بانکداری برای پولدارها؟ | ماجرای جهش ۲۰برابری هزینه افتتاح حساب چیست؟
رویداد۲۴| از ۱۹ آذرماه، یک تصمیم اداری ساده به شوکی تازه در سبد هزینه خانوارها تبدیل شده است؛ تصمیمی که حتی برای افتتاح یک حساب بانکی ساده هم باید دستکم ۲۲۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. رقمی که تا همین چند روز پیش، حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بود و حالا با جهشی ۲۰برابری، به یکی از بحثبرانگیزترین افزایشهای هزینهای ماههای اخیر بدل شده است.
به نوشته روزنامه جوان، «این دیگر یک سناریوی فرضی نیست، بلکه واقعیت جدیدی است که از ۱۹ آذر ماه، چهره خدمات مالی و اداری کشور را دگرگون کرده است.» بر اساس بخشنامه جدید، سازمان امور مالیاتی نیز پای کار آمده و هر متقاضی افتتاح حساب بانکی باید بابت ابطال سه تمبر مالیاتی، ۲۲۵ هزار تومان پرداخت کند؛ رقمی که در عمل دسترسی به سادهترین خدمات بانکی را برای اقشار کمدرآمد دشوارتر کرده است.
افزایش ۲۰برابری یک خدمت عمومی
طبق این گزارش، دولت با اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، هزینه طیف گستردهای از خدمات عمومی را افزایش داده است. در کانون این تغییرات، «افتتاح حساب بانکی» قرار دارد؛ خدمتی که سالها تقریباً رایگان تلقی میشد و حالا به تعبیری «کالای لوکس» شده است.
روزنامه جوان تأکید میکند: «هر متقاضی باید تنها بابت ابطال سه تمبر مالیاتی مورد نیاز برای افتتاح حساب، مبلغ ۲۲۵هزارتومان پرداخت کند، این در حالی است که تا پیش از این، مجموع این هزینه حدود ۱۱هزارتومان بود.».
اما دامنه این افزایشها فقط به بانکها محدود نمیشود. صدور و تمدید پروانههای پزشکی، مجوز داروخانهها، آزمایشگاهها و حتی مجوزهای صنفی نیز مشمول این تعرفه جدید شدهاند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، میتواند مستقیماً به افزایش هزینه خدمات درمانی و کسبوکارهای خرد منجر شود.
کشوری با ۴۱۲ میلیون کارت بانکی
آمارها نشان میدهد بیش از ۴۱۲ میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده است؛ یعنی به طور میانگین، هر ایرانی حداقل پنج کارت بانکی دارد. کارتهایی که بخش قابل توجهی از آنها عملاً بلااستفادهاند. طبق گزارش جوان، «حدود ۸۰ درصد کارتهای بانکی طی یک ماه هیچگونه تراکنشی نداشتهاند.»
با این حال، بانکها همچنان برای ارائه سادهترین خدمات، مشتریان را به افتتاح حسابهای جدید و دریافت کارتهای متعدد مجبور میکنند. از دریافت حقوق و واریز یارانه گرفته تا اقساط تسهیلات، هر خدمت یک حساب جداگانه میطلبد. موضوعی که تا پیش از این، به دلیل هزینه ناچیز افتتاح حساب، چندان به چشم نمیآمد، اما حالا با جهش نجومی هزینهها، به معضلی جدی برای خانوارها و اقشار متوسط و ضعیف تبدیل شده است.
مالیات پنهان برای جبران کسری بودجه؟
تحلیل ارائهشده در روزنامه جوان، این افزایش را در چارچوب سیاستهای درآمدزایی دولت ارزیابی میکند؛ سیاستی که با هدف جبران کسری بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی طراحی شده است. با این حال، این نوع افزایش تعرفهها در اقتصاد، بهعنوان «مالیات بر خدمات پایه» شناخته میشود؛ مالیاتی غیرپلکانی که فشار آن بیش از همه بر دهکهای پایین جامعه وارد میشود.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا این درآمد جدید صرف بهبود کیفیت خدمات بانکی و اداری خواهد شد یا تنها برای پر کردن شکاف بودجهای دولت هزینه میشود؟ ابهامی که به گفته کارشناسان، میتواند احساس ناعدالتی و نارضایتی عمومی را تشدید کند.
بانک، از حق عمومی تا امتیاز پرهزینه
افزایش ۲۰برابری هزینه افتتاح حساب بانکی، این خدمت را از یک حق عمومی به یک امتیاز پرهزینه تبدیل کرده است. برای دانشجویان، روستاییان، بیکاران یا افرادی که برای نخستین بار قصد ورود به شبکه بانکی را دارند، این رقم میتواند یک مانع جدی باشد؛ مانعی که افراد را به سمت روشهای غیررسمی و پرریسک مالی سوق میدهد.
در حوزه درمان نیز افزایش هزینه مجوزها، در نهایت خود را در قالب افزایش تعرفه خدمات پزشکی نشان خواهد داد؛ مسیری که دسترسی اقشار ضعیفتر به خدمات درمانی را محدودتر میکند.
فشار بر خدمات پایه یا اصلاح مالیاتهای کلان؟
اگر هدف دولت افزایش درآمد است، به باور تحلیلگران، مسیرهای عادلانهتری وجود دارد؛ از مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت گرفته تا افزایش کارایی وصول مالیات از فعالان اقتصادی بزرگ. همچنین استفاده از سامانههای هوشمند و نظارت فناورانه، میتواند بدون تحمیل شوک هزینهای، هم شفافیت را افزایش دهد و هم درآمد دولت را تضمین کند.
اعمال معافیت یا تخفیف برای دانشجویان، روستاییان، کسبوکارهای نوپا و مراکز درمانی غیرانتفاعی، یکی از پیشنهادهایی است که میتواند بخشی از تبعات اجتماعی این تصمیم را کاهش دهد؛ تصمیمی که در شرایط اقتصادی فعلی، بیش از هر چیز نیازمند شفافسازی، اقناع افکار عمومی و بازنگری جدی است.
