طرح عناوین شغلی فشار مضاعفی بر تولید است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجید آهنگریان عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر با بیان اینکه توسعه پایدار در گرو فضای تعاملی با تمام ذی‌نفعان است، اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای عالی کار، دغدغه‌های جدی کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی و موضوع «عناوین شغلی» مطرح شد؛ موضوعی که هر روز به مشکلی جدید برای حوزه کارفرمایی تبدیل می‌شود.

آهنگریان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان افزود: واحدهای تولیدی با مشکلاتی مانند نبود زیرساخت‌های پایدار حامل‌های انرژی مواجه بوده‌اند و در چنین شرایطی، طرح عناوین شغلی بار مالی اضافه و دغدغه جدیدی ایجاد کرده است. این نگاه، در حالی فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد می‌کند که پیش از این نیز انتقاداتی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به این طرح و آثار آن مطرح شده بود.

رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان قزوین در ادامه به فضای تعاملی حاکم در استان اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه با محوریت استانداری و معاونان مربوطه و در کنار تشکل‌های کارگری، با نگاه حل مسئله در حال پیش‌برد مسائل هستیم. گزارش‌های اخیر از کاهش 20 درصدی معوقات واحدهای مشکل‌دار، حاصل همین هم‌نوایی و باور مشترک است. این در حالی است که در سطح استان، اقداماتی مانند آزادسازی اراضی صنعتی راکد و واگذاری مجدد آن به سرمایه‌گذاران متعهد نیز در دست انجام است تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

آهنگریان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازنگری و به‌روزآوری قانون کار به عنوان یک قانون مادر تأکید کرد و گفت: بسیاری از کسب‌وکارهای امروز در فضای مجازی و اینترنت شکل می‌گیرند که قانون کار کنونی پاسخگوی نیازهای آنان نیست. برای توسعه پایدار، لازم است تکالیف و قوانین در فضایی به‌روز دیده شوند.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های عمومی مانند تشویق به فرزندآوری، خواستار همراهی و حمایت دولت از کارفرمایان شد و افزود: اگر مسئولیت اجتماعی بر دوش کارفرمایان بخش خصوصی گذاشته می‌شود، دولت نیز باید بخش حمایتی خود را داشته باشد. به عنوان مثال، می‌توان برای جذب نیروی کار دارای فرزند بیشتر، معافیت‌هایی در پرداخت سهم بیمه کارفرما در نظر گرفت تا انگیزه‌ای برای اجرای این سیاست باشد.

آهنگریان در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه، خواهان توجه ویژه به تسهیلات تکلیفی برای مشاغل خرد و خانگی شد و گفت: حمایت‌ها باید به سمتی برود که اجازه توسعه واقعی به کسب‌وکارها داده شود، چرا که مدل کار در واحدهای بزرگ دیگر مانند گذشته نیست.

انتهای پیام/