به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع تجارت به‌عنوان درگاه اصلی مدیریت فرآیندهای تجارت خارجی کشور، در سال‌های اخیر با هدف مقابله با فساد، حذف امضاهای طلایی و شفاف‌سازی زنجیره واردات تا توزیع کالا طراحی و راه‌اندازی شد. اما فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، از عملکرد این سامانه گلایه‌مندند و معتقدند کارایی آن به شدت زیر سوال رفته است.
علاوه بر این سامانه، برخی از تجار و فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت امضاهای طلایی در وزارت صمت هشدار می‌دهند؛ به گفته آنها، در گذشته سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی ثبت سفارش، نقش فعال و پاسخ‌گو داشت. اما امروز بسیاری از اختیارات از بدنه رسمی سازمان گرفته و به حلقه‌ای از مشاوران واگذار شده که نه شفاف‌اند و نه پاسخ‌گو. نتیجه آن، بی‌نظمی گسترده و بازگشت پدیده‌هایی مانند «امضای طلایی» است. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفته است که «فرآیند ثبت سفارش زمانی شفاف و مبتنی بر سامانه بود، اما اکنون تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت شخصی و سلیقه‌ای انجام می‌شود؛ یعنی بازگشت به دوره‌ای که لابی، آشنا و رانت تعیین‌کننده بود.»
از سویی دیگر اما برخی دیگر از تجار معتقد هستند که در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به خاطر مقابله با شبکه رانت ارزی و دلالان ارزی، زیر فشار گسترده قرار گرفته است. حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید که «برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش، اقدام به واردات کالا و سپردن اسناد حمل به دلالان ارزی می‌کنند. این واسطه‌ها با دریافت ارز دولتی، آن را در بازارهایی مانند دبی به فروش رسانده و سود هنگفتی هم به واردکننده بازمی‌گردانند؛ موضوعی که بحران ارزی ایران را تشدید کرده است.»
ماجرا چیست؟
به گزارش مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که توقف ثبت سفارش و مشکلات ارزی از اواخر سال گذشته شدت گرفته و تاکنون راه حل پایدار برای کنترل این نابسامانی‌ها اتخاذ نشده است. معروف تأکید کرد که برخلاف تصور، تصمیم‌گیری‌های ارزی به فرد خاصی وابسته نیست اما ساختار ارزی کشور همچنان با ضعف‌های جدی مواجه است.
وی با اشاره به اصلاحیه ماده ۵ آئین‌نامه صادرات و واردات که سال گذشته توسط دولت تصویب شد، گفت: با این اصلاحیه، ورود کالا بدون ثبت سفارش به مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات ممنوع شد اما متأسفانه سوءاستفاده از حواله‌های ارزی همچنان ادامه دارد.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: دلالان ارزی یا همان «حواله‌زن‌ها» با سوءاستفاده از فرآیند ارزی، دو بار موج تنش ارزی در کشور ایجاد می‌کنند؛ یک بار هنگام خرید کالا و بار دیگر هنگام تخصیص ارز.
به اعتقاد معروف، اگر دولت شرط دریافت کد تخصیص ارز را هم‌زمان با ثبت سفارش الزامی می‌کرد و فاصله زمانی این دو مرحله بیش از سه ماه نبود، بساط واسطه‌گری و سودجویی تا حدود زیادی جمع می‌شد.
باید توجه داشت که هم‌اکنون وزارت صمت نقش مهمی در شفاف‌سازی نظام ارزی کشور دارد. اگر اصلاحات لازم در آئین‌نامه ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود، بخش عمده‌ای از مشکلات شبکه حواله‌زن‌ها برطرف می‌شود و فشار سنگینی از روی منابع ارزی کشور برداشته خواهد شد. معروف در این باره تاکید کرده است که «شفاف‌سازی فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، راهکار اصلی مهار رانت و تثبیت بازار ارز تلقی می‌شود.»
