وال‌استریت: دلار آمریکا در برابر طلا می‌بازد

وال‌استریت ژورنال گزارش می‌دهد که با افزایش بدهی آمریکا به مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و نگرانی‌ها از آینده دلار، بازارهای جهانی نسبت به توان اقتصاد آمریکا برای عبور از این دوره بدبین‌تر شده‌اند.

به گزارش مشرق، در گزارشی تازه، روزنامه وال‌استریت ژورنال با اتخاذ رویکردی غیرمعمول هشدار می‌دهد که برای درک عمق خطرات بدهی آمریکا، باید به اروپا نگاه کرد؛ جایی که در آن، درهم‌تنیدگی سیاست و کسری بودجه، توان دولت‌ها را برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی دشوار به‌شدت محدود کرده است.

این روزنامه می‌نویسد تجربه انگلیس و فرانسه نشان داده است که «سیاست و بدهی هرگز ترکیب خوبی نیستند» و آمریکایی‌ها ممکن است بزودی خود را در همان مخمصه ببینند؛ سه‌گانه‌ای که حتی انگلیس را به بن‌بست کشاند.

مطابق گزارش، در انگلیس دولت گرفتار یک «سه‌گانه متضاد» شده است: راضی نگه‌داشتن وام‌دهندگان، جلب حمایت رأی‌دهندگان و اجرای سیاست‌های درست اقتصادی

وال‌استریت ژورنال توضیح می‌دهد که در بودجه هفته گذشته، دولت انگلیس عملاً وعده «بازگشت به مسیر رشد» را کنار گذاشت و در عوض بر آرام‌کردن بازار اوراق قرضه و خوشایندسازی پایگاه رأی‌دهندگان خود تمرکز کرد.

به‌گفته گزارش، فرانسه نیز گرفتار همین «سه‌گانه»، اما «به‌مراتب بدتر» است: بدهی بالاتر از انگلیس، کسری سنگین‌تر و نرخ‌های مالیاتی‌ای که آن‌قدر بالا رفته‌اند که هر افزایش جدید ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کند.

سپر رو به شکست دلار؛ هشداری درباره آینده بازار بدهی آمریکا

وال‌استریت ژورنال تأکید می‌کند که نشانه‌های بروز بحران در آمریکا نیز از همین حالا قابل مشاهده است، اما این کشور هنوز به «لحظه حقیقت» نرسیده؛ چراکه دلار همچنان نقش سد دفاعی را ایفا می‌کند و مانع از بروز شوک در بازار بدهی می‌شود. بااین‌حال، روزنامه هشدار می‌دهد که این سپر نیز در حال ترک‌خوردن است.

نمونه آن رخدادهای آوریل گذشته است؛ زمانی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به‌طور ناگهانی جهش کرد، پس از آنکه نگرانی‌هایی درباره «مارپیچ فروش خودتقویت‌شونده» مشابه تجربه انگلیس در دوران نخست‌وزیری لیز تراس شکل گرفت. این یادآور سال ۲۰۲۰ نیز هست؛ زمانی که فدرال‌رزرو برای جلوگیری از فروپاشی بازار در دوران قرنطینه‌ها مجبور شد بیش از یک تریلیون دلار اوراق خریداری کند.

گزارش با مقایسه آمریکا و انگلیس یادآور می‌شود که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است بدهی انگلیس به ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی‌که بدهی آمریکا به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک می‌شود؛ با کسری بودجه‌ای بیش از ۷ درصد تولید، یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان توسعه‌یافته».

به‌گفته وال‌استریت ژورنال، تنها مزیت فعلی آمریکا «جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره و مبادله جهانی» است، اما همین وضعیت نیز با چهار تهدید هم‌زمان روبه‌روست:

افزایش عرضه دلار به‌دلیل کسری بودجه و کسری حساب جاری بزرگ

چرخش تدریجی تجارت جهانی به‌سوی یوان چین

روی‌آوردن کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه به افزایش ذخایر طلا از بیم توقیف دارایی‌های دلاری

نارضایتی فزاینده متحدان واشنگتن از استفاده آمریکا از ابزارهای مالی برای فشار سیاسی

روزنامه هشدار می‌دهد که «هیچ‌یک از این عوامل هنوز ضربه قاطع وارد نکرده‌اند، اما همگی در حال آسیب‌زدن هستند». خطر واقعی، به‌زعم گزارش، زمانی است که «بازارها احساس کنند روندی در حال تغییر است و در واکنشی پیش‌دستانه، بازده اوراق را بالا ببرند تا پیش از خروج سرمایه‌گذاران خارجی، خود را بیمه کنند».

اقتصاد آمریکا زیر فشار تصمیمات نامحبوب؛ سیاستمداران در تنگنای انتخاباتی

وال‌استریت ژورنال یادآور می‌شود که برخلاف اروپا، آمریکا از نظر مالی فضای بیشتری برای حل بحران دارد. دلیل؟ این کشور پایین‌ترین سطح مالیات به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی میان کشورهای گروه هفت را دارد (حدود ۳۰ درصد). بنابراین هرگونه افزایش مالیات احتمالاً فشار کمتری بر رشد وارد خواهد کرد.

اما مشکل اصلی جای دیگری است: کاهش هزینه‌های دولت، هرچند ضروری، از نظر سیاسی بسیار پیچیده است، موضوعی که تجربه وزارت تازه‌تأسیس «کارایی دولت» توسط میلیاردر آمریکایی ایلان ماسک نیز آن را برجسته کرده بود.

روزنامه در ادامه به گفته مشهور ژان‌کلود یونکر، رئیس پیشین کمیسیون اروپا، اشاره می‌کند: «ما همه می‌دانیم چه باید کرد، اما نمی‌دانیم بعد از انجام آن چگونه دوباره انتخاب شویم.»

وال‌استریت ژورنال نتیجه می‌گیرد که در مورد آمریکا «حتی معلوم نیست سیاستمداران بدانند چه باید بکنند». ترکیب حفظ اعتماد بازار اوراق قرضه با تلاش برای پیروزی در انتخابات «مأموریتی تقریباً غیرممکن» توصیف می‌شود. گزارش در پایان می‌نویسد: «آمریکا می‌تواند بر دلار تکیه کند… اما نه برای همیشه.»

پیشنهادی باخبر