در گفتگو با یک فعال کارگری مطرح شد:
حداقل دستمزد باید در فقدان ثبات اقتصادی «فصلی» تعیین شود/ از دادن سبد حداقل معیشت سه سال پیش هم گریزان هستند
سهرابی گفت: سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. ما از دولت می‌خواهیم که پایه مزد سال آتی کمتر از این مقدار که متعلق به سه سال قبل است(!) کمتر نباشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ نگرانی‌هایی برای کارگران در پی دارد که بعید به نظر می‌رسد برای کارشناسان حوزه روابط کار و متخصصان حوزه اقتصادی مغفول مانده باشد؛ یکی از مهمترین نگرانی‌ها از نتایج تصمیمات شورای عالی کار این است که این شورا برای تورم سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری می‌کند که میانگین کل تورم سال است، این درحالی است که کارگران در سال ۱۴۰۴ مزد دریافت می‌کنند که موج تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از اقلام تولید داخل و حذف ارز نیمایی تنها در سه ماهه پایان سال خود را منعکس کرده و معیار خوبی برای تعیین میزان افزایش حداقل مزد در سال آتی نمی‌تواند باشد.
در چنین شرایطی، فعالان کارگری، کارشناسان اقتصادی و کارشناسان روابط کار، پیشنهادات متفاوتی را برای افزایش حداقل دستمزد مطرح می‌کنند؛ زیرا در صورت اتکا به نرخ تورم حدود ۳۵ درصدی موجود، با افزایش مزد کارگران به این میزان حتی ارزش مزد نیمه نخست سال جاری نیز برای ابتدای سال آینده حفظ نخواهد شد و در واقع با «کاهش مزد پنهان» در اثر تصمیم شورای عالی کار مواجه خواهیم بود. این درحالی است که شوک قیمت ارز در روزهای اخیر نیز مزید بر علت شده است.
در این رابطه احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی) اظهار کرد: باتوجه به اینکه قانون کار در شرایط سال ۱۳۶۹ نوشته شده، قانون گذار قطعاً باتوجه به شرایط محیطی بندهای آن را تدوین کرده است. مثلا در ماده ۴۱ قانون کار، باتوجه به اینکه میزان تغییرات نرخ تورم و تحولات قیمتی در دهه شصت اندک بوده، ادعا شده است که مزد «همه ساله» توسط شورای عالی کار تعیین شود. به این معنا افزایش حداقل دستمزد برمبنای تورم سالانه سنجیده و سالی یکبار افزایش پیدا می‌کند، اما امروزه که دیگر نرخ تغییرات قیمتی متفاوت است، بدیهی است که باتوجه به تجربه جهانی زمان‌ها برای تعیین حداقل دستمزد باید متفاوت باشد.
وی افزود: در گذشته این سطح از بی‌انضباطی اقتصادی و پرش قیمت ارز وجود نداشته و قانون کار در آن شرایط در بحث شاخص‌های تعیین مزد دقیق بوده است. امروز شورای عالی کار در اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۷ قانون کار، این ظرفیت را دارد و می‌تواند جلسه ماهانه برگزار کند و همه وجوه مربوط به معیشت کارگری را مورد بررسی قرار دهد.
سهرابی تصریح کرد: در وضعیت موجود که متفاوت از سال ۱۳۶۹ است، بهتر از مزد نه یکساله و یا حتی شش ماهه که بطور «فصلی» تصویب شود. با این سطح از بی‌انضباطی مالی و تحولات ساعتی قیمت‌ها که بسیاری از سوپر مارکت‌ها و رستوران‌ها هم مانند صرافی‌ها از تابلو و ماژیک برای تغییر آنی قیمت استفاده می‌کنند و کتابفروشی‌ها و ناشرین برای تغییر اتیکت قیمت روی جلد نیرو استخدام می‌کنند و گاه برای فروش تخم‌مرغ فروشنده در تماس با بنکدار قیمت را به خریدار اعلام می‌کند! در چنین شرایطی هر کشور دیگری بود، قیمت حداقل دستمزد را به‌صورت فصلی تعیین می‌کرد، چنانکه در ترکیه و آرژانتین نیز مدتی به این نحو بازار کار مدیریت شد.
این فعال کارگری ادامه داد: در شرایطی که صدها قلم دارویی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند و این تغییرات نقشی در تعیین دستمزد سال آتی نیز ندارد. ما درباره کل سالی مزد تعیین می‌کنیم که هنوز نمی‌دانیم هفته نخست پس از عید چه اتفاقی می‌افتد و آیا روند افزایش نرخ ارز صعودی می‌ماند یا در قیمت حامل‌های انرژی و سوخت جهشی رخ می‌دهد. در چنین شرایطی چرا بخواهیم با مبنا قرار دادن کل سالی که نیمه نخست آن فاقد بسیاری از التهابات بوده، کل دستمزد سال آینده را -که از هم اکنون مشخص است آبستن تلاطمات اقتصادی است- تعیین کنیم؟
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تاکید کرد: در سال‌های اخیر ثابت شده که کارگران تنها یک ماه اول سال توانستند با حفظ قدرت خرید خود در ابتدای سال از دریافت حقوق خود استفاده کنند و رنج کمتری ببرند. مابقی سال چنان در فقدان نظارت دولت همه قیمت‌ها توسط کارفرمایان جابه‌جا می‌شود که بدون تاثیر مزد در تورم نیز حجم بیشتری از ارزش پول کارگران از بین می‌رود. نمی‌توان حداقل دستمزد را افزایش داد ولی بر قیمت‌ها و روند آن نظارت نکرد. در چنین شرایطی در حوزه قیمت‌ها نیز شورای عالی کار مثل ستاد ملی مبارزه با کرونا حق دارد در امور اضطراری موثر بر زندگی کارگر ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی کالاهای راهبردی نان، بنزین، سیب زمینی و تخم مرغ و دارو و بسیاری از اقلام حیاتی کارگر پس از افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد -که پیشنهاد برخی آقایان است- جهش قیمتی داشته باشند، قطعاً وظیفه شورای عالی کار است که باوجود عدم پیش‌بینی این همه تغییرات در سفره جامعه کارگری، درجا رای به بررسی دوباره مزد بدهد. در این فرآیند باید کار علمی انجام شود، اما به کلی وظایف شورای عالی کار در این روزها فراموش شده و صرفاً به جلسات نمایشی اسفندماه اکتفا شده است.
سهرابی اضافه کرد: سال گذشته شاهد آن بودیم که مزد ۳۵ درصد افزایش یافت اما خود دولت که می‌دانست نرخ تورم بالای ۴۵ درصد است، بسیاری از تعرفه‌های خدمات خود و حتی حقوق پزشکانش را جداگانه ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داد. در چنین شرایطی امسال هم پیش‌بینی می‌شود که اگر باز هم بخواهند بیش از میزان افزایش دستمزد، خدمات دولتی را نیز گران کنند. لذا نمی‌توان تغییر مزد اکتفا کرد و باید کنترل قیمتی را نیز مدنظر قرار داد. این درحالی است که ما به مراجع آماری خود مثل بانک مرکزی و مرکز آمار احترام می‌گذاریم و درحال پذیرش هر آن چیزی هستیم که این مراجع زیرنظر دولت درحال اعلام کردن آن هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «مزد دو مولفه تورم و سبد حداقل معیشت را در خود دارد» گفت: سبد حداقل معیشت نیز باتوجه به تغییرات تورمی سنجیده می‌شود. دوستان ما در شورای عالی کار به‌عنوان نمایندگان کارگری با استناد به موارد مطرح شده از سوی انسیتوی تغذیه ایران، برای کل کشور سبد ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح کردند که این سبد معیشتی کارگری نزدیک به ۳۰ میلیون تومانی برای کلانشهری مانند تهران بیشتر است. سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. دولت اما آن سال سبد را ۹ میلیون تومان اعلام کرد که می‌دانیم سبد واقعی سفره خانوار کارگری نبود. با این وجود امروز می‌خواهیم که پایه مزد سال آینده را برابر سبد واقعی محاسبه شده ما در سه سال پیش کرده و اگر امروز پایه مزد روی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، آن را به ۱۵ میلیون تومان برسانند! در چنین شرایطی، تازه می‌توان امیدوار بود که تنها در ماه فروردین ۱۴۰۴، کارگران به قدرت خرید زمستان ۱۴۰۱ بازگردند!
این عضو اسبق شوراهای اسلامی کار استان خراسان اعلام کرد: ما می‌دانیم که بسیاری از کارگران به ما انتقاد خواهند کرد که چرا توقع خود را روی سبد حداقل معیشت سه سال پیش (!) قرار می‌دهید، اما ما می‌دانیم که دولت و کارفرمایان از پذیرش همین میزان افزایش حقوق و دستمزد هم گریزان هستند. این درحالی است که سبد معیشت ۳۰ میلیون تومانی فعلی نمایشی است. ما نهایت ساده گیری را بر طرف دولتی و کارفرمایی داریم. در شرایطی که ما به سبد سه سال پیش کارگری خود نیز نمی‌رسیم، طرف کارفرمایی و دولتی باید مراعات کنند.
سهرابی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی به هم ریخته‌ای که همه دنبال گرفتن وام از بانک‌ها برای خرید سکه و ارز هستند، هر کارگری نیز بهتر از یک اقتصاددان می‌فهمد که فقط افزایش مزد می‌توان این رکود را که ناشی از میل مصرف‌کنندگان و شهروندان به کنز پول و تبدیل ریال به سایر دارایی‌های با ثبات در این بازار بی‌ثبات است را جمع کند. مزد امری اجتماعی است و برخی آن را مزد اجتماعی می‌خوانند. ما نمی‌توانیم فارغ از شرایط اجتماعی و بحران آسیب‌های اجتماعی حداقل مزد را تعیین کنیم. در این چهارچوب و در مسیر مشخص کردن راهبرد تعیین حداقل دستمزد هم متاسفانه هنوز از خانم رضایی که معاون روابط کار و حاضر در جلسات شورای عالی کار هستند، چیزی ندیدیم.
