اعمال فشار خودروسازها به دولت در راه است؟

معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت از حل مسأله قیمتگذاری خودرو در ماه جاری خبر داد. این در حالی است که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو میگوید: «شما حتی پنج نهاد را هم نمیتوانید بابت قیمتگذاری خودرو قانع کنید.»
«خردادماه؛ قیمت خودرو تعیین تکلیف میشود.» این گفتههای حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی ایران است.
به گزارش ایران، ماجرای قیمتگذاری خودرو یا بهتر بگوییم قیمتگذاری دستوری، قصه کلاف سردرگمیاست که مدتهاست بازار خودرو با آن دست و پنجه نرم میکند. تا مدتها شورای رقابت مسئول قیمتگذاری خودروها بود و هنوز به طور مشخص معلوم نیست هنوز این نهاد در حال قیمتگذاری هست یا خیر؟
از سوی دیگر، خودروسازان از این شکل قیمتگذاری راضی نیستند و از سمت دیگر مردم با قیمتها مشکل دارند و همیشه دست به دامان سازمان حمایت از مصرفکننده هستند.
در این همایش اتفاق دیگری نیز رخ داد؛ پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به اینکه ۲۱ اردیبهشت ماه به وزارت صمت اعلام کردهایم با قیمتهای فعلی، خودرو نمیفروشیم، تصریح کرد: «با این حال ۲۰ روز از این نامهنگاری گذشته و وزارت صمت هیچ پاسخی به ما نداده است. با ادامه این وضع اگر سازمان حمایت میخواهد در قالب این دستورالعملها برای ما قیمت تعیین کند ما خودروها را در بورس کالا میفروشیم.»
مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و سیاستهای مخرب خصوصاً در حوزه قیمتگذاری اصلاح نشوند، ایرانخودرو نیز ممکن است به سرنوشتی همچون کارخانه ارج دچار شود، گفت: «ما از آذرماه سال گذشته تاکنون با افزایش ۶۴درصدی نرخ ارز روبهرو بودهایم. در حالیکه هزینه تولید به شکل تصاعدی در حال افزایش است، ما مجبور به فروش محصولات با قیمتهای ثابت هستیم. این وضعیت نهتنها باعث افزایش زیان انباشته شده، بلکه بدهی ما به قطعهسازان را نیز به سطحی نگرانکننده رسانده است.»
از سوی دیگر، حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت از حل مسأله قیمتگذاری خودرو در ماه جاری خبر داد. وی در خصوص قیمتگذاری خودرو نیز افزود: «حل مسأله قیمتگذاری خودرو نیاز به یک سری پیش نیازها دارد، مخصوصاً اینکه ۲۹ نهاد در مورد خودرو تصمیم میگیرند.»
او با بیان اینکه با بخشی از این نهادها مکاتبه شده است، گفت: «مکاتبه با دیگر نهادها نیز ادامه دارد و مسأله قیمتگذاری خودرو در همین خرداد امسال حل خواهد شد.»
اظهارات معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در حالی بود که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو خطاب به وی گفت: «شما حتی پنج نهاد را هم نمیتوانید بابت قیمتگذاری خودرو قانع کنید.»
حال سؤال اینجاست؛ قیمتگذاری دستوری دقیقاً چیست؟ درست است که فروش در سامانه یکپارچه واقعاً هم خریداران و هم خودروسازان را سردرگم کرده است اما فروش در بورس کالا دقیقاً به نفع چه کسی است؟ فقط خودروسازان؟ یا مردم هم از این مسیر منتفع خواهند شد؟
سؤال بعدی اینجاست گفتههای این مدیرعامل خودروسازی آیا این شائبه را ایجاد نمیکند که بیش از اینکه فقط یک هشدار اقتصادی و نگرانی برای صنعت خودرو باشد؛ نوعی فشار آشکار به دولت برای تحمیل خواستهها و نیازهای خود است؟ مگر قبل از اینکه روند خصوصیسازی اتفاق بیفتد شرکت مذکور در جریان مشکلات پیش رو نبود که حالا هشدار میدهد سرنوشت شرکت ارج در انتظار خودروسازی است؟ همه میدانند قیمتگذاری دستوری به نفع صنعت خودرو نیست اما از سوی دیگر قرار نیست با تهدید به توقف تولید هم با قیمتهای عجیب که به ضرر مشتریان و مردم است مواجه شویم. در پایان باید دید دولت در خردادماهی که وعده داده چه تصمیمیخواهد گرفت؟