تقسیم عادلانه انرژی؛ طرح بازتوزیع عادلانه انرژی چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی به معضلی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده و علاوه بر اینکه بخش زیادی از منابع طبیعی بدون بهره‌وری کافی از دست می‌رود، فشار مالی قابل توجهی نیز از طریق پرداخت یارانه به دولت وارد می‌شود. اخیرا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور با تاکید بر اینکه یارانه انرژی باید به طور مستقیم به افراد جامعه تعلق گیرد، اعلام کرد که دولت نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. براساس آمارها، دولت در حال حاضر ۵۲ میلیارد دلار در فرآورده‌های نفتی، ۴۵ میلیارد دلار در گاز و ۳۵ میلیارد دلار در حوزه برق یارانه پرداخت می‌کند.

تخصیص این میزان از منابع مالی برای پرداخت یارانه انرژی در شرایطی که دولت با کمبود بودجه است، نه تنها امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی را کاهش می‌دهد بلکه باعث توزیع ناعدلانه انرژی میان دهک‌های مختلف نیز می‌شود. در حال حاضر، دهک نهم و دهم کشور تقریبا ۴۹ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این افراد که تقریبا ۲۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، ۵۰ درصد از انرژی کشورا را مصرف می‌کنند.

از طرفی، حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور وسیله نقلیه ندارند، در حالی که دهک‌های بالای جامعه، چندین وسیله دارند. این بدین معناست که بخش‌هایی از جامعه از یارانه بنزین بی‌بهره هستند و در مقابل برخی دیگر، چندین برابر یارانه دریافت می‌کنند. به طور کلی، این سبک پرداخت یارانه منجر به این شده است که افراد با مصرف انرژی بیشتر، یارانه بیشتری هم دریافت می‌کنند.

در همین راستا، دولت طرح جدیدی را برای توزیع انرژی میان خانوار‌ها و صنایع ارائه کرده است که طی مدت ۵ سال و در ۳ مرحله اجرایی می‌شود.

در این طرح، برای هر خانوار یک سقف مشخص برای مصرف انرژی تعیین می‌شود. این سقف شامل برق، گاز و بنزین است و مصرف بالاتر از آن سقف، با قیمت واقعی محاسبه خواهد شد. نکته قابل توجه این است که اگر خانواری مصرف کمتری داشته باشد، مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای و قیمت واقعی به‌صورت نقدی به آن بازگردانده می‌شود. در سال اول اجرای این طرح، ارزش ریالی سهمیه انرژی خانوار‌ها حدود ۶۴.۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده است و این مقدار تا پایان طرح به ۱۱۱.۵ میلیون تومان در سال خواهد رسید.

در بخش صنایع نیز، طرح جدید به دو دسته‌بندی مهم تقسیم می‌شود. صنایعی که تعرفه‌های آنها به قیمت واقعی نزدیک است، انرژی را با قیمت آزاد دریافت خواهند کرد. این صنایع شامل صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع انرژی‌بر هستند که مصرف بالای انرژی دارند و به تدریج باید قیمت‌های خود را به سمت واقعی شدن سوق دهند. اما برای صنایعی که همچنان تحت پوشش یارانه قرار دارند، سهمیه‌ای به اندازه ۶۵ درصد مصرف سال گذشته در نظر گرفته می‌شود که قیمت آن به تدریج از یارانه‌ای به قیمت واقعی تبدیل خواهد شد. علاوه براین، دولت برای کمک به این واحد‌های تولیدی برای افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی، تسهیلاتی برای نوسازی تجهیزات و همچنین مجوز واردات ماشین‌آلات با تعرفه صفر درصد در نظر گرفته است.

بر این اساس، درآمد دولت در سال اول حاصل از اصلاح یارانه‌ها حدود ۱۴۰۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۲ میلیارد دلار) پیش‌بینی می‌شود و تا پایان طرح به ۸۸۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۹.۱۲ میلیارد دلار) خواهد رسید.

علاوه بر طرح گفته شده دولت می‌تواند با اعطای گواهی صرفه‌جویی نیز مصرف انرژی را مدیریت کند. در این طرح دولت می‌تواند به کسانی که مصرف انرژی‌شان کمتر از دوره مشابه گذشته باشد، گواهی صرفه‌جویی اعطا کند. این گواهی‌ها قابل خرید و فروش در بورس انرژی خواهند بود و می‌توانند به یک ابزار مهم در مدیریت مصرف انرژی تبدیل شوند. افرادی که ترجیح دهند این گواهی‌ها را نفروشند، می‌توانند آن را به دولت واگذار کنند. این اقدام، نه تنها به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه انگیزه‌ای برای تمامی اقشار جامعه جهت استفاده بهینه از منابع انرژی ایجاد می‌کند.