در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به زیان بیمهشدگان / بحران ضرورت استفاده از بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی
قانون «الزام درمان» با اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عملاً از کارکرد اصلی خود خارج شده است
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک نسبت به وضعیت درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: قانون «الزام درمان» سازمان تأمین اجتماعی که سالها ستون اصلی حمایت درمانی کارگران و بازنشستگان بود و باید هزینههای درمان مستقیم و غیرمستقیم بیمهشدگان را بدون وابستگی به بیمههای تکمیلی سنگین پوشش میداد، با تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سبب شد ورق به طور کامل به زیان بیمهشدگان برگردد.
محمدرضا هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، به تحمیل تکالیف سنگین بدون بودجه مشخص در این قانون اشاره داشته و افزود: قانون «الزام درمان» با اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بدون پشتوانه مالی، عملاً از کارکرد اصلی خود خارج شده و به یک قانون تشریفاتی تبدیل شده است. این قانون جدید، دهها تکلیف پرهزینه از جمله درمان ناباروری، زایمان، مراقبتهای مادر و کودک و انواع معافیتهای بیمهای را بدون تعیین ردیف بودجه مشخص به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در شرایط فعلی به ضرر جامعه هدف است، ادامه داد: در حالی که منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی ثابت مانده بود، هزینههای تحمیلی چند برابر شده است. بخش بزرگی اعتبارات درمانی، ناچاراً صرف اجرای تکالیف جدید شده که ذاتاً وظیفه دولت بوده و هیچ جایگاهی در قانون «الزام درمان» نداشت. جابهجایی منابع باعث کاهش کیفیت و دسترسی به خدمات درمان مستقیم در بیمارستانها و درمانگاههای ملکی شده است.
کاهش توان درمانی مستقیم و غیرمستقیم
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک به کاهش توان درمانی مستقیم و غیرمستقیم بیمهشدگان و بیمهپردازان و بازنشستگان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» درمان مستقیم و غیرمستقیم تضعیف شده و بازپرداخت هزینهها کاهش یافته است، قراردادهای درمانی محدود شده و سهم پرداخت از جیب بیمهشدگان، بیمهپردازان و بازنشستگان افزایش پیدا کرده است. موضوعی که باید بیشتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
هاشمی تصریح کرد: به زبان روشن و علمی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بدون پشتوانه مالی، بخش مهمی از ظرفیت درمان تأمین اجتماعی را بلعید و قانون «الزام درمان» را از یک قانون اجرایی به یک قانون تقریباً تشریفاتی تبدیل کرد. کاهش توان درمان مستقیم و غیرمستقیم، افزایش هزینهها، وابستگی اجباری به بیمه تکمیلی و نارضایتی گسترده بیمهشدگان، همگی نشانههای تغییر مسیری است که بیشترین فشار آن بر دوش کارگران و بازنشستگان قرار گرفته است.
وی بیان داشت: این شرایط فاصله میان «وظایف قانونی سازمان» و «آنچه در عمل رخ میدهد» را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش فشار مالی بر بازنشستگان نتیجه مستقیم بیتوجهی به قانون «الزام درمان» و تحمیل تکالیف بدون بودجه است. بازنشستگان حق دارند از خدمات درمانی با کیفیت و بدون نگرانی مالی بهرهمند شوند. کمیته درمان خانه کارگر اراک پیگیری حقوق درمانی کارگران و بازنشستگان را با جدیت ادامه خواهد داد.
چالشها و مشکلات بیمه تکمیلی آتیهسازان
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک به چالشها و مشکلات بیمه تکمیلی آتیهسازان اشاره داشته و تأکید کرد: به دلیل کمبود اعتبار، خلأ در پوشش درمانی با «بیمه تکمیلی درمان» پُر شد. حق ماهانه بیمه تکمیلی در 2 سال اخیر تا ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما سقف تعهدات متناسب با هزینه واقعی درمان نیست و پرداخت خسارات با تأخیر انجام میشود. در برخی ماهها سهم بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان کسر شده، اما با تأخیر به حساب شرکت آتیهسازان واریز شده است.
هاشمی به عدم استفاده از بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی اشاره کرده و ابراز داشت: این شرایط موجب اختلال در ارائه خدمات و نارضایتی گسترده بازنشستگان شده و بسیاری از بازنشستگان را با فشار مالی شدید روبرو کرده است. علت اصلی نبود قرارداد رسمی سهجانبه میان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت آتیهسازان و بیمارستانهای ملکی است. اختلاف تعرفهها، نحوه تسویهحساب و نبود تفاهمنامه رسمی باعث شده بازنشستگان نتوانند از خدمات بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی خود بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: استفاده از بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی، سبب خواهد شد درآمد تکمیلی حاصل از بیمه صرف ارتقاء تجهیزات، افزایش کیفیت خدمات، توسعه امکانات تشخیصی و درمانی و بهبود سرعت ارائه خدمات شود. این رویکرد نه تنها فشار مالی بر بازنشستگان را کاهش میدهد بلکه بهرهوری منابع سازمان را نیز به حداکثر میرساند. مطالعات اقتصادی نشان میدهد سرمایهگذاری در بهبود کیفیت و توسعه امکانات درمانی، موجب کاهش هزینههای بلندمدت و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان میشود.
مطالبات کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک گفت: اجرای کامل قانون الزام درمان و جلوگیری از مصرف اعتبارات درمان در مصارف غیرمرتبط، شفافسازی فوری در روند واریز سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان، ارتقاء سقف تعهدات و تسریع در پرداخت خسارات بیمه تکمیلی، انعقاد قرارداد سهجانبه برای پذیرش بیمه تکمیلی در بیمارستانهای ملکی، بروزرسانی تعرفهها و رفع نواقص ساختاری بیمه تکمیلی و ارائه گزارش ماهانه از نحوه هزینهکرد اعتبارات درمان تأمین اجتماعی، از مهمترین مطالبات این کمیته است.
گفتوگو: شایسته سلامی
