در پشت‌پرده نشست‌های قاهره چه خبر است و چه تصمیم‌هایی گرفته شده است؟

یک رسانه عرب زبان فاش کرد که در گفت‌وگوهای اخیر قاهره درباره آینده نوار غزه پس از جنگ، اختلافی آشکار میان تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه‌های مقاومت بر سر موضوع سلاح پدید آمده است؛ طوریکه این تشکیلات خواهان تحویل کامل سلاح پیش از هر توافقی است، اما مقاومت بر لزوم حفظ و سامان‌دهی آن در چارچوبی ملی و مشترک پافشاری دارد.

به گزارش خبرآنلاین؛ روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد: در روزهای گذشته، شهر قاهره صحنه نشست‌هایی فشرده میان هشت گروه اصلی فلسطینی بود؛ دیدارهایی که محور آن بررسی وضعیت نوار غزه پس از پایان درگیری‌ها، تثبیت آتش‌بس، نحوه استقرار نیروهای بین‌المللی و شکل اداره منطقه در دوره جدید بود.

بنا بر گزارش ایسنا، به گفته منابع آگاه، مذاکرات ابتدا به‌صورت دوجانبه میان هیئت‌های مختلف انجام شد و در نهایت به جلسه‌ای مشترک انجامید. نمایندگان جنبش فتح در این نشست حضور داشتند اما به درخواست خود و با وساطت مصر، از ثبت یا انتشار هرگونه تصویر و خبر از جلسه جلوگیری شد.

منابع مصری می‌گویند تماس‌های فشرده‌ای میان دستگاه‌های امنیتی و سیاسی در جریان است تا وظایف این کمیته به‌طور دقیق مشخص شود. با این حال،

طبق این گزارش، در مقابل، هیئت تشکیلات خودگردان بر تحویل کامل سلاح و واگذاری همه امور امنیتی و سیاسی به ساختار رسمی خود تأکید کرد؛ موضعی که با مخالفت دیگر گروه‌ها و حتی میانجی‌گری مصر روبه‌رو شد. منابع نزدیک به مذاکرات می‌گویند پیشنهاد مصر برای حل اختلاف، برگزاری نشستی فراگیر میان دبیران کل گروه‌های فلسطینی است تا راهبردی ملی و واحد در زمینه آینده مبارزه، وحدت سیاسی و تصمیم‌گیری درباره صلح و درگیری تدوین شود.

پیش از این، جنبش مقاومت اسلامی حماس یادداشتی رسمی به جنبش فتح فرستاده و در آن نسبت به خطرات تلاش‌های آمریکا برای قرار دادن غزه زیر سرپرستی بین‌المللی هشدار داده بود. در همان یادداشت، از فتح خواسته شده بود گفت‌وگوهای ملی از سر گرفته شود و دولت وحدت ملی بر پایه توافق‌های قبلی تشکیل شود. با این حال، پاسخ فتح مشروط به تحویل سلاح و پایبندی کامل به برنامه سیاسی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) بود.

در ادامه این گزارش آمده است: با وجود این پیشرفت‌ها، مسئله سلاح همچنان اصلی‌ترین محور اختلاف است. تشکیلات خودگردان بر خلع سلاح کامل پافشاری می‌کند و گروه‌های مقاومت بر حفظ آن در چارچوب قانون ملی تأکید دارند. به گفته تحلیلگران، نشست آتی دبیران کل گروه‌ها می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده باشد و مشخص کند آیا نوار غزه وارد مرحله‌ای از همگرایی سیاسی و بازسازی می‌شود یا همچنان در وضعیت تعلیق و اختلاف باقی خواهد ماند.

315

پیشنهادی باخبر