به گزارش خبرگزاری ایمنا، پدیده قاچاق سوخت در ایران از مرز یک تخلف اقتصادی فراتر رفته و به یک تهدید امنیتی و سیستماتیک تبدیل شده است و ابعاد این معضل با اعلام آمارهای رسمی از سوی مقامات مختلف، بیش از پیش آشکار می‌شود.
رئیس‌جمهور سال گذشته با اشاره به ناپدید شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت، به ضعف جدی در نظام نظارتی و وجود تخلفات سازمان‌یافته اذعان کرده است.
از طرفی نیز به گفته حجت‌الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، قاچاق روزانه ٢٠ میلیون لیتر سوخت، خسارت حدود پنج میلیارد دلاری در سال را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و بیش از هشت درصد از کل مصرف فرآورده‌های نفتی کشور را در بر می‌گیرد.
در پاسخ به این بحران فزاینده، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و دو پرونده کلیدی را سه‌شنبه چهارم آذرماه، در دستور کار خود قرار داده است.
محور اول، «بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد تمام دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت» است.
در واقع، مجلس، حل این مشکل را منحصر به وزارت نفت نمی‌داند و دستگاه‌های متعددی از جمله وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در این امر سهیم و مسئول می‌داند.
محور دوم، «بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از وزارت نفت در خصوص عملکرد دو شرکت بزرگ مهندسی این وزارتخانه، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و شرکت طراحی و ساختمان نفت» است که به نظر می‌رسد کمیسیون به دنبال ریشه‌یابی مشکلات در خود بدنه صنعت نفت است.
این اقدام کمیسیون انرژی، در بستر تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق سوخت قرار می‌گیرد که بر هوشمندسازی، انسجام بین‌دستگاهی و اصلاح فرآیندها برای کاهش قاچاق تأکید کرده و بر اساس برنامه هفتم، دستگاه‌ها را مکلف به کاهش سالانه ۱۵ درصدی حجم قاچاق کره است.
با این حال، پرسش اصلی که افکار عمومی و ناظران را به خود مشغول کرده، این است که آیا این بررسی‌ها به اقدامات عملی، برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق و اصلاح ساختارهای معیوب خواهد انجامید، یا سرانجام در دالان‌های طولانی بوروکراسی اداری محو خواهد شد. پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده توانایی مجلس برای مهار این بحران بزرگ اقتصادی و امنیتی است.
منبع: فارس
