به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از آسوشیتد پرس، اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ با نرخ سالیانه ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرده است، این کاهش تا حد زیادی به خاطر افت شدید صادرات ژاپن بوده و در آن دوره صادرات به میزان ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
بخش مهمی از این افت صادرات ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا است که به گفته گزارش، به صادرکنندگان ژاپنی فشار وارد کرده است، شرکت‌هایی مثل خودروسازان ژاپنی (همچون تویوتا) به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، چراکه صادرات خودرو یکی از ستون‌های فعالیت اقتصادی ژاپن است.
سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن در این بازه زمانی به‌شدت کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری مسکونی خصوصی در این سه‌ماهه ۹.۴ درصد سقوط کرده است.
کاهش چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند پیامد بلندمدتی روی بازار مسکن ژاپن، اشتغال در بخش ساخت‌وساز و تقاضای داخلی داشته باشد؛ نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، قصد دارد برای مقابله با رکود اقتصادی، هزینه‌های دولتی را افزایش دهد (به عنوان یک بسته محرک اقتصادی)، از سوی دیگر بانک ژاپن ممکن است بخواهد نرخ بهره را بالا ببرد تا تورم را کنترل کند.
این یک تضاد سیاسی اقتصادی جدی است و برخی تحلیل‌گران معتقدند به خاطر شرایط فعلی، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی (دسامبر) کم‌تر شده است.
تعرفه‌های آمریکا به ویژه به خودروسازی آسیب می‌زند؛ خودروسازان ژاپنی ممکن است مجبور شوند هزینه اضافی تعرفه را جذب کنند یا به تدریج تولید را به سایر کشورها منتقل کنند تا فشار تعرفه کاهش پیدا کند.
این امر می‌تواند سود شرکت‌ها را کاهش دهد و رقابت‌پذیری ژاپن در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد؛ ژاپن ممکن است تلاش بیشتری برای مذاکره با آمریکا در زمینه کاهش تعرفه‌ها داشته باشد، چراکه این وضعیت اقتصادی برایش بسیار زیان‌بار است.
همچنین، این موضوع می‌تواند فشار بین‌المللی بر آمریکا را افزایش دهد تا در سیاست تعرفه‌ای تجدیدنظر کند، به‌خصوص اگر اثرات اقتصادی منفی بر متحدان اقتصادی‌اش آشکار باشد.
چشم‌انداز ارزی کاهش صادرات و درآمد ارزی که ممکن است بر نرخ ارز تأثیر بگذارد، اگر ین تقویت شود صادرات بیشتر تحت فشار خواهد شد اما اگر ین تضعیف شود برای واردات هزینه‌ساز خواهد شد.
نوسانات ارزی در چنین شرایطی می‌تواند ریسک‌های اقتصادی بیشتری، به ویژه برای شرکت‌هایی که به واردات یا صادرات وابسته‌اند ایجاد کند؛ خطر رکود یا رشد ضعیف مداوم که اگر سیاست محرک به‌موقع اجرا نشود یا تعرفه کاهش نیابد، ممکن است ژاپن وارد دوره رکود بیشتری شود یا حداقل رشد اقتصادی ضعیفی را تجربه کند.
با توجه به حساسیت بالای اقتصاد ژاپن به صادرات، تداوم تعرفه‌های آمریکا می‌تواند به یک چالش ساختاری تبدیل شود، فقط یک شوک کوتاه‌مدت تبدیل نشود.
