مردم نگران سرمایه‌هایشان در بانک آینده؛ پول‌ها کجا رفت؟
«سرمایه زندگی‌ام را سپرده کرده بودم و با سودش زندگی می‌کردم؛ من بازنشسته‌ام، ۵۰۰ میلیون تومان برایم کلی پول است، چون یک زن تنها هستم، هرچه داشتم و نداشتم بانک آینده گذاشتم، حالا این بانک منحل شده.».
این خانم بازنشسته‌ی کشوری که در دهه ۸۰ شمسی از آموزش و پرورش بازنشست شده، نگران از دست دادن سود و سرمایه است؛ او می‌گوید: آنطور که می‌گویند این بانک پولی در بساط ندارد، تا تهش را بالا کشیده‌اند، قرار باشد بانک مرکزی سرمایه‌ی ما را پس بدهد، چقدر طول می‌کشد؟ چرا بانک آینده با اینهمه تبلیغات به اینجا رسید؟
این زن نیازمند دریافت مرتب سود بانکی است، پولی که با آن به قول خودش چاله چوله‌های زندگی را پُر می‌کند و کم بودن حقوق بازنشستگی تا حدی جبران می‌شود؛ او نگران آینده است و پشت هم تکرار می‌کند: «چرا نباید بتوانیم به سیستم بانکی مملکت اعتماد کنیم؟» این چندمین بار است که چنین اتفاقی افتاده، بانک و نهاد مالی به ناگهان منحل شده و مردم آواره‌ی گرفتن سرمایه زندگی‌شان شده‌اند.
بانک آینده با زیان انباشته ۵۵۰ همتی منحل شده است؛ این عدد، رقم بزرگی‌ست؛ همه بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی براساس محاسبه‌ی فعالان صنفی و دغدغه‌مندان صندوق تامین اجتماعی، چیزی حدود هزار همت است؛ همان بدهی‌ای که دولت اراده‌ای برای پرداخت آن ندارد و حتی بعد از اینکه کفگیر تامین اجتماعی به کف دیگ خورده و نتوانسته سرانه بیمه تکمیلی و معوقات فروردین بازنشستگان را بپردازد، حاضر نیست حتی ۷۰ همت از آن را در قالب اوراق قرضه بپردازد.
حالا سوال اینجاست که آیا دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار است از بیت المال، پرداخت بخشی از ۵۵۰ همت زیان انباشته بانک مرکزی و سرمایه‌های برباد رفته مردم را ضمانت و پرداخت کند؟ این زیان چگونه به وجود آمده و چه دست‌هایی در کار بوده که یک بانکِ به ظاهر پُرپول که مدام در صداوسیما و رسانه‌ها برای جذب سرمایه‌های مردم تبلیغ می‌کرد و کلیپ‌هایی از مدرسه‌سازی این بانک در مناطق محروم نظیر سیستان و بلوچستان از تلویزیون پخش می‌شد (یعنی آن چنان سودآوری بالاست که این بانک دست به کار خیر زده!)، به ناگهان اعلام ورشکستگی و انحلال کرد؟! چرا اسامی افرادی که با رانت و رابطه از این بانک، وام‌های نجومی گرفته‌اند و پس نداده‌اند، منتشر نمی‌شود؟!
در روز‌های اخیر، تعدادی از مزدبگیران و به طور مشخص بازنشستگان که در دوران کهولت توان کار ندارند و به همین دلیل سرمایه‌های زندگی‌شان را به امید سود مرتب ماهانه در بانک آینده سپرده کرده‌اند، با ما تماس گرفتند و از شرایط پیش آمده انتقاد کردند. همه آنها به امید سود ماهانه‌ی مرتب و اندکی بالاتر از سایر بانک‌ها، به شعار‌های بانک آینده اعتماد کرده بودند.
حالا «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی از «فرایند گریز» در بانک آینده و تصمیم برای فروش دارایی‌های این صندوق در مقام ضمانت سپرده‌های مردم خبر داده است: «دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل و به‌تدریج متناسب با سپرده‌های منتقل‌شده، منابع لازم در اختیار بانک ملی قرار می‌گیرد. هدف ما این است که هیچ ناترازی‌ای به بانک ملی منتقل نشود و حتی این اقدام باعث تقویت بانک ملی خواهد شد».
این پرداختِ «به تدریج» چقدر، چند هفته و چند ماه قرار است طول بکشد؟ بازنشسته‌ای که با سود ماهانه بانک آینده اجاره خانه می‌داده و زندگی اش به آن بستگی داشته، چطور باید برای فروش دارایی‌ها و انتقال آنها به بانک ملی انتظار بکشد، از کجا معلوم که این دارایی‌ها بر باد نرفته باشد و کفاف سپرده‌های مردم را بدهد؟
فرزین تاکید کرده است که همه قرارداد‌های فعلی سپرده‌ها معتبر خواهد بود و تغییری در سود سپرده‌های مدت‌دار تا زمان سررسید ایجاد نمی‌شود: «قرارداد‌های قبلی پابرجاست و سپرده‌گذاران نگران نباشند. قرارداد‌های جدید، اما با بانک ملی منعقد خواهد شد».
در این میان، کاشف به عمل آمده که تخلفات مالی بانک آینده، متعلق به امروز و دیروز نیست؛ به گفته مقامات نظارتی، بانک آینده از همان بدو تاسیس در سال ۱۳۹۳ با ناترازی مزمن، اتکا به منابع بانک مرکزی و تخصیص گسترده منابع به اشخاص و پروژه‌های وابسته روبه‌رو بوده است.
چرا این بانک با اتکا به بانک مرکزی تا این اندازه پیش رفته که ۵۵۰ همت زیان انباشته به بار بیاورد؟ دست چه کسانی در کار بوده و منابع مردم، مزدبگیران و بازنشستگان به کدام «اشخاص و پروژه‌ها» تخصیص یافته و حیف و میل شده؟ طبق آخرین اطلاعات، این بانک ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است.
یک جمله از غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، گواه همه چیز است، فساد گسترده پشت پرده بانکی به نام آینده: «این بانک از همان ابتدا بیش از ۹۰ درصد منابع خود را به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خودش اختصاص داده بود، از جمله پروژه‌های ایران‌مال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و مشهد مال. بازگشت منابعی صورت نگرفت و بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها ناچار شد سپرده جدید جذب کند؛ رفتاری که در دنیا به آن بازی پانزی می‌گویند».
«حسن مرادی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری با ابراز نگرانی از سرنوشت کارگران و بازنشستگانی که فریب تبلیغات گسترده بانک آینده را در رسانه به اصطلاح ملی خورده‌اند و سرمایه زندگی‌شان را در این بانک سپرده کرده‌اند؛ به ایلنا می‌گوید: سوال اینجا است چه کسانی این بانک را با چه انگیزه‌ای تأسیس کرده‌اند؛ این ۵۵۰ همت به جیب چه کسانی رفته است؛ چگونه مدیران این بانک در دوران ۳ رییس جمهور عزل و نصب شده‌اند و امروز هیچکدام از این مدیران عامل، هیات مدیره و سایر مدیران در مورد زیان انباشته شفاف‌سازی نمیکنند؟ در ضمن این مدیران چرا بازداشت نمی‌شوند؟ جالب اینجاست که وزیر اقتصاد که مدیر بالا دستی رییس بانک مرکزی است اعلام می‌کند رقم دقیقی از اموال بانک آینده ندارد! پس چطور قرار است با فروش این اموال، سپرده‌های مردم تامین اعتبار شود؟
او ادامه داد: مدیرعامل بانک آینده در یکی از سخنرانی‌هایش در دانشگاه علامه گفته «اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل باشد» که حرف درستی است، اما این همان مدیری است که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به ۶۱ نفر وام بدون وثیقه داده است که با این پول می‌شد ۱۴۰ بیمارستان فوق تخصصی در کشور ساخت. اگر مافیا در اقتصاد ایران کاره‌ای نیست چرا نام این ۶۱ وام گیرنده اعلام نمی‌شود؟!
با توجه به حیف و میل‌هایی که شده «مردم» به خصوص طبقات مزدبگیر انتقادات به جایی دارند؛ آنها حق دارند نگران بازگشت سرمایه‌هایشان باشند.
«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصادی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مسئله اصلی به عدم نظارت کافی و جامع و به‌هنگامِ بانک مرکزی بر بانک‌هایی که از این نهاد مجوز می‌گیرند، برمی‌گردد. مردم به واسطه اعتمادی که به بانک مرکزی و دولت دارند، پول خودشان را در بانک‌ها می‌گذارند، اما رویکرد‌ها به گونه‌ای‌ست که این اعتماد مخدوش شده است. مشکل فقط محدود به بانک آینده نیست، قبلاً هم بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ای داشتیم که به اتکای مجوز از بانک مرکزی سرمایه‌های مردم را جذب کردند و زیان‌های انباشته به بار آوردند که بخشی از این زیان‌ها عاقبت با تاخیر توسط بانک مرکزی پوشش داده شد.
حیدری افزود: در نهایت فشار‌های سیاسی کار را به انحلال بانک آینده کشاند وگرنه این بانک برای سالیان دراز دچار ناترازی بوده و بانک مرکزی هم هیچ اقدامی در این سال‌ها نکرده؛ واقعاً چرا؟! در عین حال، باید پای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور پیش از اینها به ماجرا باز می‌شد و مسئله را ردگیری و نسبت به برخورد با خاطیان اقدام می‌کردند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، وضعیت امروز بانک آینده محصول اهمالِ مجموعه‌ی دستگاه‌های متولی اعم از نظارتی و اجرایی است و سپرده‌گذاران علیرغم قول‌هایی که داده‌اند و قرار‌هایی که گذاشته‌اند حق دارند نگران باشند.
حیدری اضافه می‌کند: همه قرارداد‌ها به بانک ملی منتقل شده و تعهدات با همان نرخ سابق قرار است سر موعد از سوی بانک ملی به عنوان بانک عامل انجام شود؛ ظاهراً سپرده‌گذار‌ها نباید نگران باشند، اما فراموش نکنیم عملکرد بانک آینده، یک عملکرد نادرست و سرشار از سوءاستفاده از پول‌ها و دارایی‌های مردم بوده است؛ این بانک ۱۳۰ همت بدون گرفتن وثیقه وام داده. اگر قرار است با مفاسد اقتصادی برخورد کنند، باید با مدیران بانک آینده به سرعت و جدیت برخورد کنند. فساد این بانک کل جامعه را درگیر کرده است..
آیا نام مدیران بانک آینده یا رانتخوارانی که ۱۳۰ همت وام به آنها داده شده و در مجموع، اشخاصی که سرمایه‌های مردم را حیف و میل کرده‌اند، منتشر می‌شود؟ آیا مفسده‌ای از این بالاتر هست که پول بازنشسته و مستمری‌بگیری را که اجاره خانه می‌دهد با تبلیغات گسترده و کلیپ‌هایی از اقدامات انسان‌دوستانه جذب کنند و پشت پرده به این و آن ببخشند؟ چرا این بانک با تیزر‌های تبلیغاتی رنگارنگ و ادعای مدرسه‌سازی در سیستان و بلوچستان، اموال مردم را در روز روشن به باد داد؟ «من آینده دارم» همین بود؟!
منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
