رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری:
در یک سال گذشته، ۸۰۰ نفر از مدیران بهعنوان مستنکف گزارش شدهاند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در یک سال گذشته، ۸۰۰ نفر از مدیران بهعنوان مستنکف گزارش شدهاند. این به این معناست که آنها به دستورات دیوان عمل نکردهاند. اما مدیرانی که به دلیل استنکاف منفصل شدهاند، بسیار کم است و دلیل این امر این است که اکثر مدیران بلافاصله پس از اعلام استنکاف اقدام به اجرای حکم میکنند. در مواردی که مدیران استنکاف میکنند، ممکن است دلایلی ارائه دهند که قانعکننده باشد و در نتیجه از انفصال آنها جلوگیری شود. این موضوع نشاندهنده این است که مدیران در بسیاری از موارد سعی در توجیه اقدامات خود دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، گفت: در ابتدا، به بحث دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای آن طبق قانون اساسی، بهویژه در اصل ۱۷۳، میپردازیم. بر اساس این اصل، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تحت نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. حدود اختیارات این دیوان به موجب قانون مشخص گردیده است. طبق قانون اساسی، هر فردی میتواند ابطال مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. این نهاد بهطور رسمی تأسیس شده است تا به شکایات مردم علیه حاکمیت رسیدگی کند و مرجعی برای بررسی تقاضاها و شکایات شهروندان باشد.
وی ادامه داد: نکته جالب این است که تمامی مقامات حاکمیت موظفند که در صورت صدور حکمی به نفع مردم در دیوان عدالت، آن را اجرا کنند. در غیر این صورت، مجازاتهایی برای افرادی که از اجرای عدالت الهی و قانون خودداری کنند، در نظر گرفته شده است. بنابراین، قانون دیوان عدالت اداری بر اساس این اصل قانون اساسی تصویب شده است که آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری به چند دسته تصریح کرد: صلاحیت از حیث شعب؛ این شعب به دو دسته تقسیم میشوند. صلاحیت هیئتهای تخصصی؛ این هیئتها به بررسی موارد خاص میپردازند. صلاحیت هیئت عمومی؛ این هیئت به بررسی شکایات عمومی و موارد کلان میپردازد.
وی با اشاره به وظایف رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیتهایی را برای رئیس دیوان پیشبینی کرده است. بهطور کلی، صلاحیتها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. بهطور کلی، دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم علیه حاکمیت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندان و اجرای عدالت دارد.
حجتالاسلام عابدی گفت: در خصوص مراجعه به دیوان عدالت اداری، لازم به ذکر است که مراجعه ابتدایی به این دیوان الزامی نیست. در واقع، افراد میتوانند ابتدا به اداره یا سازمان مربوطه مراجعه کنند. اگر پس از این مراجعه به نتیجهای نرسند، یا پاسخی دریافت نکنند، یا پاسخ دریافتی مورد رضایتشان نباشد، میتوانند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد: شکایتها به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. در این راستا، اختلاف نظری وجود دارد که آیا رسیدگی در کمیسیونهای قضایی باید بهعنوان مرجع فرجام تلقی شود یا خیر. طبق قانون فعلی، دیوان عدالت بهعنوان مرجع فرجام شناخته میشود و شعب تجدیدنظر نیز برای بررسی اعتراضات ایجاد شدهاند. بنابراین، اگر شکایت در مراحل قبلی رسیدگی نشده باشد، میتواند به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شود و آراء قابل تجدیدنظر خواهند بود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بهطور کلی، اگر فردی نسبت به موارد خاصی شکایتی داشته باشد، باید به شعب دیوان مراجعه کند. در مواردی که نیاز به مراجعه مستقیم به اداره یا سازمان خاصی وجود دارد، مانند دعوای ابطال مصوبات، مراجعه به دیوان عدالت اداری ضروری نیست. البته قانونگذار استثنائاتی را نیز در خصوص صلاحیتهای دیوان عدالت اداری تعیین کرده است. بهعنوان مثال، رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت صلاحیت این نهادها قرار دارد و مشمول حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمیشود.
وی درباره شکایات خلاف شرع گفت: در مورد شکایات مربوط به مصوبات خلاف شرع، فرد میتواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد. رئیس دیوان این شکایت را با اظهار نظری مختصر به شورای نگهبان ارسال میکند و نظر فقهای شورای نگهبان اخذ میشود. در اینجا، نیازی به طرح در هیئت تخصصی نیست و شکایت مستقیماً به هیئت عمومی ارجاع میشود. هیئت عمومی به صورت فوقالعاده رأی صادر میکند و این رأی بهسرعت منتشر میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: تفاوت میان رأی صادره از هیئت عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع و مصوبات قانونی در این است که در مورد مصوبات خلاف شرع، اثر ابطال به محض صدور رأی از تاریخ صدور ابطال اعمال میشود، در حالی که در مصوبات قانونی، اثر ابطال ممکن است از تاریخ تصویب یا از تاریخ رأیگیری تعیین شود.
عابدی گفت: در یک سال گذشته، بررسی شکایات مردمی نشان میدهد که بیشترین شکایات ثبتشده مربوط به دستگاههای متفاوت است. بهعنوان مثال، آموزش و پرورش میتواند یکی از دستگاههایی باشد که بیشترین شکایات را دریافت میکند، بهویژه به دلیل جامعه هدف گستردهاش. همچنین، طرح هدفمند یارانهها نیز میتواند منجر به افزایش شکایات شود و ممکن است تا دو برابر شود.
وی درباره زمان رسیدگی به پروندهها و اطاله دادرسی گفت: در خصوص زمان رسیدگی به پروندهها، باید توجه داشت که ممکن است برخی پروندهها به دلایل کارشناسی و نیاز به بررسیهای تخصصی، بیشتر از یک سال به طول بینجامد. اما این تأخیر بهمعنای اطاله دادرسی نیست، بلکه ممکن است نیاز به کارشناسیهای فنی و تخصصی داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اخیراً با الکترونیکی شدن فرآیندها، زمان رسیدگی به پروندهها بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. بهعنوان مثال، ممکن است دادخواست یک شخص در صبح ثبت و در همان روز نتیجه به او ابلاغ شود. این بهبودها بهخصوص در دفاتر خدمات قضایی موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها شده است.
وی درباره مدیران مستنکف گفت: در یک سال گذشته، ۸۰۰ نفر از مدیران بهعنوان مستنکف گزارش شدهاند. این به این معناست که آنها به دستورات دیوان عمل نکردهاند. اما مدیرانی که به دلیل استنکاف منفصل شدهاند، بسیار کم است و دلیل این امر این است که اکثر مدیران بلافاصله پس از اعلام استنکاف اقدام به اجرای حکم میکنند. در مواردی که مدیران استنکاف میکنند، ممکن است دلایلی ارائه دهند که قانعکننده باشد و در نتیجه از انفصال آنها جلوگیری شود. این موضوع نشاندهنده این است که مدیران در بسیاری از موارد سعی در توجیه اقدامات خود دارند.
عابدی تصریح کرد: بهطور کلی، دیوان عدالت اداری با افزایش ورودی پروندهها و کاهش موجودی شعب، نشاندهنده کارایی بیشتر در رسیدگی به پروندهها است.
وی درباره بررسی وضعیت پروندههای مسن و آمار رسیدگی در دیوان عدالت اداری گفت: در نظام قضایی ایران، یکی از چالشهای مهم، تأخیر در رسیدگی به پروندههای مسن و معوقه است. در این راستا، به بررسی وضعیت پروندههای مسن، آمار رسیدگی و اقدامات انجامشده توسط دیوان عدالت اداری پرداخته میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پروندههایی که بیش از یک سال در انتظار رسیدگی هستند، بهویژه در مواردی که نیاز به صدور قرار دارند، میتوانند به مشکلات جدی برای متقاضیان تبدیل شوند. بهعنوان مثال، پروندههایی که مربوط به حقوق بازنشستگی افراد است، ممکن است به دلیل تأخیر در رسیدگی، مشکلاتی برای ذینفعان ایجاد کند. در این موارد، دیوان عدالت اداری بهطور مداوم با ادارات مربوطه مکاتبه میکند تا از روند رسیدگی و صدور رأی اطمینان حاصل کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بهطور مستمر با تمامی وزارتخانهها و ادارات مکاتبه دارد و هدف از این مکاتبات، پیشگیری از تضییع حقوق مردم و تسریع در رسیدگی به پروندهها است. بهویژه در مواردی که آزمونها یا تصمیمات اداری بر حقوق افراد تأثیر میگذارد، دیوان تلاش میکند تا از حقوق شهروندان دفاع کند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره آمار رسیدگی به پروندهها گفت: در سال گذشته منتهی به آبان، تعداد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت اداری از ۱۰۴,۰۰۰ به بیش از ۱۱۱,۰۰۰ افزایش یافته است که معادل ۷.۶ درصد رشد است. همچنین تعداد پروندههای شعب تجدیدنظر در سال ۱۴۰۴، ۱۸۸ هزار و ۲۵۰ پرونده بوده است و در مجموع، از آبان ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، ۳۰۰ هزار و ۱۴۶ مورد بوده است. تعداد پروندههای مختومه نیز از ۱۱۱,۸۳۲ به ۱۱۴,۱۹۷ افزایش یافته است که نشاندهنده ۲.۱ درصد رشد در این زمینه است. در پروندههای معوقه تا پایان آبان ۱۴۰۴، تعداد پروندههای معوقه به ۲۲ هزار و ۶ پرونده رسیده است.
وی گفت: در حال حاضر، تعداد پروندههای مانده در شعب تجدیدنظر از ۳۶,۵۷۶ پرونده به ۳۷,۱۸۷ پرونده رسیده است. در مجموع، کل پروندههای مانده در بدوی و تجدیدنظر ۵۹,۱۹۳ پرونده است. همچنین، در بازه زمانی از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری، در مجموع ۳۰۱,۹۱۱ پرونده مختومه شده است. همچنین در این مدت، ۱۹,۱۹۶ پرونده مختومه به اجرای احکام ارسال شده است.
