به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تأثیر انحلال کابینه نتانیاهو بر مذاکرات هسته‌ای» نوشت: «همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، یکی از اضلاع پرسروصدای مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، اسرائیلی‌ها بودند و البته به طور خاص نتانیاهو. در دو ماه گذشته اخبار، موضع‌گیری و تحلیل‌های مختلف و متنوعی از سوی صهیونیست‌ها یا منابع نزدیک به آنها مثل باراک راوید در اکسیوس منتشر شده که فضای غالب آنها، مخالفت یا نارضایتی اسرائیلی‌ها از روند مذاکرات است. این نوشتار قصد ورود به این مسأله را ندارد که بحث مفصل و پیچیده‌ای است، اما با اعلام خبر گروه اپوزیسیون کابینه نتانیاهو در کنست برای رأی‌گیری در خصوص انحلال دولت، این سوال ایجاد شده است که فروپاشی دولت نتانیاهو چه تأثیری روی مذاکرات هسته‌ای و پرونده روابط ایران و ترامپ خواهد داشت؟
همانگونه که احتمالاً در اخبار شنیده‌اید، دو حزب مذهبی شاس و یهوده تورات در اعتراض به قانون مرتبط با حریدی‌ها که بخشی از آن به معافیت سربازی آنها مرتبط است، نتانیاهو را تهدید به ترک دولت کرده‌اند.
براساس آخرین نظرسنجی‌ها در سرزمین‌های اشغالی اگر امروز انتخابات برگزار شود، مخالفان نتانیاهو می‌توانند با ۶۵ کرسی اکثریت کنست را کسب و کابینه تشکیل دهند. این درحالی است که ائتلاف طرفداران نتانیاهو تنها ۴۵ کرسی خواهند داشت. دو لیست عربی هم در مجموع ۱۰ کرسی را اشغال خواهند کرد که پیش‌بینی می‌شود آنها به هیچکدام از جناح‌های رقابتی نپیوندند. اما سوال اینجاست که اگر در چهارشنبه پیش رو دو حزب حریدی که در مجموع ۱۹ کرسی را در اختیار دارند در همراهی با مخالفان به پایان دولت نتانیاهو رأی بدهند، شاهد چه تغییری در سیاست‌های تل آویو در مسأله ایران و مذاکرات هسته‌ای خواهیم بود؟
اگر رأی مثبت به انحلال کابینه داده شود، انتخابات پیش رو حداقل ۳ ماه دیگر برگزار خواهد شد و آنگاه اگر ائتلاف مخالفان همانند امروز به سرلیستی بنت بتوانند اکثریت را کسب کنند، آنگاه یک تا دو ماه فرآیند مذاکرات برای تشکیل ائتلافی و آغاز رسمی دولت جدید طول خواهد کشید. لذا در وهله اول باید به این مسأله دقت داشت که حداقل ۴ تا ۵ ماه آتی یعنی زمانی بیش از انتظار طولانی شدن مذاکرات و فرا رسیدن زمان اسنپ بک برجام، دولت تصمیم گیر در سرزمین‌های اشغالی همان کابینه نتانیاهو خواهد بود.
اما تجربه نشان داده است در سال‌های انتخابات به دلیل نبود ائتلاف اکثریت در پارلمان تا ۳ سال هم به‌دلیل عدم شکل‌گیری یک طرف پیروز اکثریت در انتخابات، نتانیاهو با رادیکال‌تر کردن تصمیماتش بدنه و سبد رأی خودش را احیا کرده است. امروزه اصلی‌ترین بدنه همراه و آرای ائتلافی نتانیاهو راست‌گرایان تندرو و مذهبی‌های حریدی‌اند. با روی صحنه آمدن بنت، لاپید، گانتز و گالانت که همگی در دورانی جزو راست‌گرایان در مقابل چپ‌ها محسوب می‌شدند، شانس نتانیاهو برای گرفتن سبد رأی از میانه روها یا سکولارهای مذهبی کمرنگ‌تر شده است. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد اگر شاهد فروپاشی ائتلاف در روز چهارشنبه و رفتن به سمت انتخابات جدید باشیم، آنگاه نتانیاهو بدون نگرانی حول حفظ ائتلاف و هماهنگی با کابینه روند خرابکارانه‌تری را علیه پرونده ایران و مسأله هسته‌ای اتخاذ کند. گرچه حمله مستقیم به تأسیسات هسته‌ای دور از انتظار است، اما وضعیت سیاسی پس از انحلال کابینه ممکن است نتانیاهو را به ماجراجویی و افزایش خرابکاری سوق دهد.
در جمع‌بندی این‌گونه می‌توان گفت که درصورت رأی آوردن انحلال کابینه در کنست و رفتن به سوی انتخابات جدید در سرزمین‌های اشغالی، می‌توان انتظار ماجراجویی‌های بیشتر نتانیاهو را داشت.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بزرگترین ضربه اطلاعاتی ایران به رژیم صهیونیستی» نوشت: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خبری که صبح روز شنبه منتشر شد به نقل از منابع مطلع در منطقه از بزرگترین ضربات اطلاعاتی تاریخ به رژیم صهیونیستی توسط دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. براساس این گزارش منابع مطلع در منطقه اطلاع دادند: دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس من جمله طرح‌ها و تأسیسات اتمی را از سرزمین‌های اشغالی خارج کرده است.
سازمان امنیت داخلی (شین‌بت) و پلیس اسرائیل ۱۷ روز پیش در بیانیه‌ای فاش کردند که روی میزراحی و الموگ آتیاس، هر دو ۲۴ ساله و اهل شهر نِشِر در شمال به ظن ارتکاب جرایم امنیتی مرتبط با ایران دستگیر کرده‌اند. در همین راستا روزنامه معاریو در پایگاه اینترنتی خود از لفظ «گزارش نگران‌کننده» در توضیح این خبر استفاده کرد. بازداشت این افراد اگر مرتبط با پرونده اخیر باشد پس از خروج محموله‌های اسناد از سرزمین‌های اشغالی بوده است.
بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، برای چندمین‌بار از زمان آغاز جنگ، یک پرونده جاسوسی مرتبط با ایران در رژیم صهیونیستی فاش شد؛ این بار هدف، ترور وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اسرائیل کاتس بود. دو جوان ۲۴ ساله از شهر نِشر، روی میزراحی و الموگ آتیاس، به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شدند. آنها گفتند که به دلیل بدهی‌های سنگین ناشی از شرط‌بندی در بازار سیاه، برای کسب پول وارد این مسیر شده‌اند. مأموریت اصلی آنها نصب دوربین‌های کنترل از راه دور در مسیر ورودی روستای کفتر اخیم بود، جایی که وزیر جنگ زندگی می‌کند. این دوربین‌ها قرار بود تصاویر را به طور مستقیم برای مأموران ایرانی ارسال کنند. هنگامی که خودروی امنیتی شاباک از محل عبور کرد، آنها ترسیدند، عملیات را ناتمام رها کرده وگریختند.
رسانه‌های صهیونیستی در این زمینه مدعی شدند روی میزراحی از طریق یک وب‌سایت دوست‌یابی با مأموران ایرانی، که خود را به عنوان زن معرفی کرده بودند، ارتباط برقرار کرد. پس از مدتی، آنها به او پیشنهاد «کار از خانه» دادند و او نیز با نصب یک اپلیکیشن ارتباطی، همکاری را آغاز کرد. در طی ماه‌ها، مأموران ایرانی مأموریت‌های مختلفی به او سپردند، از جمله عکس‌برداری از تابلوها و آدرس‌ها، تحقیق درباره شرکت‌های مختلف، نوشتن مطالب تحریک‌آمیز علیه نخست‌وزیر، و نصب دوربین‌های جاسوسی در نقاط شلوغ در حیفا و نِشر.
در این میان، میزراحی دوست قدیمی خود، الموگ آتیاس، را نیز وارد ماجرا کرد. آتیاس ادعا کرده که از ارتباط میزراحی با مأموران ایرانی اطلاعی نداشته است. در یکی از مأموریت‌ها، بین این دو نفر مشاجره‌ای رخ داد که به درگیری فیزیکی کشید و توسط دوربین‌های امنیتی ضبط شد. پس از ناکامی در انجام این مأموریت، میزراحی ارتباط خود را با یک مأمور دیگر ایرانی از سر گرفت. او مأموریت یافت که از مکانی در جنوب رژیم صهیونیستی، یک کیف حاوی مواد منفجره را که زیر خاک پنهان شده بود، برداشته و به محل دیگری منتقل کند. همان روز، در آستانه روز استقلال رژیم صهیونیستی، بازداشت شد.
طبق گزارش‌ها، هر دو متهم یهودی و فاقد سابقه کیفری‌اند و بخشی از خدمت نظامی را نیز انجام داده‌اند. با این حال، میزراحی در تمام مدت کاملاً آگاه بوده که اقداماتش به امنیت ملی رژیم صهیونیستی لطمه وارد می‌کند. افزایش تعداد اشخاص متهم به جاسوسی برای ایران، منجر به شکل‌گیری نگرانی‌های گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی شده است، چرا که با چنین نفوذ گسترده‌ای، ایران قادر به انجام اقدامات ضدامنیتی گسترده‌ای در داخل سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.
روند رو به رشد جاسوسی صهیونیست‌ها برای ایران، نه‌تنها یک چالش امنیتی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی انسجام داخلی رژیم صهیونیستی است. این موضوع به وضوح ضعف ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این رژیم را آشکار می‌سازد. در حالی که رژیم صهیونیستی همواره ایران را به تلاش برای نفوذ متهم می‌کند، حقیقت این است که این نفوذ، بیش از هر چیز، ریشه در بحران‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی دارد.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سگ‌گردانی در دنیا محدود، در ایران نامحدود!» نوشت: «در انگلیس و آمریکا تا ۱۵۰ دلار و در فرانسه تا ۷۵۰ یورو، جریمه سگ‌گردانانی است که قانون را نقض می‌کنند. سختگیرانه‌ترین قوانین سگ‌گردانی مربوط به همین کشورهای اروپایی و امریکایی است. حقوق شهروندی در همه کشورها درقبال سگ‌گردانی با قانون حفاظت می‌شود، به جز در ایران! ولنگاری سگ‌ها و سگ‌گردانی در ایران، حقوق شهروندی متعددی از حق بر بهداشت و سلامت گرفته تا حق حیات ایرانیان را نقض کرده و می‌کند. درست است که قانونگذاری مستقیمی در رابطه با سگ‌گردانی در ادبیات حقوقی ما وجود ندارد و در این زمینه نیازمند به‌روزرسانی قوانین هستیم، اما مقررات موجود هم محدودیت‌های مختصری بر جولان سگ‌گردانی در ایران وضع کرده است که البته به درستی اجرا نمی‌شود.
«خودروی سگ‌گردان‌ها توقیف می‌شود» این مطلب را هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت. سیدمحمد موسویان با تأکید براینکه در راستای احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم، هرگونه سگ‌گردانی در سطح شهر اصفهان اعم از پارک‌ها، اماکن عمومی و وسایط نقلیه ممنوع است، خاطر نشان کرد که با این افراد برخورد جدی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین به پلیس‌راه و عوامل انتظامی دستور داد با هماهنگی دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های متولی نسبت به توقیف سیستمی و فیزیکی خودروها و معرفی رانندگان متخلف، پلمب مغازه‌های مرتبط و مطب‌های دامپزشکی غیرمجاز اقدام کرده و نتیجه اقدامات صورت‌گرفته به دادستانی اعلام شود. موسویان سگ‌گردانی مصادیقی از تضییع حقوق عمومی برشمرد که تهدیدی برای بهداشت و آسایش و آرامش شهروندان به شمار می‌آید و تأکید کرد: بر همین اساس نسبت به تشکیل پرونده قضائی و برخورد با عامل یا عاملان آن اقدام قاطع قضائی انجام خواهد شد.
موج حمایت‌ها از این اقدامات در شهرها و استان‌های مختلف موجب شد تا بالاخره در تهران نیز سگ‌گردانی با خودرو ممنوع اعلام شود و رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار نسبت به این اقدام تأکید کند که خودروهایی که دست به سگ‌گردانی بزنند، اعمال قانون خواهند شد. سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به اینکه سگ‌گردانی در سطح شهر و به‌ویژه در فضاهای عمومی، بارها از سوی پلیس به عنوان رفتاری خارج از عرف و مقررات شهری مورد تذکر قرار گرفته افزود: برخی افراد اقدام به سگ‌گردانی با خودرو می‌کنند که این اقدام نیز از نظر قانونی و انتظامی پذیرفته‌شده نیست و پلیس با مشاهده چنین مواردی طبق قانون با راننده برخورد و خودرو را اعمال قانون خواهد کرد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین با اشاره به اینکه پلیس با جدیت با مظاهر هنجارشکنانه در سطح شهر مقابله می‌کند، اظهار کرد: از شهروندان انتظار می‌رود در حفظ آرامش روانی و رعایت هنجارهای اجتماعی همکاری لازم را داشته‌باشند.
اقدامات اخیر پلیس نشان می‌دهد که احتمالاً این بار قرار است پس از درخواست‌های متعدد شهروندان در خصوص آزار و اذیت از وضعیت سگ‌گردانی در شهرها پلیس برای «حفظ آرامش روانی و رعایت هنجارهای اجتماعی» دست به اقدام عملی بزند و این امید وجود دارد که این اقدامات به دیگر استان‌ها و شهرها هم سرایت پیدا کند هر چند هنوز جدیت لازم دیده نشده‌است.
مسئله‌ای که موجب‌شده امروز دادستان‌ها در خصوص بحث نگهداری از سگ‌ها و سگ گردانی ورود پیدا کنند، این واقعیت است که در سال‌ها اخیر نگهداری از سگ در منازل تهران و برخی از شهرهای بزرگ به شکل زیادی افزایش یافته‌است. نگهداری از سگ در منزل به عنوان حیوانی نجس مؤکداً در اسلام نهی شده‌است. پیامبر (ص) فرموده‌اند خانه‌ای که سگ در آن باشد، ملائکه الهی به آن در نمی‌آیند و امیرمؤمنان علی (ع) نیز فرمودند که از نگهداری سگ در خانه بپرهیزید. از سوی دیگر در شرایطی که تراکم جمعیت در ابرشهرهای کشور با خود گرفتاری‌های زیادی را برای شهروندان به همراه دارد، حضور سگ‌ها در فضای عمومی و مخصوصاً محیط‌های تفریح خانواده‌ها و همچنین آلوده‌شدن محیط مشترک آپارتمان‌ها و شهر به وسیله فضولات آنها نه‌تنها می‌تواند موجبات تهدید سلامت جسمانی افراد به وسیله بیماری‌هایی مانند توکسوپلاسموز و کیست هیداتید شود، بلکه سلامت روانی بخش زیادی از شهروندان و مخصوصاً کودکان را نیز تهدید می‌کند.
حضور سگ‌ها در پارک، خیابان، فروشگاه، رستوران مخصوصاً در حالی که بسیاری از آنها بدون قلاده توسط صاحبانشان رها شده موجبات ترس و اضطراب بخش زیادی از افراد به خصوص کودکان می‌شود. همچنین رانندگی افراد در حالی که سر سگ‌ها از پنجره ماشین بیرون است، نه‌تنها موجب پرت‌شدن حواس دیگر رانندگان می‌شود، بلکه حتماً خود راننده‌ای که در حال سگ‌گردانی است نیز توانایی کاملی برای مهار وسیله نقلیه نخواهد داشت یا در بهترین حالت موجب کند شدن سرعت و افزایش ترافیک می‌شود.
از همه اینها بدتر، اما شاید وضعیتی است که سگ‌ها به زمین بازی کودکان وارد می‌شوند. این حیوانات می‌توانند عامل انتقال بسیاری از بیماری‌ها بین انسان و حیوان باشند و در شرایطی که گزارش‌ها می‌گوید حدود ۸۰ درصد از سگ‌های خانگی آزمایش‌های بهداشتی لازم را انجام نداده‌اند، مسئولان از افزایش بیماری سالک در منطقه یک تهران گزارش می‌دهند. حال در شرایطی که وسایل و زمین بازی کودکان باید کاملاً بهداشتی و ایمن باشند، قابل‌پیش بینی است حضور سگ‌ها در این محل‌ها که در بسیاری از موارد فضولات سگ‌ها توسط افراد سگ گردان نیز جمع آوری نمی‌شود می‌تواند چه پیامدهایی در پی داشته‌باشد. از سوی دیگر نه‌تنها والدین بلکه بسیاری از کودکان نیز از این حیوانات وحشت دارند و حضور آنها می‌تواند تأثیرات بسیار مخرب روحی و روانی برای کودکان داشته‌باشد. کودکی که مورد حمله سگ قرار می‌گیرد، ممکن است دچار اختلال استرس پس از سانحه شود که این ترس می‌تواند در آینده به فوبیای حیوانات، اضطراب اجتماعی یا حتی پرخاشگری تبدیل شود.
با وجود همه اینها و در شرایطی که سال هاست در خصوص نگهداری و سگ گردانی در اکثر کشورها قانونگذاری خاص انجام شده، اما اکنون نزدیک به چهار سال است که حتی در مجلس طرح فوق نیز مسکوت مانده و می‌توان گفت اقدام قضائی خاصی نیز جهت حفاظت از شهروندان در برابر رفتارهای برخی از افراد در تجاوز به حقوق شهروندی افراد جامعه انجام نمی‌شود، وضعیتی که موجب‌شده همانطور که در بالا آمد برخی از افراد جری شده و تلاش کنند با پرخاشگری این رفتار ضداجتماعی خود را توجیه کنند.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «ربایش سازمان‌یافته حقیقت» را برگزید و نوشت: «در سپیده‌دم قرن بیست‌ویکم، نبردی ظریف‌تر اما ویرانگرتر از جنگ‌های مرسوم در حال قربانی گرفتن است: جنگ بر سر تعریف واقعیت. رسانه‌های نوین با قدرت بی‌سابقه‌ای که در ساختن ادراک جمعی دارند، به میدان‌داران اصلی این عرصه تبدیل شده‌اند. این نوشته به واکاوی فرآیند خطرناک «ربایش سازمان‌یافته حقیقت» می‌پردازد؛ پدیده‌ای که در آن تراژدی‌های انسانی به سلاحی برای تخریب انسجام ملی تبدیل می‌شود. پرونده غم‌انگیز الهه حسین‌نژاد، نمونه‌ای گویا از این نبرد نمادین است که چگونه یک فاجعه فردی در کارخانه تحریف رسانه‌ای، به بمبی علیه اعتماد اجتماعی بدل می‌شود.
تراژدی قتل الهه حسین‌نژاد به خودی خود فاجعه‌ای انسانی بود که باید در مسیر قضائی پیگیری شود اما رسانه‌های معاند کوشیدند با عملیاتی نظام‌مند، این سوگ شخصی را به سناریوی نمایشی علیه حاکمیت ملی تبدیل کنند. این عملیات در ۵ گام پیوسته طراحی و اجرا شد.
گام نخست: فردیت‌زدایی قربانی آغاز شد. الهه حسین‌نژاد از یک انسان با رنجی اصیل، به «نماد انتزاعی» تقلیل داده شد. رسانه با حذف عمدی پیشینه خانوادگی، شخصیت فردی و زمینه اجتماعی واقعی ماجرا، او را به پیکره بی‌جان پرچمی سیاسی مبدل کرد. این دقیقاً مصداق آن چیزی است که امانوئل لویناس، فیلسوف اخلاق، «قتل دیگرانگی» می‌خواند؛ نابودی صورت انسانی دیگری پیش از نفی جسم او.
گام دوم: زمینه‌زدایی نظام‌مند جنایت شکل گرفت. همه عوامل شخصی، خانوادگی و روانشناختی قتل در سایه قرار گرفت تا روایتی تک‌علتی ارائه شود: «دست پنهان». این تحریف مصداق عینی نظریه «علّیت ساختگی» در رسانه است که پروفسور نوآم چامسکی بر آن تأکید دارد؛ جایی که پیوندهای علی پیچیده به رابطه‌ای ساده‌انگارانه تقلیل می‌یابد.
گام سوم: اسطوره‌سازی تقدیس‌گرا به اجرا درآمد و بت رسانه‌ای ساخته شد. این فرآیند دقیقاً مطابق الگوی «ساخت قهرمانان نمایشی» در نظریه «جامعه نمایش» گی دوبور است: تبدیل انسان زنده به تصویری بی‌جان که صرفاً برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک به کار می‌رود.
گام چهارم: کلی‌سازی کاذب آغاز شد. یک جنایت فردی به نشانه‌ای از «سیستم قتل سازمان‌یافته» تعمیم داده شد. این مغالطه منطقی، نمونه کلاسیک «تعمیم ناروا» در گفتمان‌سازی رسانه‌های معاند است که هدف نهایی آن تخریب اعتماد عمومی به نهادهای قضائی و ایجاد حس ناامنی سیستماتیک است.
گام پنجم: گفتمان‌سازی انشقاق‌آفرین تکمیل شد. تلاش می‌شود پرونده به زور به مفاهیمی چون «زن، زندگی، آزادی» دوخته شود تا شکاف‌های اجتماعی را تعمیق بخشد. این همان «تروریسم نشانه‌ای» است که اومبرتو اکو از آن به عنوان خطرناک‌ترین سلاح عصر اطلاعات یاد می‌کند: خشونتی نمادین که واقعیت را می‌دزدد تا جامعه را از درون دچار گسست کند.
هجمه علیه حقیقت در پرونده مرحوم الهه حسین‌نژاد، تنها یک جنگ رسانه‌ای نیست، حمله به جغرافیای وجودی ملت ایران است. جامعه‌ای که واقعیتش را بدزدند، حافظه جمعی‌اش را ربوده‌اند. اما تاریخ پرفرازونشیب ما گواهی می‌دهد فرهنگ ایرانی - اسلامی زنده‌ترین سنگر در برابر تحریف است.
راه نجات در احیای خرد جمعی ریشه‌دار نهفته است؛ خردی که اشک اصیل را بر مزار عدالت حقیقی مقدس می‌شمارد، نه بر صحنه‌سازی‌های رسانه‌ای؛ خردی که تراژدی انسانی را اسب تروای بیگانگان نمی‌کند؛ خردی که قربانی یک حادثه را نه ابزار جناح‌بازی بلکه انسانی مظلوم می‌بیند که حقش باید در سایه نظام قضائی مستقل گرفته شود.
پاسداری از حقیقت، امروز فریضه‌ای دینی و میهنی است که نیازمند بسیج همه‌جانبه هوش جمعی ملت در عرصه رسانه است. این نبرد، دفاع از مرزهای وجودی ایران است؛ جنگی که سلاحش نه زره و توپ، بلکه بینش، اخلاق و خردورزی است.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «خشم زنان یمنی علیه ائتلاف سعودی» را برگزید و نوشت: «زنان شهر تعز و عدن در یمن، با فانوس و دبه‌های خالی آب در دست به خیابان‌ها آمده‌اند تا از خواسته‌هایشان برای یک زندگی عادی بگویند. یمن یکی از بدترین کشورهای جهان برای زنان به حساب می‌آید. سال‌هاست که رتبه این کشور از نظر شکاف جنسیتی ۱۵۵ در میان ۱۵۶ کشور جهان است و جنگ و اشغال دسترسی آنها به ساده‌ترین نیازهای انسانی را قطع کرده است. انگشت اتهام زنان یمنی در وهله اول به سمت ائتلاف عربستان است که وضعیت را در یمن دشوار کرده. مهم‌ترین خواسته زنانی که طی یک ماه گذشته، به دفعات در گروه‌های کوچک و بزرگ دست به اعتراض زده‌اند، تأمین نیازهای اولیه‌ای است که از آنها دریغ شده است. شهر عدن به دست شورای انتقالی جنوب اداره می‌شود که از سوی امارات و عربستان حمایت می‌شوند.
اداره تعز اما هم در دست شورای انتقالی و هم در دست حوثی‌هاست. صدها زنی که این روزها به خیابان‌ها می‌آیند، پلاکاردهایی در دست دارند و خواستار تأمین خدمات اولیه، بهبود شرایط زندگی، پرداخت حقوق‌های معوقه و تحقق عدالت اجتماعی هستند. آنها همچنین خواهان پایان اشغال شهرهایشان هستند که از سوی نیروهای وابسته به دیگر کشورهای عربی اداره می‌شوند. ریال یمن در سال‌های اخیر سقوط بی‌سابقه‌ای داشته و دولت وابسته به دو کشور عربی قادر به کنترل فساد و تأمین نیازهای اساسی شهروندان نیستند. در مناطقی که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود به دلیل حملات ائتلاف عربستان و آمریکا، زنان زیادی ناچار به زندگی در اردوگاه‌ها هستند و به امکانات اساسی برای زندگی دسترسی ندارند. از سوی دیگر آنها با مشکلاتی چون خشونت، گرسنگی، بیماری، ازدواج‌های اجباری یا ازدواج در سنین کودکی و… روبه‌رو هستند.
طبق گزارش‌های معدودی که از اعتراضات به بیرون از یمن درز کرده، اعتراضات زنان بدون مقاومت و برخورد نیروهای محلی نبوده است. البته به‌نظر می‌رسد که سرکوب گسترده‌ای در روزهای اخیر رخ نداده؛ اما زنان مسلح در خیابان‌ها با زنان معترض برخورد کرده‌اند و برخورد خشونت‌آمیز با زنان معترض توجه زیادی را نسبت به واقعیت اشغال یمن به دست نیروهای ائتلاف به خود جلب کرده است. گزارش‌هایی در مورد کشیدن زنان معترض بر سنگ‌فرش خیابان‌ها، ضبط موبایل‌ها و پاره‌کردن حجاب تعدادی از معترضان، نشان از شدت خشونتی دارد که نیروهای امنیتی زن، در مقابل معترضان به خرج داده‌اند. در شهر تعز البته تنها مشکل معیشت زنان نیست. استاندار شهر که از سوی اشغالگران از سال ۲۰۱۸ منصوب شده و نبیل شمسان نام دارد، عامل اصلی بحران‌ها شناخته شده و تظاهرکنندگان خواهان برکناری او هستند و می‌گویند قصد دارند استاندار را دادگاهی کنند. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، زنان جوانی را نشان می‌دهد که می‌گویند در این سن و سال باید به فکر دانشگاه‌رفتن می‌بودند، اما حالا درگیر تأمین آب به عنوان حیاتی‌ترین نیاز خود هستند. برخی از زنان می‌گویند روزانه باید سه کیلومتر برای دستیابی به یک دبه آب در راه باشند.
برخی ناظران از تظاهرات زنان در مناطقی که از سوی ائتلاف عربستان اشغال شده، به عنوان «انقلاب» یاد کرده‌اند. استفاده شتاب‌زده از این لفظ، نشان از هیجان‌زدگی و البته میلی بی‌امان به تغییر در یکی از فقیرترین کشورهای جهان دارد. برای کشورهای عربی‌ای مانند یمن که با بحران‌های فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فصل تابستان معمولاً آغاز اعتراضات و درگیری‌ها دانسته می‌شود؛ چراکه نبود انرژی، کمبود آب سالم و برق و… جان شهروندان را به لبشان می‌رساند. اما در مورد دو شهر تعز و عدن، کلافگی از سال‌ها اشغال و استانداران نالایق به بحران‌ها دامن زده است. زنان به عنوان قربانی اصلی چنین وضعیتی نخستین گروه از یمنی‌ها هستند که طی یک دهه گذشته برای اعتراض علیه فساد و عدم دسترسی به امکانات حیاتی، راه خیابان و اعتراض مسالمت‌آمیز را در پیش گرفته‌اند. طبق گزارش‌ها، در استان عدن یک میلیون نفر از ساکنان افت شدید خدمات اساسی را تجربه کرده‌اند. اغلب برق ۲۰ ساعت از روز قطع است و آب لوله‌کشی خانه‌ها برای روزهای متمادی قطع می‌شود و جایگزینی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، مدارس هم به دلیل پایین‌بودن حقوق معلم‌ها، نیمی از سال تحصیلی را تعطیل بوده‌اند. مسئله دیگر کمبود شدید دارو و بالابودن هزینه‌های درمان است. در عدن مالاریا و تب دنگی قربانی می‌گیرد و وضعیت بهداشت به‌شدت بحرانی است.
زنان و کودکان قربانیان اصلی جنگ و اشغال و نابسامانی در یمن به‌حساب می‌آیند؛ با این حال آنها در سال‌های اخیر با تشکیل شبکه‌هایی با هدف بهبود اوضاع زنان، دست به اقداماتی زده‌اند. مثلاً یکی از این شبکه‌ها که فارغ‌التحصیلان رشته مطالعات زنان را گرد هم آورده، در پی آموزش اعضا در زمینه‌هایی چون ایجاد صلح، حل منازعات و دفاع از حقوق زنان است.»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «آینده هاروارد در سه سناریو» را برگزید و نوشت: «دولت دونالد ترامپ به بهانه حمایت دانشگاه هاروارد از یهودستیزی، بخش عمده کمک‌های دولتی به این دانشگاه را قطع کرده است. این رویارویی پیش از این در مواجهه دولت ترامپ با سایر دانشگاه‌ها نیز رخ داده است. بن سس، رئیس پیشین دانشگاه فلوریدا و دانشگاه میدلند و سناتور ایالت نبراسکا از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، به‌تازگی در یادداشتی در وال استریت ژورنال به عواقب و سناریوهای این رویارویی بین ترامپ و دنیای آکادمی در آمریکا می‌پردازد. سس اشاره می‌کند که این رویارویی در نهایت ممکن است به اصلاح رویکردهای خطای دانشگاه‌ها در آمریکا منجر شود اما در صورت عدم توافق دو طرف، ممکن است نظام علمی در آمریکا دچار آسیب‌های فراوانی شود.
بن سس می‌نویسد در نبرد پرسروصدای دونالد ترامپ با دانشگاه هاروارد، سه سناریوی اصلی امکان تحقق دارد. سناریوی اول این است که دانشگاه‌هایی مثل هاروارد همچنان به مسیر خود ادامه دهند؛ یعنی به انتقادات عموم مردم بی‌توجه بمانند، از هرگونه تغییر واقعی دوری کنند و دل‌خوش به این باشند که حمایت حقوقی و سیاسی حزب دموکرات، شاید در سال ۲۰۲۹ یا بعدتر به داد آنها خواهد رسید. سناریوی دوم این است که ترامپ و سیاستمداران هم‌فکرش از بیرون فشار بیاورند و مداخلات مستقیم خود در امور داخلی دانشگاه‌ها برای اعمال تغییرات را حتی شدیدتر از پیش ادامه دهند. در سناریوی سوم اما دانشگاه‌ها خودشان دست به اصلاح می‌زنند؛ یعنی از درون، با شجاعت و فروتنی به مجموعه‌ای از انتقادات مشروع خارج از دانشگاه گوش می‌دهند و برای رفع آنها برنامه عملی تدوین می‌کنند.
اگر بخواهیم به عمق موضوع نگاه کنیم، واضح است که بسیاری از آمریکایی‌ها در این جنگ موضع‌گیری کرده‌اند. بن سس مدرک کارشناسی‌اش را از هاروارد گرفته و دخترش هم پس از اتمام دوره نظامی ROTC در این دانشگاه وارد نیروی هوایی شده است. او خود می‌گوید آرزویش اصلاحات از درون است. بااین‌حال، او به‌خوبی می‌داند که عده زیادی این امید را ساده‌لوحانه می‌دانند؛ چون دانشگاه‌های برتر برای دهه‌ها با تکبر، انتقادات واردشده به رفتارهای جانبدارانه‌شان به‌ویژه در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی را نادیده گرفته‌اند.
بی‌اعتمادی عمومی به دانشگاه‌ها فقط زیاد نشده، بلکه با شتاب رشد کرده است. بر اساس نظرسنجی گالوپ، طی ده سال گذشته، سهم کسانی که آموزش عالی را ارزشمند می‌دانستند از ۶۰ درصد به نزدیک یک‌سوم سقوط کرده است. این افت هم بین دموکرات‌ها و هم بین جمهوری‌خواهان رخ داده است. عجیب است که حتی در این وضعیت، مدافعان آموزش عالی همچنان حاضرند به مسیر بی‌تغییر و دفاع کورکورانه ادامه دهند، درحالی‌که خطر فشارهای خارجی، خصوصاً از سوی جمهوری‌خواهان، هر روز بیشتر می‌شود. برای اجرای یک اصلاح واقعی، دانشگاه‌هایی مثل هاروارد باید بپذیرند که در بسیاری از زمینه‌ها خرابکاری کرده‌اند.
از طرف دیگر، کاخ سفید تحت هدایت ترامپ به‌شدت به دانشگاه‌ها حمله کرده است؛ هاروارد به خاطر مسائلی مانند یهودستیزی و نقض حقوق مدنی مورد تحقیقات قضائی قرار گرفته و میلیاردها دلار از کمک‌هزینه‌های بودجه‌ای‌اش لغو شده است. حتی بحث‌هایی درباره قطع وام‌ها و کمک‌هزینه‌های دانشجویی و پذیرش دانشجویان خارجی در رابطه با این دانشگاه مطرح شده است. ترامپ تهدید کرده که وضعیت معافیت مالیاتی دانشگاه را لغو می‌کند و جمهوری‌خواهان کنگره هم به‌دنبال افزایش مالیات بر صندوق‌های وقفی بزرگ مثل صندوق ۵۳ میلیارددلاری هاروارد هستند.
نهایتاً، هیچ‌یک از جنگجویان فرهنگی راست و چپ برنامه یا علاقه‌ای برای بازسازی انسجام اجتماعی ندارند. حمله ترامپ به هاروارد برای بسیاری شاید زننده باشد، اما وقتی حملات مشابه از سوی دولت اوباما به گروه‌های مذهبی رخ داده، جای تعجب نیست. استفاده از دولت برای تنبیه دشمنان سیاسی بعید است تغییرات واقعی ایجاد کند، اما برخی معتقدند این تنها ابزاری است که هنوز امتحان نشده است. ابزاری که شاید بالاخره هیأت‌مدیره دانشگاه‌ها را وادار کند ماموریت‌هایشان را جدی بگیرند.»
