چرا توسعه اقتصادی دهه ۴۰ ادامه پیدا نکرد؟
دهه ۱۳۴۰ به عنوان دوره طلایی اقتصاد ایران شناخته میشود
دهه۱۳۴۰ ایران را میتوان دهه طلایی اقتصاد ایران نامگذاری کرد. اقتصاد از رکود ابتدای دهه خارج شد، صنعتیسازی شتاب گرفت و دولت توانست رشد اقتصادی را با ثبات نسبی همراه کند. در همین دوره، گزارشها از رشد متوسط سالانه حدود ۱۲درصد و تورم ۲.۵درصد حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، مدل توسعه در دهه۱۳۴۰ به دو دلیل نمیتوانست رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورد؛ زیرا از یک طرف حمایتهای تجاری و اعتباری که بنیان سیاست صنعتی آن دوره بود، با ایجاد انحصار داخلی برای صنایع، انگیزه رقابت و نوآوری را کاهش میداد و از طرف دیگر شکلگیری شبکه ذینفعان، امکان گذار به صادراتگرایی را از بین میبرد.
هرچند حاکمیت تکنوکراسی در دهه۱۳۴۰ توانست دههای درخشان برای کشور رقم بزند؛ اما نکته بسیار مهم این است که امکان تداوم آن موفقیتها وجود نداشت. بخش مهمی از صنعتیسازی با منطق «جایگزینی واردات» انجام میشد و تولید داخلی به پشتوانه حمایتهای تجاری دولت رشد میکرد.
اما از یک نقطه به بعد، همان حمایتها بهتدریج نوعی انحصار یا شبهانحصار داخلی میسازند و به ضد خود تبدیل میشوند. وقتی رقابت خارجی با اعمال تعرفه واردات محدود شود و ورود رقبای جدید نیز به مجوز و رانت و ارتباطات گره بخورد، بنگاههای مستقر به جای اینکه برای بقا مجبور به نوآوری و کاهش هزینه و ارتقای کیفیت شوند، میتوانند با انحصار در بازار داخلی، به بقا ادامه دهند. در نتیجه، انگیزه رقابت و نوآوری تضعیف میشود.
یک عدد بسیار گویا این است که در سال 1345، نیازهای صنعت حدود ۵۵درصد واردات را تشکیل میداد؛ اما صادرات صنعتی تنها حدود ۱۰درصد صادرات را ایجاد میکرد. به بیان ساده، صنعت، از نظر ارزی «مصرفکننده» بود و برای رشد نیاز به ارز داشت؛ اما خود این صنعت ارز چندانی ایجاد نمیکرد.
بررسی آمارها نشان میدهد مدل توسعه اقتصادی و صنعتی در دهه1340 بهگونهای بوده است که صنایع ایران نیاز روزافزونی به واردات پیدا کردهاند؛ درحالیکه نتوانستهاند صادرات خود را توسعه دهند. واردات ایران در ابتدای دهه1340 حدود یکمیلیارد دلار بوده و در انتهای دهه به حدود 4.3میلیارد دلار رسیده است. با این حال صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت با 250میلیون دلار افزایش، تنها به 379میلیون دلار رسیده است.
رقابتپذیری، امکان ورود و خروج بنگاهها، حقوق مالکیت قابل اتکا، ثبات قاعدهگذاری، نظام مالی کارآمد برای تامین مالی پروژههای نوآورانه، سرمایه انسانی و مهارتهای قابل انتقال و زیرساختهای نهادی برای جذب و انتشار فناوری نقش بیبدیلی در رشد پایدار دارند.
اما از نگاه کارشناسان، گذار از سیاستهای صنعتی حمایتگرایانه و درونگرایی اقتصادی به آزادسازی فضای کسبوکار، ثبات اقتصاد کلان و برونگرایی اقتصادی، با خلق انگیزههای رقابت و افزایش بهرهوری، میتواند رشد اقتصادی پایدار را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
