بررسی اثرات حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی/ از افزایش فشار به مردم تا کاهش رانت در واردات
دولت وعده داده است که پس از حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی طرح جدید کالابرگ الکترونیکی اجرا شود؛ کارشناسان می‌گویند اجرای این سیاست بدون حمایت هدفمند می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
خبرگزاری میزان -
ارز ترجیحی به ارزی گفته می‌شود که دولت برای واردات کالا‌های اساسی به بازار ارائه می‌دهد.
از بهار سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت به‌دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالا‌های اساسی ارز ترجیحی تعیین کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالا‌ها را با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تأمین کند.
در فروردین ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تحت عنوان جراحی اقتصادی گرفت. اما پس از گذشت چند ماه و به‌دنبال نوسانات شدید در بازار ارز، نرخ ارز پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد.
تاکنون ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های اساسی پرداخت می‌شد، اما قرار است با حذف این ارز و اجرای طرح کالابرگ جدید از آبان ۱۴۰۴، قیمت ۱۳ قلم کالای اساسی تثبیت شود.
حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره واردات، قیمت برخی کالا‌های اساسی را با افزایش همراه کرده، اما این افزایش قرار است از طریق کالابرگ توسط دولت جبران شود و مردم همچنان کالا‌ها را بر مبنای نرخ سابق (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) دریافت کنند.
روش جدید اجرای ارائه کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی و تبادل نظر بین دولت و مجلس بوده و قرار است زمان اجرای طرح، روند واریز کالابرگ، اقلام مشمول و نحوه استفاده خانوارها بررسی شود.
اختلاف‌نظر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی
در حالی‌که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تأکید دارد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، همچنان از تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دفاع می‌کند و اجرای نرخ واحد را در شرایط فعلی غیرعملی می‌داند.
مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرده است که وجود نرخ‌های متعدد ارز، زمینه‌ساز تداوم جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی در بازار است.
وی راهکار عبور از این وضعیت را «حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن» و اعمال سیاست «شناورِ مدیریت‌شده نرخ ارز» عنوان کرده است.
در مقابل، فرزین در جلسه‌ای با فعالان اقتصادی اعلام کرده است که حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد؛ زیرا به گفته وی، حذف این نرخ می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های اساسی منجر شود.
این ۲ موضع متفاوت در حالی بیان می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به پیامد‌های ارسال سیگنال‌های متناقض از سوی نهاد‌های تصمیم‌گیر اقتصادی هشدار داده‌اند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که بازار بیش از هر زمان دیگری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، هماهنگی در سیاست‌گذاری ارزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل نوسانات و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی ایفا کند.
هدفمندتر شدن خرید خانوارها
محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان درباره اثرات حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی در زنجیره واردات و فشار تورمی ناشی از آن بر قیمت کالا‌های اساسی، دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، طرح جدید کالابرگ را در دستور کار قرار داد تا افزایش قیمت‌ها به حداقل برسد و قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، حفظ شود.
وی افزود: در این طرح، اعتبار الکترونیکی برای دهک‌های اول تا هفتم تعریف شد تا از طریق فروشگاه‌های مجاز، بتوانند اقلام اساسی خود را خریداری کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی این اقدام باعث شد خرید مردم هدفمندتر شود و خانوارها بتوانند مایحتاج ضروری خود مانند برنج، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر را تأمین کنند.
حاج‌محمدی تصریح کرد: هدف اصلی دولت از این سیاست جلوگیری از حذف اقلام ضروری از سفره مردم و حفظ سلامت و تغذیه خانوارها بود.
پیامد‌های حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی
وی در ادامه با اشاره به پیامد‌های حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: با حذف این ارز، قیمت کالا‌هایی که پیش‌تر با نرخ ترجیحی وارد می‌شدند افزایش خواهد یافت و در نتیجه، سبد غذایی خانوار‌های کم‌درآمد کوچک‌تر می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی در چنین شرایطی ممکن است برخی از اقلام اصلی از سفره دهک‌های پایین حذف شود و توان خرید مردم بیش از پیش کاهش یابد.
کاهش سطح اثرگذاری سیاست‌های جبرانی
حاج‌محمدی معتقد است با حذف این نوع حمایت ارزی، سطح اثرگذاری سیاست‌های جبرانی کاهش می‌یابد؛ بنابراین لازم است دولت برای دهک‌های اول تا سوم، که بیشترین آسیب را از این تغییر متحمل می‌شوند، برنامه حمایتی ویژه‌ای در نظر بگیرد.
وی به تأثیر این سیاست بر تولید داخلی نیز اشاره کرد و گفت: کاهش قدرت خرید مردم موجب کاهش تقاضا برای کالا‌های اساسی می‌شود و این مسئله می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را نیز با چالش روبه‌رو کند.
اصلاح نظام یارانه‌ای و کاهش رانت با حذف ارز ترجیحی
حاج‌محمدی یکی از نکات مثبت حذف ارز ترجیحی را اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای و کاهش رانت در واردات دانست و گفت: در گذشته تخصیص ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع ارزی شده بود.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی می‌تواند زمینه شفافیت بیشتر در واردات و تخصیص منابع را فراهم کند؛ به شرط آنکه دولت ابزار‌های حمایتی دقیق و هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر طراحی و اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در صورت اجرای بدون برنامه می‌تواند آرامش معیشتی دهک‌های پایین را برهم بزند، اما اگر همراه با سیاست‌های جبرانی مؤثر و نظارت بر قیمت‌ها باشد، می‌تواند گامی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب شود.
تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر قیمت گوشت
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، در گفت‌و‌گو با میزان درباره اثرات حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی در زنجیره واردات گوشت تأثیر مستقیم بر بازار داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، واردات گوشت با ارز مبادله‌ای حدود ۸۷ هزار تومانی انجام می‌شود که این موضوع باعث افزایش قابل توجه قیمت تمام‌شده این محصول شده است.
پوریان گفت: وقتی واردکنندگان مجبور هستند با نرخ ارز مبادله‌ای اقدام به خرید کنند، قیمت نهایی گوشت به حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد. این در حالی است که با چنین قیمتی نه تنها بازار کشش خرید ندارد، بلکه برای بسیاری از خانوارها امکان تهیه گوشت دشوار می‌شود.
رئیس شورای تأمین دام کشور با تأکید بر اینکه «گوشت از اقلام پرمصرف و اساسی در سبد غذایی خانوار‌های ایرانی است» اظهار کرد: ارز مبادله‌ای در حوزه واردات کالا‌های همگانی مانند گوشت، راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد.
وی تاکید کرد: اگر هدف دولت حمایت از معیشت مردم است، باید برای واردات این اقلام اساسی نرخ ترجیحی در نظر گرفته شود تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده قابل تحمل باشد.
پوریان تصریح کرد: ۳برابر‌شدن نرخ ارز مورد استفاده در واردات، به معنای سه‌برابر شدن قیمت تمام‌شده کالا است. این مسئله فشار مستقیمی بر بازار و معیشت خانوارها وارد می‌کند و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس شورای تأمین دام کشور معتقد است در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین نهاده با نرخ‌های بالا مواجه هستند و واردات نیز با ارز گران‌قیمت انجام می‌شود، انتظار کاهش یا حتی ثبات قیمت گوشت در بازار واقع‌بینانه نیست.
انتهای پیام/
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
