
- توانستیم از شرایط جنگی به خوبی عبور کنیم/ نشانههای بازگشت رونق تولید از مردادماه
- توسعه همکاریهای دریایی ایران و پاکستان
- ارتقای روابط تجاری ایران و افغانستان در اولویت دولت است
- حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است
- علیآبادی: اگر دربهای همه دنیا را به ما ببندند میتوانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم + فیلم
- مدرنسازی سامانه آب برای کاهش برداشت آب زیرزمینی
- بازده مثبت ۸ ابزار سرمایهگذاری بورس
- جزئیات صادرات سیمان و کلینکر از طریق بورس کالا
- مخالفت اعضای ناتو با درخواست ترامپ برای توقف خرید نفت روسیه
- وزیر ارتباطات: هیچ پروژهای بدون ارزیابی علمی آغاز نمیشود
دوگانه شورای رقابت و کروز/ چرا نباید تنها نهاد مقابله با انحصار را تضعیف کرد؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای رقابت یکی از ارکان اصلی نظارت بر بازارهای مختلف در ایران است. این نهاد وظیفه شناسایی و مقابله با انحصار را بر عهده دارد و در زمینه صنایع حساس کشور، نظارت ویژهای انجام میدهد تا رقابت سالم در بازارها حفظ شود. این شورا تنها مرجع قانونی برای تشخیص انحصار در کشور است. از آنجایی که انحصار به کاهش کیفیت و افزایش قیمتها میانجامد، ضرورت مقابله با اقدامات انحصاری در بازارها بیش از پیش حس میشود.
سید محمدرضا نورانی، رئیس شورای رقابت در این خصوص تصریح کرده است: «یکی از مهمترین وظایف شورای رقابت تشخیص انحصار در بازارها است. شورای رقابت تنها مرجع تشخیص انحصار در کشور است و در بازارهایی که با انحصار مواجه هستند، باید اقدامات لازم برای مقابله با آن انجام شود.»
در صنعت خودروسازی، که همواره یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین صنایع کشور بوده است، شورای رقابت نقش ویژهای ایفا میکند. یکی از موارد مهم مقابله با انحصار، واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز است. این واگذاری، که با هدف خصوصیسازی و مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، با مخالفتهای جدی از سوی شورای رقابت و کارشناسان اقتصادی مواجه شد. این شورا بهطور خاص از این واگذاری انتقاد کرد و آن را بهعنوان زمینهای برای ایجاد انحصار در صنعت خودرو دانست.
شائبه انحصار توسط کروز
شورای رقابت بهطور صریح اعلام کرده بود که واگذاری ایرانخودرو به یک شرکت قطعهسازی مانند کروز میتواند به انحصار در تأمین قطعات منجر شود. چرا که زمانی که یک قطعهساز، خود تولیدکننده خودرو نیز باشد، احتمالاً از تأمینکنندگان دیگر استفاده نخواهد کرد و بهاینترتیب رقابت در تأمین قطعات از بین میرود. این نوع واگذاری، به گفته شورای رقابت، میتواند به افزایش قیمتها و کاهش کیفیت محصولات خودروسازی منجر شود.
اما علیرغم این مخالفتها، دولت و دیگر نهادهای مسئول در نهایت تصمیم به واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز گرفتند. این تصمیم باعث شد که شاهد افزایش قیمتهای خودرو در ایرانخودرو و کاهش تولید در این شرکت باشیم. بر اساس بررسی که خبرگزاری دانشجو پیشتر انجام داده بود، تولید خودرو در ایرانخودرو پس از واگذاری به کروز، کاهش قابلتوجهی داشته است. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، این شرکت ۳۳۶ هزار خودرو تولید کرده بود، در همان بازه زمانی در سال جاری، تولید به ۳۱۶ هزار خودرو کاهش یافت. این کاهش تولید، بهویژه در شرایطی که انتظار میرفت با خصوصیسازی و تغییر مدیریت، تولید افزایش یابد، نشاندهنده حل نشدن مسئله کمیت و کیفیت خودروهای تولیدی در شرکت ایرانخودرو است.
نقره داغ گرانفروش
در کنار این کاهش تولید، ایرانخودرو دست به افزایش قیمت محصولات خود نیز زد. این افزایش قیمت، که بدون هماهنگی با وزارت صمت انجام شد، موجب اعتراضات گسترده شد. وزارت صمت با اشاره به فرآیند قانونی برای تنظیم قیمتها، به این اقدام واکنش نشان داد و اعلام کرد که افزایش قیمتها باید تنها با ابلاغ رسمی این وزارتخانه انجام شود. اما ایرانخودرو به این درخواست توجه نکرد و قیمتها را افزایش داد. این اقدام منجر به واکنش تعزیرات حکومتی شد که افزایش قیمتها را غیرقانونی اعلام کرد. شعبه دوم تعزیرات حکومتی اعلام کرد که افزایش قیمت ایرانخودرو باید حداکثر ۱۵ درصد باشد و مازاد آن، گرانفروشی محسوب میشود.
نتیجه این تخلف، جریمهای بالغ بر یکهزار و ۶۲۴ میلیارد تومان بود که بهعنوان جریمه نقدی برای ایرانخودرو صادر شد. همچنین مدیرعامل ایرانخودرو و اعضای هیاتمدیره این شرکت نیز به برکناری از سمت خود محکوم شدند. این جریمهها و برکناریها در حالی صورت گرفت که مشکلات موجود در صنعت خودرو همچنان باقی ماند.
این وضعیت نشاندهنده آن است که باوجود تغییرات مدیریتی و خصوصیسازیهای انجامشده، نه تنها کیفیت و تولید خودرو در ایرانخودرو بهبود نیافته، بلکه وضعیت اقتصادی این شرکت و مشکلات ناشی از تصمیمات اشتباه، به اوضاع بدتری دامن زده است.
علاوه بر این، اتهامات فساد به شرکت کروز نیز موجب نگرانیهای بیشتری شده است. پرونده کیفری شرکت کروز بهاتهام قاچاق حرفهای و سازمانیافته قطعات خودرو تحت بررسی قرار دارد.
حسین یوسفی مسئول بسیج دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو گفته بود: «شرکت کروز در قوه قضائیه برای قاچاق قطعههای خودرو پرونده باز دارد. یعنی در گمرک قطعهای که ۱.۵ دلار ثبت شده را ۷ دلار فروخته است. این شرکت در بسیاری از مواقع قانون را دور زده است و حتی پرونده فساد آن در قوه قضائیه هنوز باز است. چه تضمینی وجود دارد که دوباره این فسادهای مالی و قاچاق رخ ندهد؟ در هیچ جای دنیا قطعه ساز خودروساز نمیشود. چه کسی پاسخگوی این وضعیت انحصار میشود؟»
بهطور کلی، وضعیت کنونی ایرانخودرو نشاندهنده این است که واگذاریها و خصوصیسازیها در صورتی که با نظارت دقیق و بررسیهای کارشناسانه همراه نباشند، میتوانند به مشکلات جدیدی منجر شوند. شورای رقابت بهعنوان مرجع اصلی نظارت بر رقابت در بازار، باید در اینگونه مسائل نقش فعالتری ایفا کرده و از تصمیمات نادرستی که به انحصار و فساد میانجامد، جلوگیری کند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود که صنعت خودروسازی ایران به سمت بهبود کیفیت و افزایش بهرهوری حرکت کند.

پیشنهادی باخبر
تبلیغات