به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
این روزنامه در سرمقالهای (به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) نوشت: به نظر میرسد که مخالفتها با انتصاب معاون انرژی موجب شد که رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت به این موضوع بپردازد. پزشکیان گفت: «از نخستین روز آغاز به کار، موضوع حل ناترازیهای انرژی برای من و مجموعه دولت یکی از اصلیترین، مهمترین و حیاتیترین مسائل کشور بوده است. بر همین اساس، از گروههای متعدد صاحبنظر، ایدهپرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرحها و مباحث و برنامهها، تحلیلها و تسلط تیم و شخص آقای سقاباصفهانی جامعتر، دقیقتر و کارآمدتر بود.»
قصد مچگیری نداریم؛ ولی پرداختن به این مسئله مهم آن هم پس از ۱۵ماه که از آغاز به کار دولت میگذرد، اصلاً پذیرفتنی نیست. هنوز یک گزارش یکخطی ندادهاید که در این ۱۵ماه چه مسائلی درباره انرژی در دولت مطرح شده و چرا هیچ نتیجهای تاکنون نداشته است. بهتر است توجیهی هم نیاورید، چون شنیده نمیشود.
هیچکس هیچ اطلاع رسمی از مسائل پیرامون انرژی در دولت ندارد. طرح موردنظر منسوب به معاون فعلی هم از سالها پیش مطرح بوده و هیچچیز جدیدی نبود و نیست؛ فقط نیازمند یک اراده بود که ۱۵ماه برای آن وقت تلف شد، هنوز هم معلوم نیست اجرائی شود. هرچند برنامه دارند که در اردیبهشت اجرا کنند.
آنان قبلاً هم میخواستند اجرا کنند؛ ولی در آخرین مراحل افراد ترسو یا دنبال قدرت یا افراد ذینفع مانع از تصویب و اجرایش میشدند. از همین افراد در دولت شما هم هست. اکنون هم احتمال زیادی برای اجرایش نیست؛ مگر اینکه همه ساختار و جامعه پای کار بیایند. تا آنجا که میدانیم، هدف اصلی این طرح حذف کامل قیمتگذاری در حاملهای انرژی البته بهصورت پلهای برای حاملهای انرژی است. چه بهصورت سوخت و چه بهصورت ماده اولیه و خوراک کارخانجات.
این ملیترین طرحی است که در دوره احمدینژاد بهصورت پرداخت پول نقد ۴۵۰۰۰تومان در ماه تخریب شد. اگر همان زمان بهجای این مبلغ، ۴۵لیتر بنزین به همه مردم تعلق میگرفت، بدون تردید تا امروز قیمت همه حاملهای انرژی درست شده بود و از بخش مهمی از خسارات مادی که به کشور وارد شده است، مصون میماندیم.
پرسش اساسی این است که اگر با انتصاب آقای سقاب مخالفت نمیشد، آیا رئیسجمهور چنین توضیحی میدادند؟ آیا برای انتخاب وزرا یا دیگر مدیران خود هم همین روند مبتنی بر برنامه را طی کردند؟ آیا ایشان برنامه سقاب را بهصورت نهائی پذیرفتهاند یا مثل دولت قبل از ترس رای نیاوردن، آن را کانلمیکن خواهند کرد؟».
نویسنده سرمقاله هممیهن البته عامدانه از دولت فعلی به دولت احمدینژاد پرش کرده است وگرنه باید توضیح میداد که در دولت روحانی چه مصائب بزرگی درباره قیمت ارز و بنزین به کشور تحمیل شد.
آقای روحانی با تعیین قیمت غیرکارشناسی برای ارز (۴۲۰۰) تومان و دستور حراج بدون محدودیت منابع ارزی کمیاب، برای رانتخوران رانت چند صد هزار میلیارد تومانی فراهم کرد و سپس خزانه ارزی را خالی تحویل دولت رئیسی داد.
در موضوع بنزین هم روحانی و زنگنه برای شیریننمایی توافق با آمریکا و فریب مردم، سهمیهبندی بنزین را حذف کرده و به مدت چهار سال قیمت را ثابت نگاه داشتن و پس از آن که مصرف (و قاچاق بنزین) به حد غیرقابل تحملی برای دولت بالا رفت، روحانی آن تصمیم یکشبه در سه برابر کردن نرخ بنزین را به اجرا گذاشت به موج سواری دشمن و به هم ریختن آرامش جامعه در آبان سال ۹۸ منتهی شد. بنابر اعلام رئیس سازمان برنامه دولت فعلی، کشور در سال ۱۳۹۸ از محل صادرات بنزین ۶ میلیارد دلار درآمد داشت اما اکنون مجبور است همین مبلغ را برای واردات بنزین اختصاص دهد که متاسفانه بخش متنابهی از آن با قاچاق از کشور خارج میشود.
بدینترتیب باید از نویسنده هممیهن پرسید که چرا به علت اصلی فاجعه و چاره تجربه شده آن نمیپردازد. او همان کسی است که ۳۰ آذر ۱۴۰۰ بر پایه خرابکاری دولت روحانی، به دولت نوپای رئیسی کنایه زد و نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است، ادامه یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید کدام گام را برخواهید داشت؟». این کنایه بدان معنا بود که میدانستند با تعیین قیمت یاد شده و حراج ارز، چه خرابکاری بزرگی کردهاند و دولت رئیسی باید برای اصلاح این روند، چه هزینه سنگینی در زمینه تامین ارز و اصلاح قیمت آن و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی متحمل شود!
همان زمان، روزنامههای اعتماد و سازندگی، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را «استخوان در گلوی دولت» نامیدند و حال آنکه هنگام تعیین این قیمت، به استقبال آن رفته و از جهانگیری معاون اول روحانی تصویر سوپرمنی را بر صفحه اول نشانده بودند که در حال مدیریت بازار ارز است!
این نکته را هم باید یادآور شد که تاکید هممیهن بر حذف کامل قیمتگذاری، به معنای تحمیل تورم به مردم است و حال آنکه همین اقدام در موضوع ارز با ادعای تکنرخی کردن آن منطبق با مظنه بازار موجب شده قیمت ارز در دولت پزشکیان تقریبا دو برابر شود!


