تعیین دستمزد باید به سه‌جانبه‌گرایی منتهی شود

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همایش تعیین حداقل دستمزد روز دوشنبه ۸ دی ماه از ساعت ۸ صبح در سالن شهید جوزی برگزار شد.

در این مراسم میدری وزیر کار به عنوان سخنران حضور داشت.

این همایش در سالن شهید جوزی برگزار شد.

میدری: در موضوع تعیین حداقل دستمزد بهتر است «حداقل» را برداریم چون بار منفی منتقل می‌کند

میدری وزیر کار در همایش تعیین حداقل دستمزد گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد بهتر است واژه «حداقل» را برداریم، چرا که بار منفی منتقل می‌کند.

وی افزود: حداقل مزد از آن مسئله‌هایی است که به ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما وقتی وارد آن شوید و بخواهید عمق مسئله را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که موضوع پیچیده‌ای است.

کارفرما باید دستمزد را به‌گونه‌ای تعیین کند که سبد معیشت کارگران تأمین شود

میدری گفت: خود تورم باعث می‌شود قدرت خرید کارگران پایین بیاید و نتوانند زندگی‌شان را تأمین کنند.

وی افزود: بنابراین کارفرما باید دستمزد را به‌گونه‌ای تعیین کند که سبد معیشت کارگران تأمین شود.

مهمتر از دستمزد بالاتر، ایجاد اشتغال پایدار از سوی کارفرماست

وزیر کار گفت: برخی از کارخانه‌ها نمی‌توانند مزد کارگران را پرداخت کنند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی می‌شوند.

وی افزود: ما تنها نمی‌خواهیم بالاترین مزد به کارگران پرداخت شود، بلکه خواسته همه کارگران ایجاد اشتغال پایدار از سوی کارفرماست.

بحث تعیین دستمزد باید به یک سه‌جانبه‌گرایی واقعی منتهی شود تا منافع همه گروه‌ها تامین شود

میدری گفت: کارگر و کارفرما هر دو خواهان افزایش بهره‌وری هستند. اگر بهره‌وری را افزایش دهیم، می‌توانیم مزدهای بالاتری پرداخت کنیم.

وی افزود: سوال این است که چگونه می‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم. بهره‌وری جز با سه‌جانبه‌گرایی امکان‌پذیر نیست. باید ببینیم چگونه می‌توانیم در یک رشته صنعتی با فعالیت‌های مختلف، مانند صنعت نساجی که از ریسندگی یا پنبه شروع می‌شود تا پوشاک، به توافق و اقدام جمعی دست بزنیم.

وزیر کار تأکید کرد: بدون همکاری تمامی اجزای زنجیره تولید، از جمله تولیدکنندگان پوشاک، نمی‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: مسئله تعیین دستمزد نیاز به زمان و گفتگو دارد. ما از آذر ماه سال پیش شروع کردیم و انشاءالله هر سال بهبود خواهیم داشت. این بحث باید به یک سه‌جانبه‌گرایی واقعی تبدیل شود که منافع تمامی ذینفعان، از جمله مصرف‌کنندگان، دولت، کارگران و کارفرماها را تأمین کند.