جلسه اضطراری برای افزایش دوباره حقوق کارگران | حقوق پایه کارگران ۱۵۳,۱۲۰,۶۴۸ تومان

حقوق کارگران | معیشت کارگران یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است. با وجود افزایش حقوق در ابتدای سال ۱۴۰۴، جهش‌های تورمی و رشد بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی باعث شده این افزایش عملاً بی‌اثر شود. اکنون دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزدها شده است. این مطالبه جدی می‌تواند به تحولی در نظام مزدی ایران منجر شود.

جدول حقوق و مزایای کارگران سال ۱۴۰۴

---

مثال حقوق‌های کامل برای شرایط مختلف

---

نکات مهم جدول

• این ارقام برای کارگران مشمول قانون کار است؛ کارمندان دولتی و بخش خصوصی خارج از قانون کار ممکن است متفاوت باشد. 

• حق مسکن ثابت مانده است؛ افزایش در بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد دیده می‌شود. 

• ساعت اضافه‌کاری و مزد ساعتی با افزایش نسبی تعیین شده‌اند. 

 

چرا افزایش دستمزد ابتدای سال بی‌اثر شد؟

در فروردین ۱۴۰۴، شورای عالی کار مصوبه‌ای برای افزایش حقوق کارگران صادر کرد که به گفته علی خدایی، در ابتدا توانست حدود ۷۰٪ هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. اما با شتاب گرفتن تورم، این میزان پوشش به کمتر از ۳۰٪ سقوط کرده است.

سوال کلیدی: چرا افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال، تنها چند ماه دوام داشت؟
پاسخ در یک واژه خلاصه می‌شود: تورم. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، ارزش واقعی حقوق کارگران را از بین برد و عملاً دستمزدها بی‌اثر شد.

نقش تورم در کاهش قدرت خرید کارگران

تورم نه‌تنها ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد بلکه عملاً هرگونه افزایش حقوق را نیز بی‌اثر می‌سازد. کارگران با حقوق ثابت، در برابر افزایش روزانه قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و خدمات اساسی، عملاً توانایی تأمین معیشت خود را از دست می‌دهند.

طبق گزارش‌های اخیر، سهم حقوق کارگران از هزینه خانوار به کمتر از ۳۰٪ کاهش یافته است؛ یعنی بخش بزرگی از زندگی روزمره آن‌ها از جیب قرض، وام یا اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا تأمین می‌شود.

آیا افزایش دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال امکان‌پذیر است؟

طبق قانون کار، شورای عالی کار مسئول تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد است. این شورا متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و می‌تواند در شرایط خاص، بازنگری در دستمزدها را حتی در نیمه دوم سال انجام دهد.

سوال کلیدی: آیا دولت و کارفرمایان حاضرند در نیمه دوم ۱۴۰۴ دستمزدها را افزایش دهند؟

• کارگران: خواستار بازنگری فوری هستند.

• کارفرمایان: معتقدند افزایش دستمزد فشار مضاعف بر تولید ایجاد می‌کند.

• دولت: تلاش می‌کند بین این دو دیدگاه تعادل برقرار کند.

استدلال کارگران برای افزایش حقوق

1. کاهش شدید قدرت خرید: دستمزدها حتی هزینه‌های ضروری مثل خوراک و مسکن را پوشش نمی‌دهند.

2. بی‌اثر شدن افزایش ابتدای سال: به دلیل تورم، حقوق کارگران تنها چند ماه کافی بود.

3. حفظ نیروی کار در صنایع: بسیاری از کارگران به دلیل شرایط سخت معیشتی محیط‌های صنعتی را ترک کرده‌اند.

4. عدالت اجتماعی: ادامه این روند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر خواهد کرد.

استدلال کارفرمایان در برابر افزایش حقوق

کارفرمایان اغلب با افزایش‌های مکرر حقوق مخالف هستند و دلایل خود را چنین بیان می‌کنند:

• افزایش هزینه‌های تولید

• فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

• خطر تعطیلی واحدهای تولیدی

• اثر احتمالی بر قیمت نهایی کالا و خدمات

اثر واقعی افزایش حقوق بر تورم

یکی از مهم‌ترین بحث‌ها، رابطه میان افزایش حقوق و تورم است. کارفرمایان معتقدند دستمزد بالاتر باعث رشد قیمت‌ها می‌شود؛ اما آمارهای رسمی چیز دیگری می‌گویند.

طبق گفته علی خدایی، افزایش ۴۵٪ی دستمزد تنها ۲٪ اثر تورمی دارد. این یعنی عامل اصلی گرانی‌ها دستمزد کارگران نیست، بلکه سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت اقتصادی کلان کشور است.

نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزد نیمه دوم سال

چرا تشکیل فوری شورای عالی کار ضروری است؟

• برای جلوگیری از سقوط بیشتر معیشت کارگران

• برای بازنگری در مزد متناسب با تورم واقعی

• برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید

دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار تأکید کرده که «تشکیل جلسه شورای عالی کار باید فوراً انجام شود» زیرا اکنون همه موانع از جمله اختلافات کارفرمایی رفع شده است.

پیامدهای اجتماعی عدم افزایش حقوق

اگر حقوق کارگران بازنگری نشود، پیامدهای زیر اجتناب‌ناپذیر است:

1. افزایش مهاجرت نیروی کار به مشاغل کاذب

2. افت بهره‌وری و راندمان کاری

3. افزایش اعتراضات صنفی

4. تعمیق شکاف طبقاتی

5. فشار مضاعف بر خانواده‌های کارگری

تجربه سال‌های گذشته؛ چرا بازنگری طولانی شد؟

در سال‌های گذشته، هر بار که بحث بازنگری در حقوق نیمه دوم سال مطرح شد، فرآیند طولانی و زمان‌بر بود و در نهایت به سال بعد موکول شد. این تأخیرها عملاً کارگران را در شرایط سخت رها کرد.

سوال کلیدی: آیا امسال این روند تکرار می‌شود یا دولت به وعده خود برای حمایت از کارگران عمل خواهد کرد؟

مهم‌ترین راهکار برای بهبود معیشت کارگران

افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست. مهم‌ترین راهکار، مهار تورم است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هر افزایش حقوقی به سرعت بی‌اثر می‌شود.

به گفته کارشناسان، کنترل نقدینگی، کاهش وابستگی به واردات و حمایت واقعی از تولید می‌تواند زمینه کاهش تورم را فراهم کند.

جمع‌بندی

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بار دیگر به موضوعی جدی و ملی تبدیل شده است. افزایش ابتدای سال، تنها چند ماه توانست بخشی از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و اکنون با تورم افسارگسیخته، قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده است. تشکیل فوری شورای عالی کار و بازنگری در دستمزدها، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است.

کارگران چشم‌انتظار تصمیمی هستند که بتواند بخشی از معیشت ازدست‌رفته آنان را جبران کند؛ تصمیمی که می‌تواند هم به عدالت اجتماعی کمک کند و هم اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور را تقویت نماید.

منابع خبری

• خبرگزاری تسنیم

• شبکه خبری کار و رفاه

• گزارش‌های رسمی شورای عالی کار