همشهری آنلاین - گروه سیاسی: در ظاهر، همه چیز درست پیش رفته، به گفته معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در هفت ماه گذشته بیش از تکلیف قانونی، یعنی ۶ میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده. اما در واقعیت، دامدار و مرغدار هنوز چشم‌انتظار نهاده‌هایی هستند که یا با تاخیر یا با فواصل زمانی طولانی مدت می‌رسند و بازار گوشت و مرغ را ملتهب کرده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که وقتی ارز کافی پرداخت شده، نهاده کجا می‌رود؟
طبق قانون بودجه، برای واردات نهاده و کالاهای اساسی ۱۱.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تعیین شده که سهم نهاده‌ها حدود ۸.۲ میلیارد دلار است. با این حساب، تخصیص بیش از ۶ میلیارد دلار در هفت ماه نخست باید بخشی از عطش بازار را فرو می‌نشاند؛ اما شواهد می‌گویند اتفاق برعکس افتاده است.
احمد اسدیان، معاون سازمان بازرسی، از کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در نظارت بر سامانه بازارگاه خبر داده و گفته است که به دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده‌ای برای بررسی نحوه تأمین و واردات نهاده‌ها تشکیل شده است. به دنبال همین گزارش‌ها، قالیباف، رئیس مجلس دستور تشکیل هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را صادر کرد تا مسیر تخصیص ارز تا تحویل نهاده‌ها شفاف شود.
در میدان اما شرایط بحرانی‌تر است. فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری، هشدار داده است: «اگر همین روند ادامه یابد، تا یک ماه دیگر عشایر ناچار خواهند شد دام‌های مولد خود را به کشتارگاه بفرستند.»
وی افزود که با وجود توزیع ۱۶۰ درصد بیشتر نهاده نسبت به پارسال، بازار هنوز متلاطم است و ریشه آن نه در کمبود ارز، بلکه در شیوه توزیع و مدیریت داخلی است.
مسلم صالحی، نماینده اقلید در این باره می‌گوید «با دست‌فرمان فعلی وزارت جهاد، مرغ را باید کیلویی ۵۰۰ هزار تومان خرید!»
پیش‌تر هم قالیباف خطاب به وزیر جهاد پرسیده بود: «چطور ممکن است با واردات نهاده با ارز ترجیحی، مرغ کیلویی ۱۷۰ هزار تومان باشد؟ آیا وزیر از قیمت گوشت، مرغ و لبنیات در بازار خبر دارد؟»
نمایندگان، این اختلال را در قالب مافیای نهاده‌ها و انحصار سیستماتیک توضیح می‌دهند و ریشه را در ضعف نظارت و نفوذ واسطه‌ها می‌بینند.
عباس گلرو، نماینده سمنان، گفته: «با مافیای نهاده‌ها روبه‌رو هستیم و وزارت جهاد تاکنون نتوانسته کاری از پیش ببرد.» محمد سراج نیز گفته: «دامدار پول نهاده را نقدی می‌دهد، اما سه ماه بعد تحویل می‌گیرد؛ پول شیرش را هم سه ماه بعد می‌گیرد. صنعت دامپروری سبک و سنگین در حال فروپاشی است.»
مجمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری، وضعیت سامانه بازارگاه را نمونه‌ای از فساد سیستماتیک دانست و گفت: «سامانه‌ای که باید نهاده‌ها را به‌موقع جمع‌آوری و توزیع کند، عملاً به بستری برای سوء‌استفاده تبدیل شده، بهره‌برداران برای دریافت نهاده‌ها مجبورند بخشی از مبلغ را به شکل «پشت فاکتوری» پرداخت کنند که مصداق فساد آشکار است.»
این اعداد و هشدارها نشان می‌دهند که مشکل نه در کمبود ارز، بلکه در انحراف مسیر تخصیص تا مصرف‌کننده نهایی، فساد در بازارگاه و ضعف نظارت داخلی است. ورود قوه قضاییه و تشکیل پرونده برای بررسی نحوه تأمین نهاده‌ها، تأییدی است بر ابعاد جدی و حقوقی این بحران. اگر این روند ادامه یابد، همان‌طور که نمایندگان هشدار داده‌اند، باید منتظر افزایش دوباره قیمت گوشت و مرغ بود؛ بحرانی که از صحن مجلس آغاز شده، در سامانه بازارگاه ادامه دارد و به سفره مردم خواهد رسید.
