تعیین تکلیف اراضی رکود تولید را پایان می دهد

 به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در حاشیه همایش ملی مدیران واگذاری امور اراضی و مسئولین دبیرخانه هیئت نظارت ماده ۳۳ کشور، مأموریت حوزه اراضی را فراتر از یک وظیفه اداری دانست و اظهار داشت: مدیریت زمین، خط مقدم جهاد اقتصادی برای تأمین امنیت غذایی کشور است. 

به گفته این مقام مسئول؛ هرگونه قصور در صیانت از اراضی ملی و بیت المال، خیانت به سرمایه های عمومی و آرمان های انقلاب اسلامی محسوب می شود.

بهجت حقیقی با اشاره به انباشت پرونده های واگذاری سالیان گذشته، تعیین تکلیف آن ها را یک ضرورت راهبردی برای جلوگیری از رکود طرح های تولیدی توصیف کرد. 

وی افزود: بخشی از این اراضی نیازمند احیا، برخی نیازمند بازنگری حقوقی و تعدادی نیز نیازمند تصمیم قاطع قانونی هستند. ما موظفیم با ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایه گذاران واقعی، بستر را برای تولید پایدار هموار کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم یکسان سازی رویه های اجرایی در سطح کشور تأکید و تصریح کرد: تا زمانی که شاهد برداشتهای سلیقه ای از قوانین در استانها باشیم، دستیابی به یک حکمرانی یکپارچه و شفاف در حوزه زمین ممکن نخواهد بود. وحدت رویه، کلید تحقق عدالت در توزیع و واگذاری اراضی است.

سامانه جامع باید تسهیلگر باشد نه مانع اجرا

 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  نیز با ارائه یک تحلیل فنی از وضعیت موجود، خواستار بازنگری در کارکرد سامانه جامع امور اراضی شد.

نبی اله یزدی با بیان اینکه «داده دقیق، مبنای حکمرانی دقیق است»، گفت: سامانه جامع یک ضرورت انکارناپذیر است، اما اگر به جای تسهیل فرآیندها، خود به گرهی اداری تبدیل شود، هدف اصلی که شفافیت و سرعت است را محقق نخواهد کرد.

 وی تصریح کرد: متأسفانه در پیک مراجعات، کندی و ناپایداری سامانه، کارشناسان را به انجام موازی فرآیندها به صورت دستی وامیدارد که این امر احتمال خطا را افزایش می دهد.

این مقام مسئول با اشاره به چالش های پیش روی تعیین تکلیف «پرونده  های سنواتی» یا به اصطلاح «پرونده های میراثی»، پیشنهاد تشکیل کارگروه های ملی تخصصی برای پالایش این اسناد را مطرح کرد و افزود: «نقص در مستندات قدیمی، فقدان مختصات دقیق جغرافیایی و نبود اتصال کامل سامانه به پایگاه های اطلاعاتی بیرونی، از موانع اصلی تکمیل بانک اطلاعاتی کشور است.

ایزدی اظهار کرد: اگر این گره تاریخی باز نشود، هرگز به شفافیت کامل در حکمرانی زمین دست نخواهیم یافت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان، بر ضرورت استانداردسازی تعاریف و شاخص های ارزیابی در سطح ملی تأکید کرد و گفت: ابهام در دستورالعملها باعث تفاوت در برداشت های اجرایی میان استانها میشود. برای تحقق حکمرانی داده محور، نیازمند بازطراحی برخی زیرساخت های نرم افزاری و حقوقی به همراه آموزش مستمر کارشناسان هستیم.

انتهای پیام/