باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - در قلب قفقازجنوبی، جایی که هویت شیعی آذربایجان ریشه در قرن‌ها تاریخ دارد، یک روند سیستماتیک و نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است؛ شیعه‌زدایی. این پدیده نه تنها هویت مذهبی اکثریت مردم آذربایجان را تهدید می‌کند، بلکه حقوق اساسی شهروندان این کشور را نیز زیر پا می‌گذارد. تحت رهبری الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور مادام‌العمر این کشور، دولت با حمایت از جریان‌های سلفی وهابی – که عمدتاً توسط کشور‌های عربی همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت تأمین مالی می‌شوند در حال بازسازی چهره مذهبی جدید آذربایجان است.

 این سیاست‌ها شامل آزادی عمل برای تبلیغ سلفی‌گری، تغییر کاربری اماکن مقدس شیعیان به پایگاه‌های تبلیغی سلفی، و سرکوب بی‌رحمانه نماد‌های شیعه و بزرگان مذهبی جمهوری آذربایجان می‌شود. نتیجه این اقدامات، محکومیت‌های طولانی‌مدت برای فعالان شیعه، دستگیری‌های دسته‌جمعی، و ایجاد جوی از رعب و وحشت است که هویت ملی مذهبی را به حاشیه می‌راند. دولتی با ظاهر سکولار که در عمل به ابزاری برای دیکتاتوری مذهبی تبدیل شده است.

پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱، استقلال آذربایجان فرصتی برای احیای هویت مذهبی مردمان این خطه  فراهم کرد که بالغ بر ۸۵ درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دادند، اما به جای بهره‌برداری از این فرصت، رژیم علی‌اف‌ها آن را به میدان نبرد ژئوپلیتیک تبدیل کردند. دولت الهام علی‌اف که از سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست دارد، با شعار سکولاریسم، هرگونه فعالیت مذهبی مستقل را تهدیدی برای ثبات منافع و امنیت ملی قلمداد می‌کند – البته اگر آن فعالیت‌ها مربوط به شیعیان باشد. در حالی که دولت علی‌اف نفوذ فرهنگی و مذهبی ایران را به عنوان «تهدید خارجی» قلمداد می‌کند، در‌های آذربایجان را بر روی مبلغان سلفی-وهابی عربی گشوده است.

این دوگانگی تصادفی نیست، بلکه بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ قدرت، جداسازی فرهنگی و مذهبی مردم جمهوری آذربایجان از ایران و تبدیل این کشور به پایگاهی برای نیرو‌های ضد ایرانی محسوب می‌شود. علی‌اف با سرکوب شیعیان به بهانه "مبارزه با افراط‌گرایی" و حمایت از سلفی‌ها از مذهب به‌عنوان ابزاری درجهت مشروعیت بخشی و کسب حمایت در روابط با کشور‌های عربی خلیج فارس استفاده می‌کند. این رویکرد نه تنها هویت شیعی آذربایجان را تضعیف و جامعه را با دو قطبی شدید: سلفی‌های مورد حمایت دولت در برابر شیعیان سرکوب‌شده رو‌به‌رو ساخته است.

حمایت دولت آذربایجان از سلفی‌گری ریشه در دهه ۱۹۹۰ دارد، زمانی که خلأ مذهبی پس از شوروی، آذربایجان را به بازاری برای رقابت‌های فرقه‌ای تبدیل کرد. عربستان سعودی و کویت با بنیاد‌های خیریه و بانک‌های اسلامی، نقش پیشرو را در این زمینه ایفا کردند. از سال ۱۹۹۱ تاکنون، این کشور‌ها میلیون‌ها دلار برای ساخت مساجد، مدارس دینی و انتشار کتاب‌های سلفی هزینه کرده‌اند. مسجد ابوبکر در باکو، بزرگ‌ترین پایگاه سلفی در کشور، نمادی از این نفوذ است: این مسجد که باپول سعودی ساخته شده، از یک مکان ساده به مرکزی برای هزاران نمازگزار سلفی تبدیل شده است. دولت علی‌اف نه تنها مانع این هجوم مالی نشد، بلکه آن را تسهیل کرد. در سال ۲۰۰۳، تنها ۶۵ مسجد سلفی در آذربایجان وجود داشت، اما تا سال ۲۰۱۴، با حمایت دولت، این تعداد به صد‌ها مسجد رسید. کویت نیز از طریق بنیاد‌هایی مانند «الرحمه»، مدارس قرآنی سلفی را در مناطق روستایی تأسیس کرد، جایی که فقر جوانان را به دام ایدئولوژی وهابی می‌اندازد.

این حمایت انتقاداتی عمیق را در جامعه جمهوری آذربایجان به همراه داشته، زیرا رژیم علی‌اف را به عنوان همدست ایدئولوژی افراطی سلفی معرفی می‌کند – ایدئولوژی‌ای که با بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۹۹ در باکو مرتبط است و هزاران قربانی به جای گذاشته. علی‌اف به جای کنترل این جریان، از آن برای سرکوب رقبا بهره می‌برد. در حالی که شیعیان برای برگزاری مراسم عاشورا باید مجوز بگیرند و تحت نظارت شدید قرار دارند، سلفی‌ها آزادانه به تبلیغ و برگزاری مراسم مذهبی می‌پردازند.

این دوگانگی نه برای امنیت ملی، بلکه برای اهداف ژئوپلیتیک طراحی شده است: جلب حمایت سیاسی دول غربی و منابع مالی کشور‌های غربی همچون عربستان، در برابر دشمنی با ایران. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش تنش‌های فرقه‌ای است، جایی که سلفی‌گری به عنوان «اسلام سنتی» تبلیغ می‌شود، در حالی که تشیع به «ایرانی‌سازی» یا «دین ایرانیان» متهم می‌گردد. یکی دیگر از جنبه‌های دردناک شیعه‌زدایی، تغییر کاربری مکان‌های مذهبی شیعیان است. دولت با همراهی سلفی‌ها، مساجد شیعه را به پایگاه‌های تبلیغی وهابی تبدیل می‌کند. مسجد لزگی در باکو که زمانی مرکزی برای شیعیان لزگی‌نشین بود، اکنون تحت کنترل سلفی‌ها قرار دارد و برگزاری مراسم شیعی در آن ممنوع شده است.

در منطقه قوبوستان، ۱۴ مسجد کوچک – که عمدتاً شیعه بودند – به مساجد سلفی تبدیل شده‌اند، با حمایت مالی کویتی. این تغییرات نه به صورت قانونی، بلکه با فشار دولتی انجام می‌گیرد: روحانیون شیعه اخراج می‌شوند، کتاب‌های شیعی سوزانده می‌شود، و مبلغان سلفی جایگزین آنها می‌گردند. در سال ۲۰۲۳، گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۲۰ مسجد شیعه در مناطق شمالی جمهوری به «مراکز فرهنگی سلفی» تبدیل شده‌اند، جایی که جوانان به جای روضه‌خوانی، به مطالعه فتوا‌های سعودی می‌پردازند.

این روند انتقاداتی عمیق به رژیم علی‌اف وارد می‌کند که چگونه دولتی که ادعای سکولاریسم دارد، اجازه می‌دهد هویت مذهبی اکثریت جمعیت مورد پاکسازی قرار بگیرد؟ این تغییرات بخشی از کمپین گسترده‌تر برای «کنترل مذهب» است، جایی که دولت مساجد را به ابزار پروپاگاندای سیاسی و  فرقه‌ای  تبدیل کرده است. شیعیان که نماد مقاومت فرهنگی در برابر شوروی بودند، اکنون قربانی این سیاست‌ها هستند. در حالی که سلفی‌ها مساجد جدید می‌سازند، به شیعیان حتی برای تعمیر بقعه‌های تاریخی مجوز داده نمی‌شود. این دوگانگی نه تنها نقض حقوق مذهبی است، بلکه تلاشی برای بازنویسی و جعل هویت تاریخ و مذهبی آذربایجان محسوب می‌شود: از کشوری شیعه‌محور به یک دولت سنی‌گرا که در پازل سیاست‌های ضد دینی انگلستان و اسرائیل و در حمایت کشور‌های مسلمانی همچون ریاض و کویت قرار دارد.

سرکوب نماد‌های تشیع و بزرگان مذهبی جمهوری آذربایجان، اوج این روند پاکسازی مذهبی است. رژیم علی‌اف با اتهامات ساختگی مانند «خیانت»، «جاسوسی» یا «افراط‌گرایی»، فعالان شیعه را هدف سرکوب قرار داده است. در آوریل ۲۰۲۳، صد‌ها شیعه در یک موج دستگیری دسته‌جمعی بازداشت شدند. بیش از ۳۰۰ نفر که بسیاری‌شان روحانیون محلی بودند از جمله امام سردار بابایف، یکی از برجسته‌ترین علمای شیعه، در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱۷ سال زندان محکوم شد، با اتهام «جاسوسی برای ایران». در سال ۲۰۲۵، بهروز صمدوف، فعال مذهبی، به ۱۵ سال زندان محکوم شد، و شش زن شیعه برای «دفاع از پوشش مذهبی» سه ماه بازداشت شدند. این محکومیت‌های طولانی‌مدت نه عدالت، بلکه انتقام است: شیعیان برای برگزاری مجالس عزاداری دستگیر و با اتهامات ساختگی مانند حمل یا قاچاق مواد مخدر متهم می‌شوند.

علی‌اف با این سرکوب‌ها، چهره واقعی دیکتاتوری خود را نشان می‌دهد. او که از مذهب برای پنهان کردن فساد خانوادگی‌اش – از جمله غارت منابع نفتی – استفاده می‌کند، شیعیان را به عنوان «ستون پنجم ایران» نماد‌سازی می‌کند تا حمایت غرب را جلب کند. در حالی که سلفی‌ها آزادانه عمل می‌کنند، افرادی مانند شیخ‌الاسلام الله‌شکر پاشازاده – که علی‌اف او را به عنوان عروسک خیمه‌شب‌بازی نگه داشته – مجبور به حمله به کلیسا‌های ارمنی می‌شوند تا حواس‌ها را پرت کنند. این سیاست نقض آشکار کنوانسیون‌های حقوق بشر است و جامعه مدنی را نابود می‌کند.

در نهایت، شیعه‌زدایی تحت حاکمیت علی‌اف میراثی از تفرقه و سرکوب دولت انگلستان است. این روند نه تنها هویت شیعی آذربایجان را تهدید می‌کند، بلکه ثبات منطقه را نیز به خطر می‌اندازد. جامعه بین‌الملل، از سازمان ملل تا عفو بین‌الملل، باید فشار بیاورد تا رژیم علی‌اف را پاسخگو کند. بدون تغییر، آذربایجان به زندانی برای شیعیان تبدیل می‌شود، جایی که سلفی‌گری عربی جایگزین تاریخ بومی منطقه می‌گردد.

* کارشناس مسائل روسیه و قفقاز