به گزارش ایسنا، برخی دیگر هم به بی‌بی‌سی گفته‌اند که به طریقی از سد محدودیت‌ها عبور کرده‌اند و تا زمانی که شناسایی شوند، به استفاده و انتشار آزادانه محتوا ادامه خواهند داد.

طبق قانون جدید، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از جمله متا، تیک‌تاک و یوتیوب موظفند «اقدامات معقول» انجام دهند تا کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال نتوانند در این پلتفرم‌ها حساب داشته باشند.

این ممنوعیت که با استقبال برخی دولت‌ها و مقامات جهان و از طرفی هم با نگرانی شرکت‌های فناوری روبرو شده، به منظور محافظت از کودکان در برابر محتوای زیان‌بار و الگوریتم‌های مضر توجیه شده است؛ هرچند منتقدان معتقدند که چنین ممنوعیت فراگیری نه عملی است و نه منطقی.

این سیاست تاریخی از طرح‌های مورد علاقه «آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیاست و او معتقد است که می‌تواند زندگی مردم را در سراسر جهان دگرگون کند. او روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها این باور را مطرح کرد.

دولت‌های مختلف از ایالت فلوریدای آمریکا گرفته تا اتحادیه اروپا، در سال‌های اخیر استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده‌اند. اما استرالیا با تعیین حد سنی ۱۶ سال و حذف امکان استفاده با اجازه والدین، نخستین کشوری است که چنین استثنایی را نمی‌پذیرد و سخت‌گیرانه‌ترین قوانین جهان را در این زمینه وضع کرده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، کشورهایی مانند دانمارک، مالزی، سنگاپور، یونان و برزیل اعلام کرده‌اند که استرالیا را به‌عنوان یک «نمونه آزمایشی» دنبال می‌کنند.

انتهای پیام