وعده سازمان اداری و استخدامی برای تنظیم نظام پرداخت به نفع کارکنان / باید‌ها و نباید‌های اصلاح ساختار حقوق

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی علی‌آبادی روز چهارشنبه در نشست «اصلاح ساختار نظام اداری و پرداخت حقوق و مزایا» در بجنورد اظهار کرد: نابرابری در پرداخت حقوق و مزایا بین کارکنان دستگاه‌های مختلف از مهم‌ترین دغدغه‌های موجود در نظام اداری کشور است که بعضا با وجود داشتن شرایط مشابه از نظر مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و جایگاه شغلی، تفاوت‌های فاحشی در دریافتی دارند.

وی افزود: بی‌عدالتی در نظام پرداخت، نه‌تنها باعث بی‌انگیزگی در کارکنان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز کاهش بهره‌وری، ایجاد نارضایتی در بدنه دولت و در نهایت تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری خواهد بود.

مدیرکل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح ساختار حقوق و مزایا، ایجاد عدالت، شفافیت، بهره‌وری و یکپارچگی در نظام پرداخت است، بنابراین هرگونه مقاومت از سوی دستگاه‌هایی که از پرداخت‌های نجومی و خارج از قاعده بهره‌مندند، نباید مانع از تحقق این هدف شود.

علی‌آبادی تصریح کرد: در حال حاضر تراز نظام پرداخت به‌گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف پرداخت‌های غیرمنصفانه در برخی بخش‌ها می‌شود، در حالی که کارمندان وظیفه‌شناس در بسیاری از سازمان‌ها با حداقل دریافتی، بار اجرای سیاست‌های دولت را به دوش می‌کشند.

سند تحول اداری، نقشه راه عدالت شغلی

وی به تدوین سند تحول در نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت: این سند با محوریت عدالت در پرداخت، شایسته‌سالاری، کارآمدی، و سلامت اداری تدوین شده و در اجرای آن، مشارکت و همراهی همه استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

علی‌آبادی افزود: اگر بتوانیم مسیر اصلاح را با اجماع و همدلی پیش ببریم، در آینده‌ای نزدیک شاهد ساماندهی نظام پرداخت، ارتقای انگیزه‌های خدمتی و افزایش رضایت کارکنان دولت خواهیم بود.

ضرورت همراهی استان‌ها در اجرای تحول

مدیرکل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور با تقدیر از اهتمام مسئولان خراسان شمالی در پیگیری عدالت اداری، خاطرنشان کرد: استان‌ها باید بازوی اجرایی دولت در تحقق عدالت استخدامی، پرداخت منصفانه و ساختار کارآمد باشند.

وی اضافه کرد: در همین راستا، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و استانی برای بررسی مسائل و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی از سوی مدیران محلی، می‌تواند نقش مؤثری در اجرای موفق سیاست‌های تحولی دولت داشته باشد.