در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور مطرح شد؛
کارگران و بازنشستگان شرایط دشواری دارند، به داد آن‌ها برسید!
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نوشت: شرایط دشوار معیشتی، درمانی و امنیت شغلی کارگران و بازنشستگان ما را بر آن داشته که با صراحت کامل، مشکلات را به محضر حضرت‌عالی منعکس کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نوشت: شرایط دشوار معیشتی، درمانی و امنیت شغلی کارگران و بازنشستگان ما را بر آن داشته که با صراحت کامل، مشکلات را به محضر حضرت‌عالی منعکس کنیم. امید است با سعه‌صدری که از شما سراغ داریم، پس از مطالعه این نامه شاهد اقدام مؤثر و بهبود شرایط اقشار یادشده باشیم.
وی در ادامه این نامه آورده: بدیهی است که هر جامعه‌ای از ظرفیت مشخص و محدودی برای تحمل فشارهای معیشتی و اجتماعی برخوردار است. مدیران و کارگزاران کشور زمانی می‌توانند تصمیمات صحیح اتخاذ نمایند که آگاهانه و با اطلاع دقیق از شرایط واقعی جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، عمل کنند. در جوامع پیشرفته، دولت‌ها با اتکا به تشکل‌های صنفی و اجتماعی به‌عنوان حلقه واسط مردم و حاکمیت، تصمیماتی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی اتخاذ می‌کنند.
دریابیگی در این نامه به مشکلات کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و نوشت: سال‌ها تصمیم‌گیری‌های اشتباه در حوزه کارگری و بازنشستگی، موجب کوچک‌شدن سفره کارگران و بازنشستگان و فروپاشی آرامش خانواده‌های آنان شده است.
وی نوشت: از جمله عوامل اصلی این وضعیت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: دست‌اندازی دولت‌ها به منابع مالی و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان؛ خصوصی‌سازی‌های نادرست که نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران نداشت؛ عدم پرداخت بدهی‌های سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی؛ دخالت دولت در تعیین مزد برخلاف ماده ۴۱ قانون کار و کاهش شدید حقوق بازنشستگی ناشی از بیکاری کارگران در زمان تعطیلی کارخانه‌ها. این عوامل موجب شده بخش مهمی از بازنشستگان «حداقل‌بگیر» شوند؛ مستمری‌ای که حتی هزینه یک هفته زندگی آنان را تأمین نمی‌کند و خود عامل رکود اقتصادی و گسترش فقر مطلق بوده است.
دریابیگی همچنین به بحران امنیت شغلی اشاره کرد و نوشت: «یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش کارایی کارگران، امنیت شغلی است. امروزه رواج قراردادهای یک‌ماهه تا شش‌ماهه، یأس و ناامیدی شدید در میان کارگران ایجاد کرده است. این وضعیت حتی از قوانین کار پیش از انقلاب نیز به‌مراتب بدتر و غیرعادلانه‌تر است. کارگری که امشب از کار بازمی‌گردد، هیچ تضمینی ندارد که فردا بتواند در همان شغل حاضر شود. این بلاتکلیفیِ دائمی، ظلمی آشکار و موجب فاصله‌گرفتن جامعه از مشاغل تولیدی و گرایش ناگزیر آنان به مشاغل خدماتی شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به وضعیت بد درمان اشاره کرد و نوشت: «طبق اصول ۳ و ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین درمان رایگان و خدمات بیمه‌ای برای همه مردم است. اما امروز کارگران و بازنشستگان با وجود ۳۱ تا ۳۷ سال پرداخت حق بیمه و با وجود پرداخت هزینه بیمه تکمیلی، از حداقل حقوق درمانی محرومند و با پرداخت‌های سنگین رسمی و غیررسمی در مراکز درمانی مواجه‌اند. این وضع اسفبار، میانگین امید به زندگی در این قشر را کاهش داده و سالانه افراد بسیاری صرفاً به‌دلیل هزینه‌های درمان، دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند. قانون الزام که از یادگارهای دوره ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری است نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.
وی در ادامه در رابطه با بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی نوشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات امروز تأمین اجتماعی، افزایش بدهی دولت و عدم پرداخت آن است. طبق قانون بودجه، دولت مکلف به پرداخت بخشی از بدهی خود به سازمان از محل رد دیون بوده، اما تا این لحظه هیچ مبلغی پرداخت نشده است. این عدم اجرای قانون، نارضایتی گسترده‌ای در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده و حتی باعث بروز تنش در فضای حقیقی و مجازی و نیز اهانت به نمایندگان تشکل‌های کارگری شده است.
دریابیگی در پایان نوشت: ادامه این روند، ناامیدی و بدبینی را در میان شریف‌ترین اقشار جامعه افزایش داده و زمینه بی‌اعتمادی نسبت به شعارهای مسئولان را فراهم کرده است.
