جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط فعلی صرف افزایش اختیارات استانداران یا به عبارت بهتر انتقال قدرت از مرکز به استان‌ها پاسخگوی نیازهای عمومی کشور نیست، بلکه باید بازیگران جدید و تاثیرگذار وارد ساختار سیاسی و اقتصادی کشور شوند.
وی افزود: حوزه عمومی در مدیریت و حکمرانی، همواره بر توزیع اختیارات و قدرت بین نهادهای سیاسی و استان‌ها تأکید دارد اما پرسش اصلی این است که آیا در شرایط فعلی ایران، این نوع توزیع قدرت واقعا می‌تواند نیازهای عمومی استان‌ها و جغرافیای سیاسی کشور را تامین کند؟ تصور می‌کنم صرف واگذاری قدرت و افزایش مسئولیت استانداران لااقل در این مرحله، کارساز نیست. برای اینکه واگذاری اختیارات به استان‌ها به نتیجه برسد، باید بازیگران جدی و مؤثر در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور فعال شوند. تنها در این صورت است که می‌توان واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به استانداران را یک اقدام جدی و مؤثر تلقی کرد و انتظار بهبود مدیریت امور مردم در استان‌ها را داشت.
نماینده مردم میاندوآب در مجالس هفتم و هشتم درباره نگرانی برخی جریان‌ها نسبت به تأثیر تمرکززدایی بر یکپارچگی حاکمیت ملی گفت: واگذاری اختیارات تعریف شده توسط رئیس‌جمهور یا رؤسای قوا به استانداران نه تنها حاکمیت ملی را تضعیف نمی‌کند بلکه می‌تواند آثار مثبت جدی هم داشته باشد. مهم نوع واگذاری و شیوه مدیریت این اختیارات است.
محبی‌نیا به تعارضات استانداران و بدنه دولت اشاره کرد و گفت: چالش استانداران با وزرا، معاونان اجرایی و ستاد ریاست‌جمهوری در دولت آقای پزشکیان و دولت‌های گذشته همواره وجود داشته است. اغلب این اختلافات به معاون اول رییس‌جمهور ارجاع می‌شد و معمولا موفقیت چندانی در رفع آنها حاصل نمی‌شد در حالی که اگر استانداران دلگرم شوند و با جسارت بیشتری عمل کنند، می‌توانند بخش بسیار بزرگی از توقعات مردم را برآورده کنند.
عضو هیئت رئیسه مجالس هفتم و هشتم متذکر شد: متاسفانه بدنه اداری کشور دچار محافظه‌کاری شده و این محافظه‌کاری نارضایتی مردم را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است. متاسفانه بخش‌هایی از بدنه اداری کشور گرفتار مشکلات جدی شده و رفع آنها تنها با اصلاح فرایندها و توزیع صحیح اختیارات ممکن خواهد بود اگرچه توجه به نارضایتی‌ها و تلاش برای زدودن آثار آن، اقدامی مجاهدانه و نیازمند اراده جدی است.
انتهای پیام
