خواستگاران سایپا؛ یکی از یکی بدتر!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهام شرکت سایپا باید به بخش خصوصی واگذار شود. در این راستا سایپا با صدور اطلاعیه‌ای خبر از آغاز فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام تو دلی (سهام متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه) داد.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته بود: «سهام شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم به بخش خصوصی واگذار شود. اگر مدیران شرکت خواستار فرصت یک ساله برای مدیریت این روند هستند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد.»

وی افزود: «ضمانت اجرایی برنامه مدیران سایپا باید مشخص و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به‌عنوان متولی این برنامه را تدوین کند. ۴۲ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی، ۱۷ درصد سهام دولتی و ۱۷ درصد نیز در بورس است. قیمت گذاری سهام بر اساس تابلو بورس صورت گرفته که ۹۷ هزار میلیارد تومان است در حالی که گزارش‌های واصله نشان می‌دهد ارزش واقعی آن پنج برابر بیشتر است.»

کمی بعد و با پایان یافتن موعد مقرر برای ثبت‌نام خریداران شرکت سایپا، اسامی متقاضیان احتمالی تثبیت شد. علیرضا بیاتی معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا بدون ذکر نام متقاضیان گفت: «فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر شد و با توجه به تقاضا‌های ارسالی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تمدید شد و تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تعداد ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم برای خرید سهام، تقاضا دادند.»

وی تصریح کرد: «طیف متنوعی از سرمایه گذاران کشور، تولیدکنندگان و قطعه سازان برای خرید سهام شرکت درخواست داده‌اند به طور مثال یکی از خودروسازان با یک بانک، کنسرسیوم تشکیل داده‌اند و کنسرسیوم دیگری توسط دو گروه صنعتی به همراه کنسرسیوم قطعه سازان و خودروسازان هستند همچنین یک هلدینگ بزرگ قطعه سازی و یک پتروشیمی که متعلق به یکی از بانک‌های کشور و چندین شرکت سرمایه گذاری برای خرید سهام تقاضا داده‌اند.»

معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا افزود: «تمام اطلاعات ارسالی، دریافت و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ همراه با نامه‌ای به وزارت اقتصاد در رعایت جزء دو بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت ارسال خواهد شد.»

او در ادامه گفت: «با توجه به اینکه تنها مالکیت سهام شرکت سایپا منتقل نخواهد شد بلکه کنترل و مدیریت هم منتقل خواهد شد و ما تعهد داریم که ضوابط واگذاری سهام عمده را رعایت کنیم؛ این مسئله با مکانیزم بورس انجام خواهد شد.»

بیاتی افزود: «اطلاعات را به سازمان بورس ارسال خواهیم کرد، سازمان بورس هم این مسائل را بررسی خواهد کرد تا زمانی که اهلیت خریداران تایید شود آن زمان این شرکت وارد فرایند ارزیابی خواهد شد به طوری که قیمت پایه مشخص شود.»

حالا مشخص می‌شود که با توجه به واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت شرکت سایپا، این خصوصی‌سازی تا چه حد برای اقتصاد و احیا بخش خصوصی در ایران، حائز اهمیت خواهد بود. علاوه بر این بخش خصوصی به معنای حقیقی آن در کشور چندان محقق نشده و برخی از واگذاری‌ها، تنها انتقال مالکیت از دولت به سایر نهاد‌های حکومتی و عمومی بوده است. اما با این اوصاف ۹ خواستگار احتمالی شرکت خودروسازی سایپا، چه کسانی هستند؟ کدام شخص توانایی تملک و راهبری این غول خودروساز را دارند؟

متهم انحصار در لوازم خانگی

گروه انتخاب متعلق به محمد دیانی که در بازار لوازم خانگی با برند‌های اسنوا، دوو و تکنوگاز مشغول به فعالیت است در زمره مشتریان احتمالی سایپا قرار دارد. در گذشته کمی نزدیک، این گروه به انحصار در بازار لوازم خانگی متهم شده بود. علاوه بر این برند دوو سال‌هاست که مدعی است محصولات خود را با استفاده از فناوری بومی شده کره‌ای تولید می‌کند. علی‌رغم این ادعا باید گفت که برند دوو اکنون در بازار جهانی دیگر وجود خارجی ندارد و این شائبه مطرح می‌شود که گروه انتخاب صرفا از برچسب یک شرکت خارجی برای محصولات داخلی استفاده می‌کند تا فروش خود را افزایش دهد.

بابک زنجانی در سودای خرید سایپا

شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت دات وان متعلق به بابک زنجانی، از دیگر متقاضیان خرید سایپا است. این اقدام زنجانی در ادامه فعالیت‌های اقتصادی او در بستر گروه دات وان، رخ داده است.

زنجانی شاید بیش از دیگر گزینه‌ها پول داشته و آمادگی پرداخت نقد آن نیز برایش فراهم باشد، اما نباید فراموش کنیم که وی پیشتر در سیستم قضایی کشور محکوم به اعدام شده است.

او هیچ پرونده سفیدی ندارد و در افکار عمومی به عنوان یک متهم مالی شناخته می‌شود.

مسلما یک خودروساز تعاملات و ارتباطات گسترده‌ای با مردم و شهروندان دارد، شایسته کسی که بر مسند مالکیت ساپیا می‌نشیند تصویر موجهی داشته باشد تا اعتماد شکل بگیرد.

بانک آینده با پوششی دیگر

نام شرکت پترو صنعت صدر نیز درمیان خریداران شنیده می‌شود. علی انصاری مالک این شرکت، بانک آینده و مجموعه ایران‌مال است. این اقدام به معنای ورود جدی یکی دیگر از بانک‌ها به صنعت خودرو طلقی می‌شود. این در حالی است که موضوع انحلال بانک آینده مطالبه طیف وسیعی از کنشگران اقتصادی کشور است و هم‌اکنون جهت تصمیم‌گیری به جلسه سران قوا سپرده شده‌است.

لازم به ذکر است که بانک آینده خود به تنهایی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم در کشور است. بانکی که باوجود تخلف‌های بی‌سابقه و اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های وابسته به خود، نه تنها هنوز مجوز فعالیت دارد، بلکه بنظر می‌رسد نظارت به خصوصی بر این بانک انجام نمی‌شود و هرساله بر عمق فاجعه آن افزوده می‌شود.

چای فروش؛ خودرو ساز می‌شود؟

مشتری احتمالی بعدی گروه خودروسازی فردا یا فرداموتور است. با بررسی سوابق خودروسازی فردا به نامی آشنا در عرصه مواد غذایی می‌رسیم؛ گروه تجاری گرامی. این گروه مالک برند قدیمی گلستان است که در عرصه تولید و بسته‌بندی چای، برنج و سایر مواد غذایی در حال فعالیت است. گرچه پیرامون نام این خریدار شائبه و خدشه‌ای دیده نمی‌شود ولی باید توجه داشت که سطح فعالیت شرکت خودروسازی فردا در سطح خرد بوده و تجربه فعالیت در مقیاس کلان را ندارد.

کرمان موتور مشتری همیشگی

شرکت کرمان موتور از گذشته اقدام به خرید تدریجی بخشی از سهام سایپا کرده است و تاکنون ۹ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. کرمان موتور، بهمن ماه سال گذشته نیز در دورخیزی با ارسال نامه به رئیس جمهور، از آمادگی خود برای تملک سایپا خبر داد.

تا الان کرمان موتور به صورت غیر رسمی به عنوان گزینه جدی سکان‌داری سایپا مطرح می‌شود. با این وجود، اما کارشناسان صنعت خودرو هشدار داده‌اند، کرمان موتور که عمدتا در زمینه مونتاژ خودرو‌های چینی فعالیت دارد، به وضوح از توانایی‌ها و ظرفیت‌های سایپا و پارس‌خودرو که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این خودروساز بوده، بهره برداری می‌کند تا هزینه‌های برنامه‌های توسعه خود را کاهش دهد.

یکی از نمونه‌های بارز این ماجرا، خط رنگ پیشرفته سایپا است. این خط رنگ که از فناوری پایه آبی و مدرن بهره می‌برد، یکی از پیشرفته‌ترین خطوط رنگ در ایران محسوب می‌شود؛ در حالی که کرمان موتور حتی خط رنگ استاندارد و مجهزی ندارد و احتمالا تلاش دارد با تملک سهام سایپا و نفوذ در مدیریت این شرکت از تکنولوژی و این زیرساخت‌ها برای تولید خودرو‌های خود استفاده کند.