بدهی فرانسه افزایش یافته، کسری بودجه در حال افزایش است و دو نخست‌وزیر در تلاش برای رفع آن سقوط کردند. سوالی که اکنون بر سیاست در پاریس سایه افکنده این است: چه مقدار از مشکلات بودجه، ساخته دست مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است؟
«لیلا عبود»، «دلفین اشتراوس» و «جانینا کانبوی» در گزارشی برای فایننشال تایمز نوشتند، از زمانی که مکرون در سال۲۰۱۷ با وعده کاهش مالیات، افزایش رشد و کوچک کردن دولت وارد الیزه شد، هزینه‌های عمومی افزایش یافته است؛ همچنین است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه که اکنون تنها از یونان و ایتالیا در منطقه یورو عقب مانده است (دنیای‌اقتصاد در گزارش «پاریس؛ بزرگ‌ترین بدهکار اروپا» به این مساله پرداخته بود).
کسری بودجه سال گذشته به ۵.۸درصد رسید که بالاترین میزان در بین تمام کشورهای منطقه یورو است. فرانسوا بایرو، دومین نخست‌وزیر، تلاش کرد یک بسته مالی ۴۴میلیارد یورویی ارائه دهد که قطعا باید توسط جانشین او کاهش یابد. رویکرد نوسازی رئیس‌جمهور نتایجی را به همراه داشته است. با تسهیل قوانین سخت‌گیرانه کار، بیکاری کاهش یافته است؛ شهرت فرانسه به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری بهبود یافته و افزایش سن بازنشستگی به ۶۴سال، افراد مسن بیشتری را به کار کردن ترغیب کرده است.اما حزب سوسیالیست چپ‌گرا از مکرون می‌خواهد امتیازاتی بدهد که مکرون آن را معادل از بین بردن بخش زیادی از آن میراث می‌داند. سوسیالیست‌ها می‌خواهند مالیات بر افراد بسیار ثروتمند را افزایش دهند و اصلاحات بازنشستگی رئیس‌جمهور را که به سختی دنبال شده بود، به حالت تعلیق درآورند.
به گفته اقتصاددانان، وضعیت وخیم مالی عمومی فرانسه را می‌توان با دو عامل توضیح داد: رویکرد هزینه‌های کلان آن برای کاهش تاثیر همه‌گیری کووید و بحران انرژی اروپا که پس از آن پدید آمد، و همچنین کاهش‌های مالیاتی گسترده که توسط مکرون از سال ۲۰۱۸ اعمال شد. «فرانسوا اکال»، مقام سابق وزارت دارایی و متخصص امور مالی عمومی فرانسه گفت: «مکرون تا حدودی مسوولیت دارد و اشتباهاتی مرتکب شده است». اما «این یک ماجرای قدیمی با دلایل فرهنگی عمیق است؛ فرانسوی‌ها خواستار کمک و حمایت بیشتر از سوی دولت هستند، اما مالیات کمتری نیز مطالبه می‌کنند.» وی افزود: «این یک ماجرای نامنسجم است.»
فرانسه از دهه۱۹۷۰ بودجه‌ای را متوازن نکرده است. این کشور همواره از نظر مقیاس هزینه‌های عمومی که با ۵۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳، از هر عضو دیگری از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیشی گرفته است، در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، جایگاه ممتازی داشته است. همچنین یکی از بالاترین میزان مالیات‌ها را دارد که بار آن عمدتا بر دوش کارگران است. برای یک مدت طولانی، دولت‌های متوالی این را به‌عنوان یک انتخاب سیاسی قابل قبول می‌دانستند، همراه با رشد نسبتا سالم در بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی که به جلوگیری از خارج شدن بدهی از کنترل کمک می‌کرد. مالیات‌دهندگان مایل بودند از حقوق بازنشستگی سخاوتمندانه و تامین اجتماعی به‌عنوان بخشی از قرارداد اجتماعی ارزشمند فرانسه حمایت کنند و برای خدمات عمومی خود ارزش قائل بودند.
طبق اعلام وزارت دارایی، سال گذشته، ۴۷درصد از کل هزینه‌ها صرف حقوق بازنشستگی، بهداشت و مزایای بیکاری، ۲۰درصد صرف دولت محلی و ۳۴ درصد صرف بودجه دولت شد. وقتی مکرون وارد الیزه شد، بدهی در مسیر نزولی و کسری بودجه به ۳.۴درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود که به لطف اقدامات فرانسوا اولاند، سلف سوسیالیست او، برای بهبود و بازیابی از بحران مالی ۲۰۰۸ اتخاذ شده بود. اولاند مالیات شرکت‌ها و خانوارها را افزایش داد، اما در عین حال، اعتبارات مالیاتی سخاوتمندانه برای تحقیق و توسعه و مشوق‌هایی برای استخدام ایجاد کرد.
مکرون مالیات بر ثروت را لغو کرد و آن را با مالیات متعادل‌تری بر دارایی‌های املاک و مستغلات جایگزین کرد؛ درحالی‌که مالیات بر درآمد سرمایه نیز با مالیات ثابت ۳۰درصد کاهش یافت. مالیات شرکت‌ها از ۳۳ درصد به ۲۵درصد کاهش یافت و مالیات‌های تولیدی که به رقابت‌پذیری لطمه می‌زدند، مهار شدند. این امر منجر به آن شد که چپ‌ها، مکرون را به‌عنوان «رئیس‌جمهور ثروتمندان» مورد انتقاد قرار دهند، اگرچه حذف مالیات مسکن که به نفع همه صاحبان املاک بود، از جمله پرهزینه‌ترین اقدامات بود.
زنگ خطر ورشکستگی الیزه
