به گزارش خبرنگار مهر، دولت در حوزه کارگران بزرگترین کارفرما در ایران است. ایجاد امنیت شغلی برای این افراد موضوع مهمی است که نیاز به رسیدگی و پیگیری دارد.
یکی از طرح‌هایی که می‌تواند کمک کند به تأمین آرامش این جامعه شاغل «طرح ساماندهی کارکنان دولت» است؛ موضوعی که دغدغه بخش زیادی از جامعه کارگران و نیز کارکنان دولت بوده و تصویب آن، موجب می‌شود که شرکت‌های واسطه‌ای در جریان کار این افراد، حذف شده و آنها به طور مستقیم زیر نظر دولت قرار گیرند.
بر اساس توضیحات علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت در نامه آملی لاریجانی رد شده است.
طرحی که امنیت شغلی کارگران را تأمین می‌کند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در خصوص طرح «ساماندهی کارکنان دولت» اظهار کرد: چرا وقتی مجلس شورای اسلامی در حوزه ساماندهی کارکنان دولت و طرحی به این وزینی که مورد حمایت قاطبه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد به بهانه اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک فرایندی رد شده، شاهد به نوعی اجرا نشدن آن هستیم.
وی افزود: طرحی که ده‌ها و صدها جلسه پشت آن بوده و در راستای حذف دست دلالان و پیمانکاران و کسانی که امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تحت‌شعاع قرار داده، است.
وی با بیان اینکه پرسش ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کدام مصلحت بالاتر آنکه دست پیمانکارانی که به نوعی خون کارگران را در شیشه کرده، حذف شود، تصریح کرد: این امر منجر به این می‌شود که کارگران بتوانند با آرامش و امنیت و نیز عدم تهدید به اخراج، سالم فعالیت داشته باشند.
این نماینده جامعه کارگری اضافه کرد: چرا باید شاهد این باشیم که با وجود این پیمانکاران، به اجرای ناعادلانه پرداخت حقوق شاغلان کشور دامن زده شود.
گلپور گفت: با وجود تصویب طرح در مجلس بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد مسکوت مانده که این امر به ضرر جامعه کارگری رقم می‌خورد.
ایراد تبصره ۲ چیست؟
شورای نگهبان نسبت به تبصره «۲» به ۴ ابهام اشاره کرده است. نخستین ابهام این است که «منظور از عبارت «نیروهای شاغل» از این جهت که شامل نیروهایی که در استخدام دستگاه هستند و یا به‌صورت غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند می‌شود یا خیر، ابهام دارد». در واقع روشن نیست مقصود قانون‌گذار از عبارت «نیروهای شاغل در دستگاه»، تنها نیروهایی است که مستقیماً با دستگاه ارتباط استخدامی دارند و از جهت قانونی شاغل در دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند یا با هدف اعلامی مصوبه، مقصود نیروهای شرکتی هستند که محل خدمت آنها دستگاه اجرایی است و با توجه به عدم ارتباط استخدامی با دستگاه، از جهت قانونی شاغل در شرکت خصوصی تلقی می‌شوند.
شورای نگهبان در ابهام دوم بیان کرده است: «در خصوص ملاک دانستن سابقه بیمه‌پردازی، از این جهت که روشن نیست چنانچه کارفرما، در بیمه‌پردازی اشخاص قصور داشته است، تکلیف اشخاص مشمول این تبصره چه خواهد بود، ابهام دارد». توضیح اینکه تقیید حکم این تبصره به لزوم دو سال «بیمه‌پردازی»، از این حیث که در مواردی که کارگر قصور در عدم واریز حق بیمه نداشته است و صرفاً کارفرما با تخلف از تکلیف قانونی خود حق بیمه را واریز نکرده است، چگونه عمل خواهد شد، دارای ابهام است؛ چه اینکه در این قبیل موارد، قصوری متوجه کارگر نبوده و محرومیت وی از انعقاد قرارداد کار معین با دستگاه بلاوجه است.
در ابهام سوم شورای نگهبان آمده است: «منظور از «خدمت مستمر» مذکور با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد». همان‌گونه که قبلاً بیان شد؛ مفهوم کار یا خدمت «مستمر» فاقد تعریف قانونی است. بنابراین عبارت «سابقه خدمت مستمر» در این تبصره نیز واجد ابهام است.
شورای نگهبان در آخرین ابهام خود هم می‌گوید: «با توجه به ابهامات مصوبه از جمله دامنه شمول مصادیق آن، اظهارنظر در خصوص بار مالی پس از رفع ابهامات مذکور صورت خواهد گرفت». در واقع با توجه به اینکه دایره مشمولان این مصوبه از این حیث که به‌صورت دقیق شامل چه نیروهایی می‌شود، روشن نیست. لذا در وضعیت کنونی، طبعاً امکان ارزیابی اینکه اجرای این طرح موجب تحمیل بار مالی بر دولت می‌شود نیز وجود ندارد. بنابراین مصوبه حاضر از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی دارای ابهام است.
