به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بحران مسکن در جهان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم است که میلیون‌ها نفر را در فقر و ناامنی قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، ۲.۸ میلیارد نفر در جهان در شرایط نامناسب مسکونی زندگی می‌کنند که بیش از یک میلیارد نفر از آنها در زاغه‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی ساکن هستند. این وضعیت یک مسئله عدالت اجتماعی است که نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌ها، ساختارها و نحوه توزیع قدرت و منابع است. تأثیر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی نیز وضعیت را وخیم‌تر کرده است و نیاز به مسکن مقاوم و پایدار را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
مسکن‌های نامناسب و ناامن خدمات پایه همچون آب سالم، برق، بهداشت و ایمنی ندارند و شرایط زندگی در آنها بسیار دشوار و خطرناک است. این وضعیت به‌طور عمده متوجه فقرا و آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه است که در ناامن‌ترین و محروم‌ترین خانه‌ها زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و طوفان‌ها هر سال میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۴ تعداد ۶۱۷ رویداد شدید آب‌وهوایی رخ داده است که موجب بی‌خانمانی بیش از ۸۲۴ هزار نفر در سراسر جهان شده است. این رقم بالاترین تعداد ثبت‌شده در ۱۶ سال گذشته است و نشان‌دهنده شدت و فراوانی رویدادهای اقلیمی ناگهانی و شدید است که به‌طور مستقیم موجب بی‌خانمانی افراد می‌شود. در این شرایط، ارائه مسکن مقاوم در برابر بلایا بهترین راهکار برای حفظ جان و معیشت مردم است، اما در حال حاضر کسانی که بیشترین نیاز را به این نوع مسکن دارند، کمترین دسترسی را به آن دارند.
عدالت مسکن و تاب‌آوری
سیستم‌های مسکن کنونی در بسیاری از کشورها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نیازهای اکثریت مردم را برآورده نمی‌کنند و گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر را نادیده می‌گیرند. تجاری‌سازی زمین و مسکن و قوانین جهانی که به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ است، مانع دسترسی فقرا به مسکن مناسب می‌شود. این ساختارهای ناعادلانه نیازمند تغییرات ریشه‌ای است که عدالت را در مرکز قرار دهد و قدرت و منابع را به مردم آسیب‌دیده منتقل کند.
افزون بر این، تاب‌آوری در برابر بلایا باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از عدالت مسکن در نظر گرفته شود. جوامع کم‌درآمد به‌دلیل تبعیض‌های تاریخی و ساختاری، بیشتر در معرض خطر بلایا قرار دارند و باید در برنامه‌های مسکن مقاوم و پایدار اولویت داشته باشند.
سازمان غیرانتفاعی بیلد چنج (Build Change) با تمرکز بر موانع سیاستی، مالی و فناوری، راه‌حل‌هایی برای ساخت و بهبود مسکن مقاوم در برابر بلایا ارائه داده است. این سازمان تلاش می‌کند با رویکردی نوآورانه و عدالت‌محور، قدرت تصمیم‌گیری را به مالکان خانه‌ها، به‌ویژه در جوامع فقیر، منتقل کند.
یکی از موفق‌ترین برنامه‌های این سازمان، ارتقای تدریجی مسکن‌های موجود با مشارکت مستقیم مالکان است. این روش موجب می‌شود که مالکان با آموزش و توانمندسازی، در فرایند مقاوم‌سازی خانه‌هایشان نقش فعال داشته باشند، همچنین پلتفرم فنی BCtap این سازمان، امکان دسترسی آسان‌تر به فناوری‌ها و دانش فنی مقاوم‌سازی را فراهم کرده است.
سازمان بیلد چنج در فیلیپین، با همکاری شرکای مالی خرد، تسهیلات خرید مصالح را برای مالکان کم‌درآمد به‌ویژه زنان سرپرست توسعه داده است که به آنها امکان می‌دهد به‌صورت تدریجی خانه‌های خود را مقاوم‌سازی کنند. این سازمان در کلمبیا، با تمرکز بر عدالت نژادی، برنامه‌هایی را اجرا می‌کند که نابرابری‌های موجود را در سیاست‌های مسکن جبران می‌کند.
آفریقا به‌عنوان سریع‌ترین منطقه در حال شهرنشینی جهان، با چالش‌های ویژه‌ای در زمینه مسکن روبه‌رو است. بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در زاغه‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهری زندگی می‌کنند و جمعیت شهری این قاره در سال‌های آینده دو برابر خواهد شد. در این شرایط، تضمین حق دسترسی به مسکن مناسب و مقاوم برای گذارهای شهری عادلانه و پایدار حیاتی است.
ذی‌نفعان آفریقایی باید راهکارهایی همچون ارتقای تدریجی مسکن غیررسمی و راه‌حل‌های نوآورانه دیگر را بپذیرند که به جوامع فقیر اجازه می‌دهد کنترل زندگی و محل سکونت خود را حفظ کنند. این رویکرد نیازمند تعهد رادیکال به انتقال قدرت به مردم و بهره‌گیری از ویژگی‌های منحصر به فرد شهرنشینی آفریقا به‌عنوان فرصت است.
جهان باید تا سال ۲۰۳۰، تغییرات اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای مسکن ایجاد کند تا نیازهای اکثریت جهانی برآورده شود. ایجاد گروه کارشناسی بین‌دولتی سازمان ملل متحد به‌منظور گسترش مسکن مناسب برای همه، نشانه‌ای از تعهد کشورهای جهان به این بحران است. این گروه نیازهای ساکنان زاغه‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را به رسمیت می‌شناسد و بر اهمیت عدالت مسکن تأکید می‌کند.
کشورهای جهان باید اصول عدالت مسکن را در مرکز برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهند و سیاست‌ها و منابع مالی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که توزیع عادلانه قدرت و منابع را تضمین کند. این تغییر پارادایم نیازمند اراده‌ای رادیکال برای انتقال قدرت به جمعیت‌های محروم و به رسمیت شناختن حقوق آنها است.
