میزان افزایش حقوق قطعا بالاتر از پیشنهاد دولت تعیین می‌شود

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی گفت: افزایش وصول مالیات در ذات خود اقدام منفی نیست و هرچه بتوانیم سهم مالیات را در سبد بودجه عمومی افزایش دهیم، اتفاق خوبی است، اما افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود.

او افزود: این تصمیم به احتمال زیاد فشار تورمی مضاعفی بر سبد معیشتی اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند؛ اقشاری که هم‌اکنون نیز تحت فشار هستند. استدلال دولت این است که از محل این افزایش، حدود ۱۷۰ همت درآمد ایجاد می‌شود و این رقم به‌صورت کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه اختصاص می‌یابد.

لاهوتی ادامه داد: در حالی‌ که می‌توان این ۱۷۰ همت را از محل تفاوت ارز ترجیحی که امسال ۸.۸ میلیارد دلار است، تامین کرد. در حال رسیدن به یک نظر مشترک با دولت هستیم که به‌جای پرداخت این منابع به واردکنندگان، آن را مستقیما به مردم بدهیم.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تا این مرحله همچنان در کلیات بودجه قرار داریم و وارد جزئیات نشده‌ایم، اما بعید می‌دانم پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به تصویب برسد. با توجه به واکنش نمایندگان، برداشت من این است که احتمالا این بخش از لایحه دولت حذف شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش حقوق‌ها گفت: قانون تصریح کرده است که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. با توجه به تورم حدود ۴۵ درصدی، افزایش حقوق معادل تورم دشوار است، اما تلاش ما این است که افزایش حقوق را به نرخ تورم نزدیک‌تر کنیم و قطعا رقم پیشنهادی ۲۰ درصدی دولت مورد قبول نخواهد بود.

لاهوتی افزود: عدد نهایی افزایش حقوق هنوز مشخص نیست، چرا که در مرحله بررسی کلیات بودجه قرار داریم و در جزئیات به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، اما قطعا رقم نهایی بالاتر از پیشنهاد دولت خواهد بود و تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک می‌شود.

وی درباره ارز ترجیحی نیز گفت: در این حوزه دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه سنتی که در سال‌های گذشته اجرا شده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ میلیارد دلار و برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود، در حالی که دولت برای امسال عدد ۸.۸ میلیارد دلار را پیشنهاد کرده است.

لاهوتی ادامه داد: در سال‌های گذشته ارز ترجیحی به واردکننده داده شد، اما اثر آن را در قیمت‌ها ندیدیم و همه کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتند. امسال نگاه مشترکی در حال شکل‌گیری است که به‌جای پرداخت منابع به واردکننده، پول به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود.

وی با تاکید بر تفکیک منابع ارزی گفت: در این میان باید میان دارو و سایر کالاهای اساسی تفکیک قائل شد؛ در حوزه دارو نمی‌توان ریسک کرد و احتمالا ارز ترجیحی دارو همچنان حفظ خواهد شد، اما در مورد سایر کالاها می‌توان منابع را به حساب مصرف‌کننده نهایی شارژ کرد.

نماینده مجلس در پایان درباره واردات خودرو گفت: دولت عدد مشخصی اعلام نکرده و تنها رقمی را به‌عنوان درآمد گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است که این رقم بالا نیست و کمتر از یک میلیارد دلار به‌عنوان عوارض گمرکی برآورد شده است.