بنزین در صف تصمیم‌ها/ قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل برای دولت چقدر آب می‌خورد؟

به گزاش اقتصادنیوز به نقل از فرهیختگان، در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان به شمار می‌رود، مصرف بی‌رویه بنزین در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است. براساس آمار‌های رسمی، متوسط مصرف روزانه بنزین تا سال1403 به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و در برخی روز‌های اوج سفر رکورد ۱۴۰ میلیون لیتر را نیز پشت سر گذاشته است. این میزان در ماه‌های اخیر حتی به عدد 149 میلیون لیتر در روز هم رسیده است. این اعداد حالا ایران را در ردیف پرمصرف‌ترین کشور‌های جهان قرار داده؛ به‌گونه‌ای که سرانه مصرف سالانه بنزین در کشور بیش از 369 لیتر برآورد می‌شود، یعنی حدود ۶۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی (حدود 223 لیتر) است.
به گفته پایگاه تحلیلی اقتصاد جهانی (GLOBAL ECONOMY) مصرف نهایی انرژی سرانه در ایران تقریباً 1.8 برابر میانگین جهانی است. در بخش محصولات نفتی (که شامل بنزین هم می‌شود)، مصرف سرانه ایران حدود 1.4 برابر میانگین جهانی گزارش شده است. 
فارغ از اینکه چه عواملی منجر به وضعیت فعلی شده (که کارشناسان اقتصادی بی‌توجهی دولت‌ها به اقتصاد انرژی را دلیل این موضوع می‌دانند)، حالا افزایش چشمگیر واردات بنزین و گازوئیل نیز برای دولت به عنوان یک چالش مطرح می‌شود؛ چراکه براساس گزارش‌های رسمی طی سال گذشته به طور میانگین روزانه 11 میلیون لیتر بنزین و 2.5 میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور شده است. موضوع آنجایی قابل تأمل است که برخی گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهند طی همان سال 1403 روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق شده است. 

بنزین لیتری 200 تومان‌!

فارغ از اینکه قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل برای دولت چقدر آب می‌خورد؛ لازم است که به دو عدد اشاره کنیم که در این گزارش متعلق به شرکت ملی پالایش نفت ایران و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی است. نرخ کارمزد انتقال، توزیع و فروش که فقط کارمزد انتقال بنزین و سایر حامل‌های انرژی از پالایشگاه تا باک خودرو است. اولی مربوط به شرکت پالایش نفت است که اشاره می‌کند کارمزد برای انتقال بنزین در این شرکت دولتی به‌ازای هر لیتر از 100 تومان در سال 1397 به 700 تومان در سال 1403 رسیده است. برای گازوئیل نیز، نرخ کارمزد از 80 تومان در سال 1397 به 538 تومان در سال 1403 رسیده است. 
نرخ کارمزد بعدی که در این گزارش به آن می‌پردازیم، نرخ کارمزد (حق‌العمل) جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در سال 1404 است. براساس اطلاعات دریافتی «فرهیختگان» از جایگاه عرضه سوخت در کشور، نرخ کارمزد جایگاه‌های فرآورده‌های نفتی برای بنزین سهمیه‌ای و سوپر در پله اول 653 تومان به‌ازای هر لیتر تعیین شده و برای گازوئیل نیز این رقم چیزی حدود 384 تومان به‌ازای هر لیتر است، یعنی اگر قیمت سهمیه‌ای هر لیتر 1500 در نظر بگیریم؛ (فارغ از اینکه قیمت تمام‌شده بنزین چقدر برای دولت آب می‌خورد) قیمت این دو کارمزد در مجموع برای بنزین حدود 1350 تومان و برای گازوئیل نیز در کل به 952 تومان می‌رسد، یعنی عملا دولت با فروش گازوئیل سهمیه‌ای با نرخ 300 تومان، باید به‌ازای هر لیتر 652 تومان به عنوان کارمزد به جایگاه‌داران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدهد. همچنین با فروش بنزین به نرخ 1500 تومان نیز، دولت از فروش هر لیتر بنزین 150 تومان درآمد خواهد داشت. البته همان‌طور که در ادامه از نظر می‌گذرانید، این 150 تومان نیز درآمد نخواهد بود و با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده بنزین، دولت ارقام قابل‌توجهی را باید از جیب خودش (مردم) خرج کند. 

بنزین در صف تصمیم‌ها 

پرواضح است ادامه روند فعلی تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت. اما از سوی دیگر نیاز به توضیح ندارد که شرایط کشور نیز طوری نیست که دولت بتواند در حال حاضر تصمیم‌های آنی صرفاً «قیمتی» برای مدیریت مصرف بگیرد. بر این اساس می‌توان دو سناریو برای اقدامات دولت در نظر گرفت. سناریوی اول ادامه وضعیت فعلی است. طبیعی است ادامه این شرایط علاوه‌بر کسری بودجه و تأمین ارز واردات، منجر به گسترده‌تر شدن سفره قاچاق شده و همچنین برای جبران عقب‌ماندگی قیمت بنزین، منجر به یک شوک‌درمانی دیگر در سال آتی خواهد شد. اما سناریوی دوم می‌تواند در قالب یک بسته سیاستی به اجرا درآید. این بسته سیاستی می‌تواند شامل اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. در ادامه به برخی از این اقدامات به‌طور خلاصه اشاره می‌شود. 

1- افزایش تدریجی به‌جای شوک‌درمانی

بررسی‌های تجربه مدیریت مصرف بنزین از سال 1330 تا 1402 نشان می‌دهد دولت‌ها در قبل و بعد از انقلاب چندین بار مجبور شده‌اند دست به شوک‌درمانی بزنند که هر بار نیز با تبعات امنیتی و اجتماعی روبه‌رو شده اما درسی از آن تجربه نگرفته‌اند. موضوع از این قرار است که دولت‌ها از دهه 1330 برای حمایت از خانوار‌ها به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، برای چندین سال ریسک تعدیل قیمت بنزین با تورم سالانه یا حداقل نصف عدد تورم سالانه را نیز به گردن نمی‌گیرند و زمانی که به واسطه تشدید ناترازی مجبور می‌شوند تصمیم بگیرند، دست به شوک‌درمانی می‌زنند؛ چراکه آن‌ها به جای اینکه به تدریج و آرام آرام اقدام به اصلاح قیمت بنزین با شیب ملایم کنند، چندین سال قیمت بنزین را ثابت نگه داشته و پس از چندین سال مجبور می‌شوند قیمت را واقعی کنند که اغلب این اقدامات ناگهانی و افزایش 200 یا 300 درصدی قیمت، تبعات امنیتی و سیاسی نیز داشته است. نمونه این اتفاقات، در سال‌های 1343 ،1386 و آبان 1398 رخ داده است. اما در دولت اصلاحات یک اقدام قابل تقدیر انجام می‌شود. در این دوره به جای ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین، هر‌ساله قیمت بنزین تغییر می‌کرد. این تغییرات باعث شد در این دوره دولت مجبور به شوک‌درمانی نشود و اعتراضات یا اتفاقات امنیتی و اجتماعی هم از بابت افزایش قیمت بنزین رخ ندهد. 

2- قیمت‌های پلکانی 

بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مصرف ماهانه دهک‌های یکم تا ششم معادل بنزین سهمیه‌ای بوده که آن‌ها به قیمت 1500 تومان دریافت می‌کنند و صرفاً از دهک هفتم تا دهم مجبور شده‌اند مازاد بر بنزین سهمیه‌ای، از بنزین آزاد 3000 تومانی استفاده کنند. از سوی دیگر بنزین سهم 2 تا 2.3 درصدی در هزینه خانوار دارد و تورم آن که تورم فشار هزینه‌ای است، مقطعی بوده و چندان ماندگار نیست. از این‌رو دولت می‌تواند دو پله قیمتی فعلی را به سه پله قیمتی برساند. در پله اول دولت می‌تواند با حفظ بنزین سهمیه برای حمل‌و‌نقل عمومی و حتی افزایش جزئی این نرخ (مثلاً تا لیتری 1800 یا 2000 تومان)، پله‌های قیمتی جدیدی را برای خودرو‌های شخصی ایجاد کند. این پله‌های جدید می‌تواند قیمتی سهمیه 60 لیتری با قیمت 3000 تومان و قیمت تمام‌شده در پله سوم برای مازاد بر مصرف سهمیه‌ای باشد. به عبارتی، مازاد بر مصرف سهمیه‌ای (بالاتر از 60 لیتر در ماه) همگی با قیمت تمام شده به خودرو‌های شخصی عرضه شود. 
پرواضح است این نوع قیمت‌گذاری بنزین احتمالاً هیچ نمونه مشابهی در جهان نداشته باشد اما باید توجه داشته باشیم نظام مسائل و گرفتاری‌های ایران در موضوع یارانه‌ها با همه جای دنیا متفاوت بوده و با توجه به اینکه در این شرایط اتخاذ اصلاحات قیمتی عادی برای دولت سخت بوده، شاید بهتر باشد دولت تصمیم‌های اینچنینی بگیرد. 

3- استفاده از ظرفیت CNG

دولت اقدامات قیمتی و غیرقیمتی دیگری نیز می‌تواند برای کاهش فشار مصرف در بخش بنزین انجام دهد. برای مثال، به‌گفته مسئولان انجمن صنفی کارفرمایی CNG بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه CNG در کشور فعال است و جایگاه‌های CNG اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد با ظرفیت فعلی جایگاه‌های CNG کشور، قابلیت افزایش مصرف به حدود 40 تا 45 میلیون مترمکعب وجود دارد، رقمی که درحال‌حاضر بلااستفاده بوده و به‌دلیل عدم توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز و کم‌توجهی به بخش CNG ر‌ها شده است. اغلب کارشناسان معتقدند این ایده و سایر راهکار‌های غیرقیمتی تا زمانی که با اقدامات جدی دولت در موضوع قیمت بنزین همراه نشوند، به نتیجه نخواهند رسید.