انطباق بودجه ۱۴۰۴ در منابع و مدیریت مصارف با برنامه هفتم/ تصویب اصلاحات ضمایم معاهده جلوگیری از آلودگی دریا

در جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به‌ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رویکرد بودجه ۱۴۰۴ در خصوص واقعی‌کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و کاهش کسری تراز عملیاتی را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانست.

در این جلسه ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز» تأکید کرده است، رویکرد بودجه با هدف مذکور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله دارد.

همچنین در محور «اصلاح ساختار بودجه» بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، بودجه ۱۴۰۴ در موضوع «شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی» در بودجه، با سیاست‌های کلی برنامه هفتم مطابق نیست.

در موضوعات «لزوم ثبات نرخ ارز» و «اصلاح ساختار بودجه» اعضای هیئت عالی نظارت، پس از تبادل نظر و استماع اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده دولت، بودجه ۱۴۰۴ را با سیاست‌های کلی برنامه هفتم، منطبق ندانستند.

جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت برای بررسی بودجه ۱۴۰۴ پنجشنبه نیز برگزار خواهد شد.

تصویب اصلاحات ضمایم معاهده جلوگیری از آلودگی دریا، سازمان بین المللی دریانوری

 همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحات ضمائم معاهده بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را مورد تایید قرار داد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور رئیس قوه قضائیه و اکثریت اعضا تشکیل شد به موضوع اصرار مجلس بر مواردی از «لایحه تصویب اصلاحات ضمایم معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» که با مخالفت شورای نگهبان در ضمیمه اول، پنجم و ششم در خصوص ثبت الکترونیکی مواد آلوده کننده محیط زیست، مواجه شده بود، پرداخت.

ایرادات شورای نگهبان به ضمائم افزوده شده درباره «دفتر ثبت نفت به صورت الکترونیکی»، «پلاکاردها، طرح‌های مدیریت زباله و نگهداری سوابق زباله‌ها» و «جمع‌آوری و گزارش‌دهی داده‌های مصرف سوخت کشتی‌ها» بود که مجلس بر پذیرش آنها اصرار داشت.

پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و همچنین حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام و استماع نظر شورای نگهبان در خصوص ایرادات این لایحه و توضیحات رئیس کمیته محیط زیست مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی، اعضای مجمع به مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در «لایحه تصویب اصلاحات ضمائم معاهده (کنوانسیون) بین‌الملل جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» رای دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین دستور جلسه خود به ادامه بررسی «فرایند و ساز و کار ارزیابی و اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی» پرداخت. تعیین فرایند سازوکار و ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این مجمع طی ۳ جلسه این طرح را که توسط دبیرخانه مجمع تهیه شده و در کمیسیون خاص مجمع جمع‌بندی شده بود، مورد بررسی قرار داد و در جلسه اخیر از تصویب گذراند.