به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، بازار جهانی انرژی بار دیگر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار گرفت. در حالی که مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین به سمت توافقی احتمالی پیش می‌رود، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. این روند نشان می‌دهد که بازارها به شدت نسبت به تغییرات سیاسی و اقتصادی حساس هستند و هر نشانه‌ای از پایان جنگ می‌تواند بر عرضه و تقاضا اثر بگذارد.
طبق گزارش‌ها، نفت برنت با افت ۱۴ سنت معادل ۰.۲۲ درصد به ۶۲.۴۲ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام WTI با کاهش ۱۵ سنت معادل ۰.۲۶ درصد به ۵۷.۹۱ دلار در هر بشکه معامله شد. هر دو شاخص در هفته گذشته حدود ۳ درصد افت کرده بودند و به پایین‌ترین سطح خود از ۲۱ اکتبر رسیدند.
پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه–اوکراین باعث امیدواری به کاهش تحریم‌ها علیه نفت روسیه شده است. در صورت دستیابی به توافق، احتمال دارد عرضه نفت روسیه به بازار جهانی افزایش یابد و همین موضوع فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
سرمایه‌گذاران با دقت روند مذاکرات را دنبال می‌کنند، زیرا هر توافقی می‌تواند تعادل بازار انرژی را تغییر دهد. عامل دیگری که به کاهش قیمت نفت کمک کرد، تقویت دلار آمریکا بود. زمانی که دلار قوی‌تر می‌شود، خرید نفت برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر خواهد شد و این موضوع تقاضا را کاهش می‌دهد. ترکیب این دو عامل – مذاکرات صلح و دلار قوی – باعث شد بازار نفت در مسیر نزولی قرار گیرد.
پیامدهای اقتصادی
برای تولیدکنندگان نفت: کاهش قیمت‌ها می‌تواند درآمد کشورهای صادرکننده را تحت فشار قرار دهد.
برای مصرف‌کنندگان: افت قیمت نفت ممکن است به کاهش هزینه‌های انرژی و سوخت منجر شود.
برای بازارهای مالی: تغییرات قیمت نفت به‌طور مستقیم بر سهام شرکت‌های انرژی و شاخص‌های بورس اثر می‌گذارد
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر مذاکرات صلح به نتیجه برسد و تحریم‌ها کاهش یابد، عرضه نفت روسیه می‌تواند بازار را اشباع کند. در مقابل، اگر توافقی حاصل نشود، احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطح بالاتر وجود دارد. همچنین سیاست‌های پولی آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند بر روند آینده بازار نفت تأثیرگذار باشد.
کاهش قیمت نفت در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ی حساسیت بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی است. پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین و تقویت دلار آمریکا دو عامل کلیدی بودند که باعث افت قیمت‌ها شدند. آینده بازار نفت همچنان به نتیجه‌ی این مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی جهانی وابسته خواهد بود.
