ساختار سازمان ملل نیازمند بازنگری است/ انتقاد از تأخیر در مستندسازی جنایت‌های منافقین

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگاه‌های کیفری باید به صحنه بیایند و از حقوق ملت‌ها دفاع کنند، گفت: ساختار سازمان ملل باید پاسخگو، بازسازی و بازتعریف شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت الاسلام مجید انصاری امروز _سه‌شنبه بیست‌وهفتم آبان_ در همایش بین المللی نفس‌های سوخته اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از آغاز تأسیس و پیروزی انقلاب نه با تکیه بر حمایت قدرت‌ها و امکانات خارجی، بلکه با تکیه بر اراده ملت و عزم و اراده مردمی آهنگ استقلال و آزادی و آزادزیستن را به صدا در آورد و با رهبری امام بزرگوار این انقلاب را شکل دادند و به پیروزی رساندند.

وی افزود: مهمترین دارایی آنان جان و فرزندان رشیدشان بود که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ تقدیم انقلاب کردند و پس از آن نیز برای تثبیت انقلاب و حفظ تمامیت ارضی کشور، قربانی کینه دشمنان شدند، اما در اوج صلابت و عزت، توانستند تا امروز روی پای خود بایستند و از کیان کشور و انقلاب دفاع کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تاریخ ۴۶ ساله پس از پیروزی انقلاب، تاریخ مظلومیت ملتی است که بهار آزادی و آزادگی را تجربه کرده و امیدی به مجامع بین‌المللی نداشتند، بیان کرد: با این حال، این نکته در تاریخ مجامع حقوقی، سازمان ملل، شورای امنیت و کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی ثبت شد که گویی گوشی شنوا برای شنیدن ندای مظلومیت ملت‌ها کمتر یافت می‌شود.

انصاری افزود: آیه قرآن راهنمای عملی برای ملت‌ها و کشور ما و همه مظلومین عالم است و می‌فرماید: برای دادخواهی، باید صدای مظلومیت را با رسایی هر چه تمام‌تر بلند کرد تا بالاخره گوش‌های شنوایی پیدا شود.

وی با بیان اینکه ما در روزهای آغازین انقلاب قربانی تروریسم کور و مزدور شدیم و این ملت، هزاران نفر از مردم مظلوم خود را به دست تروریست‌هایی از دست داد، اظهار کرد: از مسئولان عالی‌رتبه کشور، همچون رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس دیوان عالی کشور تا مردم عادی کوچه و بازار، جان خود را از دست دادند، تنها جرمشان این بود که نمی‌خواستند نوکر آمریکا و دست‌نشانده‌های آن باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نه تنها مجامع مدعی مبارزه با تروریسم و کشورهای مدعی مبارزه اقدامی نکردند، بلکه برخی از آنها دامن مِهر و پناهگاه خود را برای تروریست‌ها گشودند، گفت: امروز همان تروریست‌هایی که دستشان به خون این ملت آلوده است در دامن همان کشورها، در حال توطئه مجدد علیه ملت ایران و دیگر ملت‌ها هستند.

انصاری با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی، که خود ظلمی بزرگ علیه انقلابی بزرگ بود، این ملت مظلوم مورد حمله قرار گرفت و هدف نابودی کشور، انقلاب و ملت بود، افزود: امروز، سند اوج این مظلومیت، صدای نفس‌های سوخته و سرفه‌های بزرگ‌مردانی است که جانشان را در این میدان فدا کردند.

وی با بیان اینکه حملات شیمیایی، استفاده از گاز خردل و دیگر سلاح‌های ممنوعه، صدای ملت آن زمان را خاموش نکرد، هزاران شهید و ده‌ها هزار مجروح و جانباز، چه در خاک جمهوری اسلامی ایران و چه برادران و خواهران ما در اقلیم کردستان، قربانی این توطئه جهانی شدند، تصریح کرد: صدام، آن مزدور سفاک، مسئول مستقیم این جنایات بود اما دستاوردی که این ملت از مظلومیت خود به دست آورد، در عرصه حقوق بین‌الملل ثبت شد.

تصویب ممنوعیت به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی دستاورد حقوقی بود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه فریاد ملت ایران منجر به این شد که در سال ۱۹۹۳، برای اولین بار کنوانسیون ممنوعیت به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی تصویب شد، خاطرنشان کرد: پیش از آن مقرراتی در این حوزه وجود نداشت و این یک دستاورد حقوقی بود. به همت بنیاد شهید و همراهی وزارت امور خارجه، پرونده‌های شیمیایی در مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری اقامه شد و در هر دو پرونده، گرچه با تأخیر اما حکم دادگاه لاهه به نفع قربانیان صادر شد.

انصاری اضافه کرد: در پرونده اول، محکومیت ۱۷ سال زندان برای یک تاجر هلندی صادر شد و حکم غرامت برای ۱۳ نفر از قربانیان تعیین شد، اگرچه در زندان بودند و غرامت عملاً پرداخت نشد اما حکم صادر شد. پرونده دوم نیز حکم بدوی به نفع پنج خواهان صادر شد و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر است.

وی تاکید کرد: من این سخن را نه برای ابراز رضایت از مسیر رسیدگی‌های بین‌المللی، بلکه برای بیان یک واقعیت مهم عرض می‌کنم. همان‌طور که قرآن می‌فرماید: یکی از قوه‌های اقامه حق، قدرت دیپلماسی و پیگیری‌های حقوقی فعال است؛ این ابزار در کنار قدرت دفاعی و نظامی اگر با جدیت دنبال شود، می‌تواند نتیجه داشته باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما در جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه نیز شاهد بودیم که پیگیری فعال حقوقی کشور آفریقای جنوبی منجر به صدور حکم علیه نتانیاهو، جنایتکار رژیم صهیونیستی شد، تاکید کرد: این نمونه نشان می‌دهد که تعقیب حقوقی و پیگیری جدی، حتی علیه سفاک‌ترین جنایتکاران، نتیجه‌بخش است و اگر در هر کشور آزاده‌ای به طور مستقل قدم بردارد، دستگاه قضائی آن کشور موظف است او را بازداشت کند و مطمئناً روزی خواهد رسید که این جنایتکاران در دادگاه‌های عادلانه و در پیشگاه ملت‌ها محاکمه و به مجازات خواهند رسید.

انصاری بیان کرد: ما در قضیه منافقین و جنایات آن‌ها قربانی بوده‌ایم و هنوز هم هستیم، اما قوه قضائیه پرونده‌های متعددی برای دادخواهی خانواده شهدا تشکیل داد و در حال پیگیری آن است. همانطور که در جمع دیگری هم عرض کردم، مستندسازی و اقدام به‌موقع در هنگام وقوع حادثه و ثبت دقیق حوادث، شرط اول موفقیت‌های بعدی در میدان و کارزار حقوقی است.

وی با بیان اینکه در رابطه با منافقین، با حدود ۳۰ سال تأخیر شروع به پرونده‌سازی و مستندسازی کردیم، یادآور شد: اگر این اقدامات به‌موقع انجام و پیگیری شده بود، امروز دوهزاران مزدور منافق علیه ملت ایران در دامن برخی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم قرار نداشتند و توطئه نمی‌کردند و یا در امنیت نبودند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه همین مسئله در مورد جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز صدق می‌کند، به‌ویژه در موضوع به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۳۰۰ نفر از مظلوم‌ترین شهدای ما، شهدای حملات شیمیایی هستند و ده‌ها هزار جانباز شیمیایی که به لقاءالله پیوستند چه زن و چه مرد تا امروز بیش از ۶۰ هزار نفر از بازماندگان و مجروحین این حادثه هولناک در تاریخ جنگ‌های بشری هستند.

انصاری با بیان اینکه اگر در قضیه شیمیایی مستندسازی به موقع انجام می‌شد، سه رکن اصلی باید رعایت می‌شد، اضافه کرد: نخست ثبت دقیق نوع گاز و مواد ممنوعه‌ای که به کار گرفته شده بود، دوم مستندسازی محل‌هایی که این سلاح‌ها در آن به کار گرفته شدند و سوم ثبت دقیق جانبازان و شهدایی که این گاز به آن‌ها آسیب وارد کرده است. در پرونده‌های موجود، هرجا این سه رکن کامل رعایت شده بود، با وجود فشار سنگین قدرت‌ها و فضای ناعادلانه محاکم، ما پیروز شدیم و آنها نتوانستند حکم ما را لغو کنند.

وی با اشاره به اینکه تقریباً می‌توان گفت این مستندسازی‌ها به مرحله نهایی رسیده است، گفت: این اسناد در دو دسته تقسیم شده‌اند نخست دسته‌ای که در اختیار محاکم داخلی و دادستانی قرار می‌گیرد و دوم دسته‌ای که برای محاکم بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر مجامع بین‌المللی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه زمان آن رسیده است که کشورهای جهان، کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، تشکل‌ها و نهادهای مستقل، از کشورهای عضو شانگهای گرفته تا اتحادیه‌ها و مجامع حقوقی منطقه‌ای، در یک کارزار جدی و هماهنگ برای نوسازی و بازسازی نظام ناکارآمد حقوقی بین‌الملل اقدام کنند، خاطرنشان کرد: نظام حقوقی بین‌الملل باید در برابر این همه جنایت پاسخگو شود و از حافظه تاریخ پاک نشود، همان‌طور که سند زنده غزه هنوز حضور دارد.

انصاری با بیان اینکه غزه هنوز یک سند روشن و زنده است و نباید اجازه دهیم این سند از حافظه تاریخ پاک شود، تصریح کرد: غزه هنوز هزاران جنازه زیر آوار دارد، هنوز هزاران تن مواد منفجره عمل نکرده دارد، هنوز کودکانش در قحطی و گرسنگی جان می‌دهند، بیمارستان‌های سوخته دارد و هر روز قربانی می‌دهد. علیرغم آتش‌بس لبنان، قربانیان ادامه دارند. جامعه حقوقی بین‌الملل باید بار دیگر زنده بودن خود را اثبات کند. مراکز ناکارآمد باید احیا و مراکز کارآمد پاسخگو شوند.

وی با بیان اینکه دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگاه‌های کیفری باید به صحنه بیایند و از حقوق ملت‌ها دفاع کنند، افزود: ساختار سازمان ملل باید پاسخگو و بازسازی و بازتعریف شود؛ شورای امنیت سازمان ملل نباید مرکزی برای تأمین منافع چند قدرت جهانی و اعمال تحریم علیه ملت‌ها باشد، بلکه باید پایگاه دفاع از حقوق تمام جمعیت کره زمین باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: امروز ممکن است آمریکا از سلاح شیمیایی استفاده نکند، اما می‌دانیم اسرائیل در غزه از این سلاح‌ها استفاده کرده و غزه به محل آزمایش بمب‌ها و موشک‌های جدید کمپانی‌های آمریکایی و غربی تبدیل شده است، جایی که جان ملت فلسطین آزمایشگاه شده است؛ این ننگ باید از دامن جامعه بین‌الملل برچیده شود.

پیشنهادی باخبر