سید حمید میرمعینی - کارشناس اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت به اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: واقعیت این است که اصلاح در نظام بانکی، تغییر در سیاستگذاری نرخ بهره و همچنین سیاستگذاری نرخ ارز، ذاتا فرآیندهایی زمانبر هستند و در کوتاهمدت نمیتوان انتظار نتایج فوری از آنها داشت.
او افزود: وقتی از برنامه بلندمدت صحبت میکنیم، منظور بازهای حتی بیش از شش ماه است. به این معنا که قبل از این بازه زمانی، اساسا نمیتوان انتظار داشت که سیاستهای پولی و ارزی به شکل موثر تغییر کنند یا آثار ملموس خود را نشان دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ترکیب تیم اقتصادی دولت گفت: با توجه به شناختی که از بدنه تیم اقتصادی دولت وجود دارد و همچنین هماهنگیای که میان اعضای این تیم ایجاد شده، میتوان امیدوار بود که شرایط نسبت به دوره قبل بهتر باشد. آقای همتی پیش از این در تیم اقتصادی دولت حضور داشته و اکنون نیز با آقای مدنیزاده هماهنگی بیشتری وجود دارد که این موضوع میتواند به تصمیمگیریهای منسجمتر کمک کند.
میرمعینی ادامه داد: البته اینکه این برنامهها تا چه اندازه منجر به اقدامات مؤثر و بهبود واقعی شرایط اقتصادی شود، به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله میزان موفقیت در کنترل تورم، تعیین نرخ بهره مناسب و همچنین حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز.
او تأکید کرد: این متغیرها ارتباط مستقیمی با آینده و وضعیت روابط بینالملل دارند. بهبود مراودات بینالمللی و افزایش جریانهای ورودی نقدینگی میتواند نقش مهمی در کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و حتی کاهش نرخ بهره ایفا کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاستگذاری پولی و شرایط بینالمللی دو عامل مکمل یکدیگر هستند، گفت: این دو موضوع مثل دو بال هستند که باید همزمان با هم حرکت کنند؛ از یکسو عادیسازی روابط بینالمللی و از سوی دیگر سیاستگذاری صحیح در حوزه اختیارات بانک مرکزی.
میرمعینی خاطرنشان کرد: در مجموع نباید انتظار داشت که مشکلات بهجامانده از گذشته در مدتزمان کوتاهی برطرف شوند. اصلاح این میراث اقتصادی نیازمند صبر، برنامهریزی و ثبات در تصمیمگیری است.
انتهای پیام
