به گزارش خبرگزاری ایمنا، قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صرفاً با ۷۹ رأی تصویب شد.
۲۸ کشور به این قطعنامه رأی منفی و ۶۳ کشور رأی ممتنع دادند که بدین ترتی آرای مخالف و ممتنع ۹۱ رأی بود. همچنین ۲۳ کشور در این رأی گیری غایب بودند.
کشورهای روسیه، چین، هند، اندونزی، عراق، عمان، بلاروس، الجزایر، ویتنام، زیمباوه، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، پاکستان، کوبا، کنگو، نیکاراگوئه، مالی، اریتره، بروندی، بورکینافاسو و اریتره از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.
کانادا، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، لوگزامبورگ، ایتالیا، استونی، ژاپن، اوکراین و مغرب هم به این قطعنامه ضد ایرانی رأی مثبت دادند.
سال گذشته نیز این قطعنامه ضد ایرانی، صرفاً با ۷۷ رأی تصویب شد و تعداد موافقان این قطعنامه ضد ایرانی کمتر از آرای مخالف و ممتنع بود. ۲۸ کشور رأی منفی و ۶۶ کشور رأی ممتنع دادند و ۲۲ کشور در رأی گیری غایب بودند.
در سال‌های اخیر، تعداد موافقان این قطعنامه ضد ایرانی کانادا از آرای مخالف و ممتنع همواره کمتر بوده است.
«غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل پیش از رأی گیری درباره این قطعنامه در سخنانی، گفت: بار دیگر، پیش‌نویس قطعنامه‌ای بی‌اساس و غیرضروری از سوی کانادا برای اقدام در این کمیته ارائه شده است. جمهوری اسلامی ایران مخالفت قاطع خود را با این پیش‌نویس که به طور کامل دارای انگیزه‌های سیاسی، گزینشی و مخرب است، اعلام می‌دارد.
دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ما هم محتوای این پیش‌نویس و هم نیت پشت آن را رد می‌کنیم. این پیش‌نویس که نه در هیچ روندی مورد مذاکره قرار گرفته، نه با هیچ طرفی توافق شده و هر ساله توسط همان کشور خاص تحمیل می‌شود، فقط در خدمت اهداف سیاسی همان کشور و نه در خدمت آرمان‌های حقوق بشر است.
معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، اضافه کرد: تهران بار دیگر بر موضع دیرینه خود تاکید می‌کند که قطعنامه‌های کشورمحور به طور ذاتی ماهیتی تقابلی دارند. چنین رویه‌هایی موجب تضعیف گفت‌وگوی واقعی می‌شوند، اعتماد را از میان می‌برند و اصول بی‌طرفی و عدم‌گزینشی بودن را که باید راهنمای فعالیت سازمان ملل در حوزه حقوق بشر باشند، نقض می‌کنند.
وی تاکید کرد: (تنها) سازوکارهای مبتنی بر همکاری و نه فشار، قادر به ایجاد نتایج سازنده و پایدار هستند. این پیش‌نویس نه تنها هیچ‌گونه تعامل سازنده‌ای را تقویت نمی‌کند بلکه همان رویکرد تقابلی را تداوم می‌بخشد؛ رویکردی که بارها و به‌طور مستمر ناکارآمد بودن آن ثابت شده است.
