خودرو از یک سو کالایی مصرفی-سرمایهای است که معیشت و جابجایی روزانه میلیونها نفر به آن گره خورده و از دیگر سو به نمادی از ناکارآمدیهای ساختاری و میدان آزمون سیاستگذاریهای متناقض بدل شده است. در سطح ظاهری، شهروندان و دولتها به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند و اینطور به نظر میرسد که خودروسازان برای کسب سود اجازه کاهش قیمت نمیدهند، از ورود رقبای خارجی ممانعت میکنند و بازار را در انحصار خود گرفتهاند. این روایت پرسشی بنیادین را مطرح میکند: آیا خودروساز واقعاً کنشگر اصلی این میدان است؟
این جهش ارزی به عنوان موتور محرک اصلی افزایش قیمت تمام نهادهها عمل کرده، زیرا قیمت پایه بسیاری از مواد اولیه در بورس کالا مستقیم یا غیرمستقیم، تابعی از نرخ ارز محاسباتی است.
بر اساس آمار یک خودروی ایرانی با ظرفیت بالای داخلیسازی دستکم ۳هزار دلار ارزبری دارد که این میزان در خودروهای مونتاژی دو برابر و برای خودروهای وارداتی سهبرابر میشود؛ یعنی ارزبری هر خودروی وارداتی معادل ۹ هزار دلار است که میتواند منابع ارزی قابل توجهی را مصرف کند. علاوه بر این ورود خودروهای خارجی بدون شبکه خدمات پس از فروش معتبر به کشور، هزینه نگهداری این خودروها را بالا برده و تأمین قطعات و توان عیبیابی و تعمیر را با چالش مواجه میکند. بر همین اساس خودروهای وارداتی بدون پشتیبانی شبکه خدمات پس از فروش بعد از مدتی کوتاه ارزش خود را از دست میدهند.
قیمت حاملهای انرژی برای واحدهای صنعتی، تابعی از سیاستهای کلی دولت در حوزه انرژی است و بررسی صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد که نرخهای انرژی طی یک سال بیش از یک بار تغییر کرده. نرخ دستمزد کارگران از دیگر هزینههای اصلی تولید هم در نهادی به نام شورای عالی کار تعیین میشود.
این در حالی است که بر اساس قانون، تنها محصولاتی مشمول قیمتگذاری دستوری میشوند که دولت مابهالتفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد. شرطی که امسال محقق نشده و دولت جز ۷هزار میلیارد تومان کمک به سایپا در نیمه نخست امسال، پرداختی به خودروسازان بزرگ و کوچک نداشته است.
مروری بر این پنج واقعیت، یک تصویر از صنعتی را ترسیم میکند که تقریباً هیچ یک از متغیرهای مؤثر بر هزینه و درآمد خود را تعیین نمیکند. خودروساز نه تعیینکننده نرخ ارز است، نه قیمت نهادهها، نه دستمزد و بهای انرژی، نه تعرفههای وارداتی، نه قیمت نهایی محصول خود و نه حتی مشتریانی که خودروهایش به آنها فروخته میشود. او در این معادله پیچیده، صرفاً محل تلاقی انبوهی از تصمیمات بیرونی است که هر یک در نهادهای متفاوت و با منطقهای گاه متضاد اتخاذ میشوند و در شبکهای از متغیرهای گرفتار شده که حیطههای تصمیمگیری را برای او به حداقل ممکن رسانده است.
وضعیتی که در آن از یک طرف خودروساز با زیان انباشتهای روبرو میشود که به کاهش کیفیت میانجامد، توان تحقیق و توسعه را میگیرد، نوسازی خطوط تولید را به تأخیر میاندازد و از طرف دیگر مصرفکننده را با محصولی مواجه میکند که نه از قیمت آن راضی است و نه از کیفیتش.
