تحرکات نظامی در کارائیب و چالشهای حقوقی برای ارتش آمریکا
حملات آمریکا به قایقها در سواحل کارائیب که حتی براساس قوانین داخلی آمریکا غیرقانونی بهشمار میروند، چالشهای حقوقی بسیاری را برای ارتش این کشور به همراه دارد.
خبرگزاری میزان -
هیچ سلسله مراتب فرماندهی نظامی مدرنی اگر در هر درجهای شروع به زیر سوال بردن قانونی بودن دستورات خود کند، نمیتواند دوام بیاورد.
اوایل ماه سپتامبر فرماندهی عملیات ویژه آمریکا حمله پهپادی علیه قایقها در کارائیب انجام داد؛ پس از دو حمله، قایق غرق شد و هیچ بازماندهای نداشت.
پیش از اینکه این حمله بهطور عمومی گزارش شود، سناتور مارک کلی (دموکرات از آریزونا) و دیگر اعضای کنگره در ماه نوامبر ویدیویی منتشر کردند و به اعضای این سرویس یادآوری کردند که آنها موظف به اجرای دستورات غیرقانونی نیستند.
در آن زمان، مشخص نبود که چرا این سناتور آمریکایی و همکارانش این لحظه خاص را برای یادآوری این قانون به سربازان انتخاب کردند.
حدود ۱۰ روز بعد، منطق احتمالی روشنتر شد؛ در اواخر نوامبر، واشنگتنپست داستان حمله سپتامبر را منتشر کرد و با استناد به منابع آگاه گزارش داد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا به فرماندهی عملیات ویژه دستور داده بود که در طول حمله هیچ بازماندهای باقی نماند.
این اتهام بسیار جدی بود و اگر درست باشد، به این معنی است که دستور وزیر دفاع یک جنایت جنگی است؛ بخش ۵.۴.۷ از آییننامه قانون جنگ وزارت دفاع آمریکا واضح است؛ دستور دادن درباره اینکه هیچ بازماندهای وجود نداشته باشد، ممنوع است.
از زمان انتشار این خبر، جزئیات تأیید نشده بیشتری در پوشش رسانهای منتشر شده است؛ گزارش شده است که دستور حمله دوم بیش از ۴۰ دقیقه پس از حمله اول صادر شده است.
نکته مهم این است که اکنون به نظر میرسد فرانک بردلی، فرمانده فعلی فرماندهی عملیات ویژه، دستور حمله دوم را داده است، نه هگست؛ به ناچار، کارشناسان و سیاستمداران شروع به گمانهزنی مجدد کردهاند که آیا وی قضاوت درستی داشته است یا خیر.
فرانک بردلی، پیش از تصمیمگیری، با وکیل خود در مورد اینکه آیا قایق آسیبدیده میتواند از نظر قانونی یک غرق کشتی تلقی شود، مشورت کرده است.
اگر چنین باشد، بخش ۵.۹.۴ و ۱۸.۳.۲ از راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا هرگونه حمله بیشتر را ممنوع کرده است.
توصیه وکیل بهطور خودکار بردلی را از پیگرد قانونی یا مجازات شغلی طبق بخش ۱۸.۲۳.۳ از دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا مصون یا محافظت نمیکند.
اگر تصمیمگیرندگان دولتی یا دادستانها تصمیم بگیرند که حمله دوم غیرقانونی بوده است، میتوان او را صرفنظر از توصیه وکیل، تحت پیگرد قانونی قرار داد.
در بهترین حالت، نظر وکیل میتواند مدرکی از یک شرایط تخفیفدهنده باشد که زمینههای ممکن، اما نه مطلق، برای عدم پیگرد قانونی یا درجه پایینتری از مجازات یا تنبیه را ایجاد میکند.
- بیشتر بخوانید:
- مقام ونزوئلایی: با حمله به خاک کشور مبارزه خواهیم کرد
- جدال کنگره و دولت آمریکا درباره ونزوئلا؛ بودجه پنتاگون مسدود شد
واقعیت این است که بسته به نحوه ادامه روند سیاسی، دوران حرفهای برجسته بردلی میتواند صرفنظر از ملاحظات حقوق نظامی به پایان برسد.
به گزارش نشنالاینترست، تا جایی که در این جنجال از قلم افتاده، یک نکتهی شومتر هم وجود دارد؛ اگر بردلی به دلیل صدور دستور غیرقانونی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، موضوع لزوما به همین جا ختم نمیشود و هر افسر و عضو خدماتی در سلسله مراتب فرماندهی از بردلی که از دستور غیرقانونی اطاعت کرده و به اجرا یا انجام آن کمک کرده است، میتواند با خطر قانونی و مجازات به دلیل جنایت جنگی نیز مواجه شود.
بر این اساس، بردلی تنها کسی نخواهد بود که با پیگرد قانونی احتمالی روبهرو خواهد شد.
آن دسته از نیروهای نظامی که نقشی در اطاعت و اجرای دستور بردلی داشتهاند، ممکن است مانند او، به دلیل جنایت جنگی با مسئولیت روبهرو شوند؛ اگر وقایع همچنان در آن جهت قانونی حرکت کنند.
حتی اگر هیچ کس، از جمله بردلی، به دلیل حملات سپتامبر متحمل عواقب منفی شغلی نشود، این جنجال پیامدهای نگرانکنندهای برای نظم و انضباط در ارتش آمریکا خواهد داشت.
در ویدیو سناتور مارک کلی، او به درستی به اعضای سرویس یادآوری کرد که هیچ وظیفهای برای اطاعت از دستورات غیرقانونی ندارند؛ اگرچه درست است، اما این پیام میتواند به اشتباه اینگونه تعبیر شود که یک عضو در حال خدمت باید بهصورت جداگانه تصمیم بگیرد که آیا یک دستور قانونی است یا خیر.
اگر این نوع استاندارد ذهنی در صفوف ارتش نهادینه شود، ارتش آمریکا دچار مشکل خواهد شد؛ اگر هر فرد نظامی پیش از اجرای یک دستور، تصمیمگیری شخصی در مورد قانونی بودن آن را وظیفه خود بداند، نمیتواند بهطور مؤثر عمل کند.
برخی از دستورات آشکارا غیرقانونی هستند، مانند دستور کشتن یا شکنجه یک اسیر جنگی، اما وقتی دستوری داده میشود، به سادگی جایی برای همه در هر سطح از رتبه وجود ندارد که احساس مسئولیت اخلاقی یا قانونی کنند و در مورد قانونی بودن آن دستور تردید کنند؛ هیچ سازمان نظامی نمیتواند تحت چنین استانداردی بهطور مؤثر عمل کند.
انتهای پیام/
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
