از حفاظت حوزه علمیه تا تضعیف مالکیت خصوصی؛ روایت زیدآبادی از مصادره‌ها
رویداد۲۴| زیدآبادی با مرور تاریخ مصادره اموال در ایران از انقلاب تا دوران اخیر، هشدار می‌دهد که تضعیف مالکیت مشروع شهروندان و اعمال سیاست‌های عدالت‌نمای ضدتوسعه، بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور را به خطر انداخته و تجربه تلخ گذشته ممکن است دوباره تکرار شود.
احمد زیدآبادی در هم میهن نوشت: در روز‌های پس از پیروزی انقلاب که گروه‌های مارکسیست و سازمان‌های چپگرای مسلمان همسو با آنان، بر مصادره گسترده اموال و دارایی‌های افراد متمول پای می‌فشردند، عمده صدای مخالف در این زمینه از بخش سنتی حوزه علمیه قم بلند شد.
فقیهان متعهد به فقه جواهری و سنت اجتهادی مرحوم شیخ انصاری، بنا به آموزه‌های هزارساله حوزه‌های دینی «مال» افراد را همچون جان و عرض آنها محترم و غیرقابل تعرض می‌دانستند و هر نوع مصادره اموال را به رعایتِ نازک‌بینی‌های فقهی مربوط به تمییز بین مشروع و نامشروع بودن آنها مشروط می‌کردند.
با این حال، زمانه، زمانه استیلای پارادایم چپگرایی و سوسیالیسم بر افکار گروه‌های انقلابی در جهان سوم بود و هر فریادی در جهت رعایت حرمت مالکیت مشروع شهروندان به اتهام «عدالت‌ستیزی و حمایت از انواع بورژوازی و پایگاه‌های داخلی امپریالیسم»، محکوم و منکوب می‌شد.
بیشتر بخوانید: زیدآبادی خطاب به محسن رضایی: من آخرش متوجه نشدم خط و خطوط سیاسی شما چیست؟!
بدین ترتیب مصادره اموال و دارایی‌های اعضای خاندان حاکم و هر آن که انگ وابستگی به آنها زده شد، با مصوبه شورای انقلاب در تیرماه سال ۵۸ صورت قانونی به خود گرفت و بعد‌ها اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به همین موضوع اختصاص یافت. در آن میان، چه بسیار کارآفرینان و صنعت‌گران موفقی که به اتهام وابستگی به خاندان پهلوی، کارخانه‌های تولیدی آنان توقیف و مصادره شد و خود و خانواده‌هایشان آواره دور دنیا شدند.
سرنوشت اندوهبار کارخانه‌های مصادره‌شده و مستهلک شدن و به زیان رسیدن آنها، به تدریج برخی از مسئولان کشور را به این فکر انداخت که آیا چنین مصادره‌هایی به نفع مردم و کشور تمام شده و یا اینکه بنیان‌های تولید و صنعت ایران را سست کرده و به خطر انداخته است؟
همین نوع تردید‌ها که به تدریج تبدیل به یقین شد، تصویب قوانینی برای تعدیل شدت و حدت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در پی داشت. با این حال، این قوانین گرچه مسیر برخی رفتار‌های مبتنی بر سرخودی محض را در این زمینه تا اندازه‌ای مسدود کرد، اما راه تعرض به اموال شهروندان را به بهانه‌های بسیار باز گذاشت.
تاریخ توسعه و پیشرفت اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که بدون وجود یک بخش مولد صنعتی و کشاورزی و سازوکار‌های سالم خدماتی در سطح جامعه مدنی یعنی همان بخش خصوصی مستقل از دولت، امر توسعه به سراب می‌انجامد و جامعه را دستخوش فقر و و فلاکت و عقب‌ماندگی تاریخی می‌کند.
همین تجربه تاریخی نشان می‌دهد که شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل و کارآمد و راهگشا و معطوف به توسعه و پیشرفت نیز به نوبه خود منوط به رعایت حرمت مالکیت وعدم امکان تعرض نهاد‌های حکومتی به دارایی‌های قانونی و مشروع شهروندان است.
در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و سپس سیدمحمد خاتمی، چندان خبری از مصادره اموال و دارایی‌های شهروندان به گوش نمی‌رسید، اما با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و ترویج مفهومی مارکسیستی از عدالت که به جای خلق ثروت توسط بخش خصوصی بر توزیع فقر و منابع عمومی کشور بین اقشاری از مردم تأکید داشت، حرمت مالکیت مشروع بیش از پیش تضعیف شد و بحث مصادره رونق تازه‌ای گرفت.
متأسفانه در سال‌های اخیر موضوع عدالت بار دیگر در همان قالب‌های مفهومی گروه‌های چپ اوایل انقلاب بازسازی شده است، اما به طرز بسیار طنزآمیزی، این بار نه توسط گروه‌های نشان‌دار مارکسیستی یا چپ اسلامی بلکه توسط عده‌ای که خود را مدافع سرسخت سنت و شریعت و فقاهت می‌دانند؛ یعنی درست همان میراثی که حافظ مالکیت مشروع مردم در تاریخ ما بوده است!
جمعیتی که اکنون خود را عدالت‌خواه معرفی می‌کنند متأسفانه مفهوم اصیل عدالت را چنان به دشمنی با هر نوع مال و ثروت صاحبان بنگاه‌های مختلف بخش خصوصی تقلیل داده‌اند که بیم آن می‌رود تجربه زهرآلود موسوم به «ضربه ۵۴» در داخل سازمان مجاهدین خلق، در بین آنان نیز تکرار شود. این جماعت به طور روزانه مشغول تضعیف حق مالکیت شهروندان و عادی‌سازی مصادره اموال آنها به طور عام است.
ظاهراً در پرتو ترویج همین مفهوم از عدالتِ ضدتوسعه و چپگرایانه، مصادره اموال شهروندان بر پایه اصل ۴۹ قانون اساسی توسط «ستاد اجرای فرمان امام» به کمک نهاد‌های امنیتی و از طریق دادگاه‌های مخصوص آن، شدتی بی‌سابقه گرفته است؛ موضوعی که امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت را به مخاطره انداخته است.
بسیاری از شهروندان شکایات خود را در این زمینه به اهل رسانه منتقل می‌کنند و می‌گویند هیچ دم و دستگاه و نهادی حاضر به شنیدن اعتراض آنها و یا قادر به دخالت در کار مصادره اموال‌شان توسط ستاد اجرایی نیست! در همین مورد گاه خبر‌هایی به گوش می‌رسد که بی‌نهایت حیرت‌آور و تأثربرانگیز است و در تاریخ ایران اصلاً سابقه ندارد.
برای نمونه، یک فامیل کامل را که اکثر آنان در کار‌های مولد صنعتی و کشاورزی موی خود را سپید کرده‌اند به اتفاق همسران و فرزندان و عروسان و دامادان آنها یعنی ۵۰ شهروند این کشور را به بهانه خرید و فروش زمین‌هایی توسط پدربزرگی مرحوم، در بیش از ۶۰ سال پیش در بندرعباس، در یک حکم کلی به طور کامل از هرگونه مالکیت آنها بر زمین و باغ و منزل مسکونی و خودرو و کارخانه و حتی موجودی حساب پس‌اندازشان در سرتاسر خاک ایران محروم کرده و مشغول به مصادره آنها هستند! این دیگر نامش حتی مصادره هم نیست! بی‌خانمان‌سازی شهروندان و به فلاکت انداختن و در به در کردن کامل آنان به گناه ناکرده است!
چطور چنین اتفاقی در نیمه قرن ۲۱ در یک کشور ممکن شده است؟ آیا شهروندان برای احقاق حقوق خود و یا رساندن اعتراض‌شان به گوش مسئولان امر حتماً باید اقدام به خودسوزی کنند که صدایشان شنیده شود؟ چرا مسئولان به مشکل مصادره‌های «ستاد اجرای فرمان امام» که صدای اعتراض بسیاری از شهروندان کشور را درآورده است به طور اصولی ورود نمی‌کنند؟ چه راز و رمزی پشت این بی‌تفاوتی است؟
