشنی تبیین گردید که متاسفانه تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است. 

در بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال ۱۴۰۳ نیز مجددا بر طراحی و استقرار نظام چندلایه (امداد، حمایت و بیمه) و چند سطحی (پایه، مازاد و مکمل) تامین اجتماعی تصریح و تاکید شده است که متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.

نتیجه آنکه طی ۳۰ سال گذشته احکام متعددی در حوزه تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی صادر شده است که اگرچه در لایه‌بندی و سطح‌بندی از تعابیر متفاوتی استفاده شده است ولیکن ترجیع بند همه این اسناد و قوانین بالادستی مقوله همگانی بودن، فراگیری و تعمیم و تعمیق کامل پوشش بیمه پایه (عمومی و همگانی) بوده است که متاسفانه از سوی متولیان ادوار مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. 

در تجارب علمی و عملی موفق دنیا نیز ترتیب و توالی عقلانی و منطقی در میان اصول حاکم بر نظام تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر اولویت اصل «فراگیری» نسبت به سایر اصول (جامعیت، کفایت، پایداری مالی و کارآمدی) بوده است ولیکن متاسفانه دولت‌ها در این زمینه شانه از زیر بار مسئولیت خالی نموده و آنرا به دوش سازمان تامین اجتماعی انداخته‌اند و حمایت ازاقشار مختلفی را بدون رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با تحمیل بارمالی زیاد و منابع تعهد شده نسیه به سازمان تامین اجتماعی سرریز نموده‌اند و متاسفانه باراجتماعی و سیاسی این قبیل موضوعات را نیز سازمان تامین اجتماعی به جای دولت بر دوش کشیده است در حالی که بیمه پایه آحاد مردم وظیفه و ماموریتی است که دولت مبعوث و مکلف به انجام آن بوده و هست. 

دولت به موجب اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و به موجب جزء ۳ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مکلف است «امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت» محقق سازد ومساله اصلی برقراری پوشش توسط دولت است حال دولت برای این امر یا باید از محل منابع عمومی (مالیات و انفال) این فراگیری را تامین مالی کند و یا از محل مشارکتهای مردم (بیمه شده و کارفرما در فضای واقعی و کارپذیر و کارسپار در فضای مجازی) ولی متاسفانه دولت حتی در این معرکه‌ای که توسط برخی سوداگران پلتفرمی نجومی برپا شده است و برای تبیین موضوع نیز به کمک سازمان تامین اجتماعی نیامده است وجالب توجه اینکه از برنامه ششم دولت در موضوع اجباری شدن و فراگیر شدن بیمه پایه سلامت به صورت فعال وارد شده و منابع مالی بسیار زیادی را از محل بودجه‌ها و اعتبارات دولتی متقبل شده است، ولیکن در خصوص بیمه پایه بازنشستگی از زیر بار این مسئولیت ذاتی خود شانه خالی می‌کند و بهانه دروغین بار مالی را مستمسک خود نموده است.

انتهای پیام/