به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی انتشار گزارشی با عنوان
متن کامل جوابیه به شرح زیر است:
در روزهای گذشته، درباره طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نقدهایی مطرح شده که بخشی از آنها ناظر به نگرانیهای حقوقی و نهادی است. طرح این دغدغهها، بهویژه وقتی از سوی استادان و صاحبنظران بیان میشود، فینفسه مغتنم است و نشان میدهد مسئله تنظیمگری رسانهای، مسئلهای زنده و حساس در جامعه ماست. از جمله این دیدگاهها، نکاتی است که جناب آقای دکتر محسن غرویان مطرح کردهاند؛ نکاتی که با وجود اختلافنظرهای جدی، باید با احترام به جایگاه علمی و فقهی ایشان شنیده شود.
با این حال، آنچه نیاز به توضیح دارد، نه نیت منتقدان، بلکه صورتبندی خود مسئله است. بخش مهمی از نقدهای مطرحشده، بر این فرض استوار است که تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر، معادل «تشخیص جرم» و اعمال امر قضایی تلقی شده است. این فرض، اگرچه قابل فهم است، اما با آنچه در متن طرح و در منطق تنظیمگری رسانهای دنبال میشود، همپوشانی کامل ندارد.
تنظیمگری رسانهای، دستکم در تجربههای شناختهشده دنیا و حتی در رویههای جاری داخل کشور، به معنای صدور حکم قضایی یا داوری نهایی درباره جرم و مجازات نیست. تصمیمهای نهاد تنظیمگر از جنس تصمیمهای اداری و حرفهایاند؛ تصمیمهایی که ناظر به صدور مجوز، تعیین ضوابط فعالیت و رسیدگی اولیه به تخلفات صنفی یا محتوایی هستند. این تصمیمها، ذاتاً قطعی و غیرقابل اعتراض فرض نمیشوند و قرار نیست جای قاضی بنشینند. هرجا موضوع به دعوای حقوقی یا تشخیص جرم برسد، مسیر رسیدگی قضایی همچنان باز و محفوظ است. خلط این دو ساحت، یعنی ساحت تنظیمگری و ساحت قضا، بحث را از ابتدا به نقطهای میبرد که امکان گفتوگوی دقیق را کاهش میدهد.
نکته دیگری که در نقدها برجسته شده، تمرکز اختیارات و احتمال سلیقهمحوری است. این نگرانی را نمیتوان و نباید نادیده گرفت. اتفاقاً فلسفه تنظیمگری مدرن دقیقاً از همینجا آغاز میشود: چگونه میتوان قدرت تنظیمگر را مقید، شفاف و پاسخگو کرد.
پاسخ این پرسش، نه در نفی اصل تنظیمگری است و نه در متهم کردن نهادها، بلکه در طراحی سازوکارهاست؛ سازوکارهایی مثل شفاف بودن معیارها، ثبت و مستندسازی تصمیمها، پیشبینی حق اعتراض، و امکان نظارت بیرونی. اگر چنین ابزارهایی جدی گرفته نشوند، هر نهادی ـ فارغ از نام و سابقهاش ـ در معرض لغزش قرار میگیرد.
درباره بحث تعارض منافع نیز باید واقعبین بود. این دغدغه، دغدغهای نظری و شناختهشده در حوزه سیاستگذاری عمومی است و انکار آن کمکی به حل مسئله نمیکند. در عین حال، تعارض منافع بهخودیخود به معنای بطلان یک ساختار نیست؛ بلکه هشداری است برای اینکه قواعد دقیقتری نوشته شود و نظارتها واقعیتر باشند. طرح حاضر، اگر قرار است به سرانجامی مفید برسد، باید دقیقاً در همین نقطه تقویت شود، نه اینکه بهطور کلی کنار گذاشته شود.
در میان نقدهای مطرحشده، اشاراتی هم به عدالت، جناحیبودن و کارنامه تاریخی صدا و سیما دیده میشود. این مباحث، هرچند در جای خود قابل بحثاند، اما نباید جای گفتوگوی تخصصی درباره یک قانون مشخص را بگیرند. قانونگذاری رسانهای، بیش از آنکه میدان داوریهای کلی باشد، نیازمند بحثهای جزئی، فنی و گاه خستهکننده درباره فرآیندهاست؛ همان چیزهایی که معمولاً کمتر دیده میشوند، اما سرنوشت اجرا را تعیین میکنند.
از منظر ساترا، این طرح نه پایان گفتوگوست و نه نسخهای بینیاز از اصلاح. اتفاقاً نقدهای دقیق و غیرهیجانی میتواند به پختهتر شدن آن کمک کند. آنچه اهمیت دارد، حفظ مرز میان نقد ساختاری و بیاعتبارسازی کلی است. وقتی همهچیز به صلاحیت اشخاص یا نیتها فروکاسته میشود، امکان اصلاح از دست میرود.
فضای صوت و تصویر فراگیر، واقعیتی انکارناپذیر در زندگی امروز ایرانیان است. رها کردن آن به حال خود، همانقدر پرهزینه است که تنظیمگری شتابزده و بیقاعده. راه میانه، دشوارتر است و نیاز به گفتوگوی مستمر دارد؛ گفتوگویی که در آن هم دغدغههای فقهی و اخلاقی شنیده شود، هم ملاحظات حقوقی و رسانهای، و هم تجربه زیسته تولیدکنندگان و مخاطبان.
اگر این گفتوگو با دقت و بدون برچسبزنی ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود که نتیجه نهایی، به نفع جامعه و فرهنگ عمومی باشد، نه به سود یک نهاد یا یک سلیقه خاص.
۲۹۲۲۱
