۱۴ چالش اصلی صنایع نساجی در سال ۱۴۰۳
توقع تولیدکنندگان داخلی از دولت در شرایطی که به دلایل مختلف تولید و صنعت تحت فشارهای داخلی و خارجی اعم از تحریم و ارز و قطعی برق و گاز و کمبود نقدینگی و تورم افسارگسیخته و ناپایداری اقتصادی قرار دارد، کنترل بازار و حمایت از کالای داخلی است.
نگاهی به شاخص‌های اقتصادی در این سال و سیاست‌های دولت سیزدهم و چهاردهم در مواجهه با مسائل و مشکلات این سال و نتایج و تاثیرات آن بر صنایع کشور مؤید تشدید فشار اقتصادی دارد.
البته سالهاست زنجیره تولید و صنعت کشور، هر روز با چالشهای جدیدی مواجه می شود. برخی از چالشهای تولید که مربوط به به زیرساختهای اقتصادی خرد و کلان کشور است، طی سالهای گذشته لاینحل باقیمانده و از سوی دیگر، تاثیر تحریم های بین المللی و داخلی هم هر روز نمودش بیشتر می گردد. متاسفانه در سال اخیر هم مشکل قطعی برق و گاز صنایع به تمام موارد حل نشده قبلی اضافه شده است.
در این یاداشت به صورت اجمالی 14 چالش اصلی صنعت نساجی را عنوان می‌کنیم که هنوز راهکاری برای حل آنها به کار گرفته نشده است.
1- مشکلات مربوط به محدودیت‌های ارزی، ثبت سفارشات و تخصیص ارزها
کاهش درآمدهای ارزی کشور، وضع تحریم‌های بین‌المللی، عدم دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در مجموع باعث کاهش منابع ارزی دولت و در نتیجه اعمال شدید محدودیت در تخصیص ارز به بخش صنعت کشور و به طبع آن صنایع نساجی شده است و دولت در سالهای اخیر با وضع دستورالعمل‌های ارزی سعی در کنترل شرایط و مدیریت منابع ارزی دارد که متاسفانه به دلیل عدم مشورت با بخش خصوصی و نیز عدم انجام کارشناسی کافی در تدوین این سیاست‌ها در عمل منجر به ایجاد مانع و سرعت گیر برای رشد تولید صنعت کشور می‌شود و نه تنها نمی‌تواند منابع محدود ارزی را مدیریت کند بلکه در عمل زمینه ساز ایجاد رانت و فساد ارزی در کشور می‌گردد. صنعت نساجی نیز در این سال‌ها از این کم توجهی و عملکرد غیر کارشناسی بی‌نصیب نبوده است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
2- مسائل و مشکلات مرتبط با قطعی مکرر برق و گاز واحدهای تولیدی
افزایش نرخ برق واحدهای تولیدی و صنعتی و متعاقب آن قطعی‌های مکرر برق واحدهای صنعتی بر خلاف ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جهت جلوگیری از قطع برق واحدهای غیر تولیدی از دیگر مواردی بود که در طول سال برای صنعت و تولید کشور مشکل ساز شد. در ارتباط با قطعی‌های برق و گاز نکات مختلفی توسط فعالین بخش خصوصی مطرح است که نشان از ناکارآمدی و عملکرد ضعیف مدیران محترم در دولت‌های مختلف دارد. عدم توجه به نکات کارشناسی در صدور دستورالعمل‌ها و مقررات سبب شده که عملاً واحدهایی که طرح‌های توسعه‌ای اجرا کرده‌اند و طبیعتاً مصرف بالاتری دارند مشمول اخطارهای قطع بیشتری می‌گردند و یا در ارتباط با انرژی‌های خورشیدی مجموع رویه‌ها به گونه‌ای است که واحدها امکان بهره‌مندی از حداقل حمایت‌ها را هم ندارند و عملاً تحویل برق شبکه و فقدان زیرساخت برای تضمین عدم قطعی برق واحدها سبب شده که بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت خرید ژنراتور حرکت کنند و عدم وجود سوخت گازوئیل و قیمت‌های بازار سیاه و قاچاق این سوخت عملاً نگرانی‌های جدیدی را برای تولید به همراه داشت ضمن اینکه قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده برق و گاز و عدم مدیریت زمانی آنها ضمن افزایش میزان ضایعات و استهلاک قطعات منجر به کاهش راندمان کار واحد و تولید کمتر و افزایش هزینه‌های سربار و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده گردید که این افزایش قیمت تمام شده در بسیاری از موارد عملاً منجر به کاهش توان رقابت کالای داخلی در مقابل کالای قاچاق و وارداتی شد.
3- مشکلات مرتبط با قاچاق منسوجات و پوشاک و واردات بی‌رویه و غیر کارشناسی
قاچاق منسوجات و پوشاک در سال 1403 نیز همچون سالهای گذشته و تقریباً بدون توجه ویژه و مبارزه جدی ادامه یافت و در حالی که متاسفانه بازار با رکود مواجه بود پوشاک قاچاق همچنان وارد کشور شد و بخشی از بازار تولیدکنندگان داخلی را به تسخیر درآورد در حالی که توقع این بود در شرایطی که واحدهای تولید داخل با سختی بیشتری مواجه بودند حداقل دولت محترم با محدودیت واردات و قاچاق کالای خارجی به حمایت از ساخت داخل می‌پرداخت. افزایش بیست درصدی واردات رسمی پارچه در سال جاری در حالی که باید روند کاهشی آن توسط وزارت صمت پیگیری می‌شد، نمونه بارزی از این ناهماهنگی و سوء مدیریت‌ها بود متاسفانه در سالهای پس از 1400 که در واقع شاهد جهش ارزی و چند نرخی بودن ارز هستیم واردات پارچه هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی تقریباً روند صعودی عجیبی به خود گرفته است. که با توجه به افزایش قاچاق و کوچک شدن سبد خانوار و اقتصاد جامعه و نیز وضعیت پوشاک داخل کمی قابل تأمل می‌باشد. افزایش بیش از سیصد درصدی واردات پارچه نسبت به سال 1400 بیانگر وجود رانت و فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز در این صنعت است که متاسفانه ارزی که باید برای واردات ماشین آلات و سرمایه‌گذاری تولیدی مصرف می‌شد برای واردات کالای واسطه‌ای و نهایی صرف شده است.
4- مناطق آزاد و تجاری سکوی صادرات یا دوربرگردان واردات
متاسفانه در سالهای اخیر مناطق آزاد و تجاری بازارچه‌های مرزی که با هدف افزایش صادرات کشور برنامه‌ریزی و توسعه یافته بودند عملاً در جهت واردات بی‌رویه و غیر کارشناسی حرکت کردند. عدم وجود ساز و کارهای نظارتی و تسهیل بسیاری از مقررات در این مناطق و عدم وجود نظارت و کنترل‌هایی که بر روی تولید کنندگان رسمی و شفاف کشور وجود دارد، سبب شده است که سهم این مناطق از واردات به شدت افزایش یابد به طوری که بیش از 80 درصد واردات پارچه که یکی از معضلات بزرگ تولیدکنندگان صنعت نساجی در سالهای اخیر است از مناطق آزاد صورت می‌پذیرد. عدم نظارت کافی بر بازارچه‌های مرزی و عدم اجرای آیین نامه اجرایی مربوط به آن و انتقال کالای وارداتی به استان‌های دیگر بدون انجام تکالیف قانونی و مبادلات غیر شفاف و بدون فاکتور این محصولات عملاً سبب شده که تولیدکنندگان داخلی هم در فروش محصول خود، هم در رقابت با کالای وارداتی به دلیل عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و عدم صدور فاکتور رسمی با مشکل مواجه شوند. اخیراً هم که آیین نامه جدیدی برای واردات ته لنجی صادر و ابلاغ شد که احتمالاً مشکلات این بخش را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه به هر حال با توجه به عدم وجود کارگاه تولیدی در استان‌های مذکور چگونه است که انواع نخ و پارچه جزو اقلام پیله وری قرار گرفته است و کالایی که در استان همجوار بازارچه مصرف ندارد اصولاً چرا باید از این مناطق وارد شود.
5- بخش خصوصی، به مثابه بازوی مشورتی حاکمیت؟! یا زینت المجالس
یکی دیگر از موضوعاتی که از اوایل دهه 90 و با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد توجه بخش خصوصی و حاکمیت قرار گرفت موضوع مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم سازی و حکمرانی کشور بود که علی رغم تصریح قانون مغفول واقع گردید اگرچه در سالهای اخیر تصویب آیین نامه‌های اجرایی مفاد 24 و 30 این قانون و ابلاغ آن توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، بارقه‌های امیدی برای بخش خصوصی در اصلاح نظام حکمرانی ایجاد نمود اما رویه‌های بعدی دولت در عمل به آن نشان داد که همچنان در بر یک پاشنه می‌چرخد. وقتی شعار سال پیشرفت با مشارکت مردم عنوان شد مجدد این ذهنیت تقویت شد که بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی نیز که بخشی از مردم را نمایندگی می‌کنند، می‌توانند در جهت افزایش مشارکت در اداره و پیشرفت کشور ایفای نقش کنند، اما در عمل شاهدیم که بجز موارد معدود عملاً بخش خصوصی در بخش های بزرگی از دولت به مثابه زینت المجلس دعوت می‌گردد و هنوز اعتماد و اعتقاد کافی در بدنه دولت برای مشارکت دیده نمی‌شود.
6- شفافیت انتشار اطلاعات، چالش قانونی یا راهکار مبارزه با فساد و رانت
در بسیاری از نقاط دنیا جریان شفاف اطلاعات را یکی از راه‌های مبارزه با فساد و رانت می‌دانند. موضوعی که سالهاست توسط بخش‌های مختلف خصوصی مورد پیگیری است و متاسفانه به دلایل مختلف از جمله فشارهای گروه‌های ذینفع هنوز محقق نشده است و بدون تردید ایجاد شفافیت اطلاعات حداقل در مواردی که از بیت المال و منابع عمومی و انفال هزینه می‌شود می‌تواند نقش موثری در کاهش فساد و رانت داشته باشد.
7- نظام تعرفه‌های گمرکی حمایت از تولید داخل یا کالای وارداتی
تعرفه‌های صنعت نساجی از الیاف تا نخ و پارچه و منسوج و پوشاک نهایی از ابتدای سال 1390 از یک روند منطقی و پلکانی تبعیت می‌کرد و هرچه به انتهای زنجیره نزدیک می‌شد این تعرفه‌ها بیشتر می‌شد تا به نوعی حمایت از تولید در زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال صورت پذیرد. متاسفانه در سال 1400 به دلیل جهش نرخ ارز این تعرفه‌ها دچار تغییر شد و نظام هماهنگ قبلی از بین رفت و متاسفانه علی رغم پیگیری‌های بسیار همچنان کمیسیون ماده یک به بهانه جلوگیری از افزایش قاچاق با آن مخالفت می نماید مستحضر می‌باشید که واردات پوشاک به کشور ممنوع است و عملاً با وجود ارز دو نرخی دولت به واردکننده سوبسید اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای را به عنوان یارانه واردات پرداخت می‌کنند و متاسفانه در شرایطی دچار شده‌ایم که اگر پارچه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد به دلیل عدم دریافت یارانه اختلاف نرخ ارز عملاً بیشتر به نفع تولید داخل بود. توقع انجمن صنایع نساجی ایران از دولت استفاده بهینه و کارآمد از نظام رگولاتوری تعرفه‌هاست کما اینکه سایر کشورها نیز در این زمینه با درایت و دقت عمل برخورد می‌نمایند به عنوان مثال کشور ترکیه بر روی ردیف تعرفه الیاف پلی استر از مبدأ ایران تعرفه ویژه لحاظ نموده است تا از تولیدکننده داخلی خود حمایت کند و این سیاست را برای محصولات مختلف در ردیف تعرفه‌های مختلف از مبدأ کشورهای مختلف اعمال می‌نماید.
8- چالشهای صادر کنندگان برای رفع تعهد ارزی و از دست دادن بازارهای صادراتی
رفع تعهد ارزی که تقریباً در سالهای اخیر مجموع صادرکنندگان کشور را با چالشهای اساسی مواجه ساخته است از دیگر مواردی هست که نه تنها صنعت نساجی بلکه بخش عمده‌ای از صنایع کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است و عملاً موجب از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی ما شده است و تقریباً همان تجربه‌ای که دولت در بخش واردات با تخصیص ارز نیما و مبادله به وارد کننده عملاً تشویق به واردات را تقویت می‌نماید، در بخش صادرات با قوانین رفع تعهد ارزی تنبیه‌هایی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته است و در شرایط تحریم که تجارت با دنیای خارجی سخت و دشوار است به دلیل سختگیری‌های خود برای رفع تعهد ارزی زمینه ساز کاهش ارزآوری این بخش شده است و تک نرخی شدن ارز و اصلاح قوانین رفع تعهد می‌تواند نقش بزرگی در توسعه صادرات نساجی و پوشاک کشور داشته باشد. متاسفانه مجموع قوانین مذکور بسیاری از صادر کنندگان را از تمرکز اصلی خود به صادرات به تلاشگران برای واردات طلا و ارز به طرق مختلف قانونی و غیرقانونی بدل ساخته است.
9- چند نرخی بودن ارز و ناکار ناکارآمدی سامانه نیما و بازار مبادله ارز و طلا
در خصوص چند نرخی بودن ارز و زیان‌های آن به اقتصاد کشور سخن بسیار گفته شده است و در واقع به نوعی رانت و فساد برای تنبیه صادر کنندگان شفاف و تشویق واردکنندگان عمل نموده است به نظر می‌رسد مادامی که دولت ارز تک نرخی را در بازار ایجاد حاکم نکند به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و عدم اطمینان متقاضیان از وجود منابع کافی ارزی این داستان ادامه خواهد داشت. تلاش‌ها و تجربیات دولت‌های مختلف در سالهای گذشته نیز به دلیل عدم وجود زیرساختهای اقتصادی و سیاسی و بین المللی منجر به نتیجه نگردیده است و متاسفانه تجربیات تلخ گذشته تکرار گردیده است و سامانه نیما همان مسیر ارز 4200 تومانی را ادامه داد تا پایان خط تحویل سامانه بازار مبادله شد و اکنون نیز سامانه بازار مبادله با اختلاف نرخ بازار آزاد همان مسیر سامانه نیما را طی می‌کند.
10- کاهش ارزش پول ملّی و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی
کاهش ارزش پول ملی در سالهای متمادی، اقتصاد خسته، ناآرام و پرتنش کشور، نرخ تورم سنگین و سیاست‌های نادرست بانکی عملاً بخش تولید صنعت را در مرحله نامناسبی قرار داده و چنانچه برای تأمین مالی آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت نگیرد با مشکل عدیده مواجه خواهد شد.
11-دشواری های بازسازی و نوسازی صنایع
بازسازی و نوسازی صنایع به خصوص صنعت نساجی و پوشاک کشور که در برنامه توسعه هفتم هم به آن اشاره گردیده است نیازمند حمایت‌های جدی در ثبت سفارشات و تخصیص ارز و تسهیلات بانکی مناسب و تسهیل فرآیند واردات تکنولوژی است. تجربه‌های موفق صنایع نساجی در پروژه بازسازی و نوسازی در دهه هفتاد می‌تواند در پروژه بازسازی و نوسازی این صنعت مورد توجه قرار گیرد بدون تردید در شرایط تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی بازسازی و نوسازی بدون حمایت دولت بسیار دشوار خواهد بود.
12- برنامه توسعه هفتم، اهداف و ماموریت‌ها و مشکلات تحقق آن
بخشی از رشد هشت درصدی صنعت در برنامه توسعه هفتم با توجه ویژه به صنایع نساجی و پوشاک به لحاظ ماهیت کوچک و متوسط بودن و اشتغال افزایش بالای این صنایع و پراکندگی جغرافیایی و وجود فرهنگ و هنر بومی در این صنعت توسط فعالین این صنعت شدنی است. توجه به تشکل‌های بخش خصوصی و اسناد راهبردی و توسعه‌ای در این سند و حمایت از پروژه بازسازی و نوسازی و تمرکز بر زنجیره ارزش صنعت می‌تواند تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه را در صنعت نساجی برای ما نیز رقم بزند.
13- رکود بازار، مشکلات تولید و افزایش غیر کارشناسی واردات محصولات آماده و نیمه آماده
توقع تولیدکنندگان داخلی از حاکمیت در شرایطی که به دلایل مختلف تولید و صنعت تحت فشارهای داخلی و خارجی اعم از تحریم و ارز و قطعی برق و گاز و کمبود نقدینگی و تورم افسارگسیخته و ناپایداری اقتصادی قراردارد، کنترل بازار و حمایت از کالای داخلی است. متاسفانه واردات بی‌رویه قاچاق و تخصیص ارز به واردات محصول آماده و نیمه آماده به جای سرمایه‌گذاری برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه پایه نشان از سوء مدیریت دولتمردان در سالهای اخیر بوده است که علی رغم پیگیری‌های بسیار به آن توجه نگردیده است و فضایی برای رقابت عادلانه با کالای خارجی فراهم نیست.
14-ناهماهنگی سازمانها و نهادهای دولتی و تشدید فشار به تولید کنندگان شناسنامه‌دار
متاسفانه در شرایطی که روند تولید و صنعت کشور در شرایط عادلانه با رقیب خارجی نیست و اختلاف نرخ ارز و ناکارآمدی نظام تعرفه‌ها و فساد و رانت عملاً شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار ساخته است. ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌های مختلف دولتی نیز مزید بر علت شده است که شاید مهم‌ترین آن فشارهای مستقل سازمان مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، گمرکات، ادارات برق و گاز به واحدهای تولیدی و تلاش برای وصول مطالبات بیشتر به بهانه‌های مختلف است.
در پایان امیدواریم که با تدبیر و مدیریت شرایط در سال آتی شاهد اصلاح بسیاری از ناملایمات فعلی و تسهیل شرایط تولید در کشور باشیم و این مهم حاصل نمی‌شود مگر با به رسمیت شناختن نقش بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در نظام حکمرانی کشور که البته این موضوع سالهاست که به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده ولی به آن عمل نمی‌شود.
امامی رئوف" دبیر انجمن صنایع نساجی ایران"
انتهای پیام/
