به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مرکز مطالعات رسانه های بین المللی به نقل از بلومبرگ نوشت:
تحلیل اقتصادی بلومبرگ به بررسی واکنش اتحادیه اروپا به رقابت فزاینده چین در بازار خودرو میپردازد. اتحادیه اروپا پس از لغو ممنوعیت خودروهای احتراق داخلی از سال ۲۰۳۵، تصمیم گرفت به جای رهبری اقلیمی، از مشاغل محافظت کند. در حالی که چین با نوآوری و یارانهها سهم قابل توجهی در بازار خودروهای برقی اروپا به دست آورده است، این گزارش «سادهانگاری صنعتی و ژئوپلیتیکی اروپا» را در برابر «آمادگی و اهداف بلندپروازانه چین» نقد میکند. همچنین تأکید شده که لغو ممنوعیت به تنهایی «مشکل رقابت چین را حل نخواهد کرد» و نیازمند رویکردهای جامعتری است.
چکیده راهبردی (بخشهای مهم):
خودروسازان اتحادیه اروپا مانند فولکسواگن این هفته به خواسته خود رسیدند، زمانی که ممنوعیت خودروهای احتراق داخلی برای سال ۲۰۳۵ به طور مؤثر کنار گذاشته شد. این ممنوعیت بهعنوان طرحی بیش از حد بلندپروازانه، پرهزینه و فرصتی برای رقبای چینی که پیشتازی در خودروهای برقی دارند و با یارانهها سهم ۷ درصدی از بازار خودروهای اروپا را به دست آوردهاند، دیده میشد.
در حالی که درست است که این ممنوعیت نتوانست یک رونق واقعی در خودروهای برقی اروپایی ایجاد کند، کنار گذاشتن آن به هیچ وجه برای تضمین آینده صنعت کافی نیست. این اقدام «مشکل رقابت چین را حل نخواهد کرد». بدتر از آن، کنار گذاشتن ممنوعیت این پیام را میفرستد که خودروسازان میتوانند سرمایهگذاریهای خود را کاهش دهند که این «پیام اشتباهی» است.
تراژدی اینجا سادهانگاری صنعتی و ژئوپلیتیکی اروپا در برابر موتور صادراتی و اهداف فناوری پیشرفته چین است، نه سوءمدیریت بوروکراتیک. مازاد تجاری پکن با اتحادیه اروپا امسال به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که قبلاً آلمان خودرو و ماشینآلات به چین صادر میکرد، بعد از کووید-۱۹ جهت این جریان معکوس شد و صادرات خودروهای آلمانی به چین بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۷۰ درصد کاهش یافت. سود خودروسازان کاهش یافته و آنها در حال کاهش نیروی کار هستند. چین اکنون بیش از دو برابر تولید خودروهای اتحادیه اروپا را دارد. این کشور علاوه بر نوآوری واقعی در شرکت BYD که بزرگترین شرکت خودروهای برقی جهان است و خودروهایی مانند دلفین سرف را با قیمت کمتر از ۲۳ هزار یورو در اروپا میفروشد، موفقیت اروپایی خود را مدیون یارانهها، ظرفیت مازاد و کاهش ارزش یوان نیز میداند. صادرات بیشتر خودروهای بنزینی نسبت به خودروهای برقی توسط چین نشان میدهد که موضوع فراتر از قوانین پیچیده اتحادیه اروپا است.
طرف دیگر عرضه بیش از حد چین، تقاضای ضعیف اروپاست. با افزایش تعرفهها در آمریکا و کاهش واردات اتحادیه اروپا توسط چین، کمبود بازار قوی اروپایی آشکار شده است. اقتصادهای کند، قیمتهای بالا، گزینههای حمل و نقل جایگزین، زیرساختهای نامناسب شارژ خودروهای برقی و انرژی گران، همه روند گذار به خودروهای برقی را کند کردهاند. در نیمه اول سال جاری، تولید خودرو در اروپا ۲.۶ درصد کاهش یافت در حالی که در چین ۱۲.۳ درصد افزایش داشت. اعتراضها به ممنوعیت ۲۰۳۵ در نهایت حواسپرتی بوده است. سیاستگذاران اروپایی به بیش از تغییرات مقررات و نالههای عمومی نیاز دارند تا مشکلات عمیق صنعت را حل کنند. آنها باید راهکارهای دیگری برای محدود کردن عرضه چین در نظر بگیرند. تعرفههای خودروهای برقی تاکنون کافی نبوده و خودروهایی مانند هیبریدها را پوشش نمیدهد و ممکن است نیاز به گسترش داشته باشد. اتحادیه اروپا باید متحدانی برای فشار بر چین درباره ارز ضعیف آن پیدا کند که به گفته مدیر صندوق سرمایهگذاری استفان جن، یک مزیت ناپایدار است.
اقتصاددان نیکلاس گوتزمان تخمین میزند واردات منطقه یورو از چین از اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد افزایش حجم داشته است. همزمان اتحادیه اروپا باید تقاضای داخلی را نیز تقویت کند. مقالهای از مرکز اصلاحات اروپایی پیشنهاد میدهد یارانهها گسترش یابد تا تقاضا به سمت خودروهای برقی ساخت اروپا هدایت شود و تولید چین از طریق حمایت از زنجیرههای تأمین کمانتشار محدود شود.
خودروهای برقی قرار نیست از بازار حذف شوند. بلومبرگ انایاف پیشبینی میکند فروش جهانی خودروهای برقی در سال ۲۰۲۶ به ۲۵.۴ میلیون دستگاه افزایش یابد که ۱۶ درصد رشد نسبت به سال قبل است. اگر اشتباهی در تشخیص وجود داشته باشد، مربوط به توانایی اروپا در تحول صنعت خود در شرایطی است که باید مطابق قوانینی عمل کند که نه چینیها و نه آمریکاییها رعایت نمیکنند. تا زمانی که این ذهنیت تغییر نکند، اصلاح ممنوعیت ۲۰۳۵ تأثیر چندانی نخواهد داشت.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
